إشكالية القوانين والاتفاقيات غير القابلة للتطبيق: الاحتجاجات والتهديدات بالتصعيد تطفو إلى السطح

يعود ملف الكامور من جديد مما سيؤدي الى احتجاجات متواصلة في اغلب الجهات استعدادا لانطلاق «موسم الاحتجاجات».
مرت على اجراءات قيس سعيد اكثر من مائة يوم، انتظر فيها الشباب المعطل عن العمل حلولا للخروج من بطالته لكن مع مرور الوقت لم يعلن سعيد ولا الحكومة التى عينها عن أية اجراءات فعلية، فتواصلت احتجاجاتهم ووقفاتهم الاحتجاجية في اكثر من جهة، وقد نفذ امس عشرات المعطلين عن العمل في ولاية سوسة -ممن طالت بطالتهم 10 سنوات- وقفة احتجاجية بساحة حقوق الانسان للمطالبة بالانتداب الفوري في الوظيفة العمومية للمعتصمين بمقر المندوبية الجهوية للتربية منذ 27 سبتمبر المنقضي.
وقد لوح عدد من المحتجين بالدخول في إضراب جوع في الأسبوع القادم اذا لم تتم استجابة السلط الجهوية ورئاسة الحكومة الى مطالبهم التي وصفها بالمشروعة مشددا على أن التشغيل حق يكفله الدستور، وفقا لفصله 40، فضلا عن القانون الذي مرت على المصادقة عليه اكثر من سنة والذي عرف بقانون 38 ويتضمن 6 فصول. وقد سبقت هذه الوقفة تحركات سابقة في ساحة القصبة وأمام مجلس نواب الشعب المجمّد وفي شارع الحبيب بورقيبة ... ولم تتوقف هذه التحركات منذ صدور القانون للمطالبة بتفعيله وقد ردد المحتجون شعارات على غرار «يا رئيس الجمهورية وينو وعدك للقضية».. و«يا حكومة عار عار والمتخرج شاد الدار»..و«مطالبنا اجتماعية مش زيادة في الشهرية».و«شغل حرية كرامة وطنية». كانت الغاية من هذا القانون سياسية بالاساس وقد نهبت الى ذلك العديد من الاطراف وانه غير قابل للتطبيق لكن الاغلبية البرلمانية صادقت عليه .
هذا الملف الجديد القديم ظل يطفو على السطح كل سنة منذ سنوات كذلك اشكالية الكامور التى سببت خسائر كبرى اكثر من مرة بسبب قطع الانتاج، هذا الملف يتعقد كلما ظن الجميع أنه تم فضه، وفي هذا السياق وبدعوة من تنسيقية الكامور ، نفذ امس شباب ولاية تطاوين وقفة احتجاجية بساحة الشعب طالبوا فيها الحكومة بالايفاء بتعهداتها تجاه الجهة وتنفيذ ما جاء في اتفاقية نوفمبر 2020 وقرارات رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
كما شدد الشباب على الالتزام التام من جانبهم بما جاء في الاتفاقية حيث تواصل الإنتاج بكافة الشركات المنتصبة بالجهة دون توقف منذ امضاء الاتفاقية كما تم رفع كل مظاهر الاحتجاج بشركة البيئة.
وهدد الشباب بالتصعيد في صورة عدم الاسراع في تدارك التأخر في إنجاز عدد من نقاط الاتفاقية على غرار صندوق التنمية بتوفير 80 مليون دينار و إسناد القروض التشغيلية وإصدار نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسة و البستنة و تسوية وضعية شركة الجنوب للخدمات و الانطلاق في اجراءات تركيز 5 شركات ذات تمويل عمومي، إضافة إلى تسوية ملف القضايا المنشورة بالمحكمة المتعلقة بالاحتجاجات و إمضاء عقود تشغيل واضحة ومحترمة مع احدى الشركات. .