لضمان نجاح خطواته القادمة والردّ على معارضيه وخصومه، حركية تجسدت في سلسلة اللقاءات المكثفة التي يقوم بها سواء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أو مع عدد من الوزراء، لقاءات يحرص الرئيس من خلالها على توجيه رسائله إلى عدة أطراف، لقاءات اختلفت مضامينها والملفات المطروحة فيها إلا أنها تأتي في إطار الأولوية التي رسمها الرئيس في إطار محاربة الفساد والتصدي لمظاهر الاحتكار واسترجاع أموال الدولة «المنهوبة» حسب تعبيره، وكانت اللقاءات التي قام بها يوم أمس مع كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق في هذا الإطار.
بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. وأكّد رئيس الدولة على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإسنادها للاستغلال على وجه الكراء لفائدة الشباب العاطل عن العمل خاصة. كما تمّ التطرّق إلى موضوع إسناد الأراضي الدولية بعقود مبرمة برشاوى وبأثمان زهيدة لأشخاص بناء على انتماءات سياسية ودعم من تنظيمات حزبية. ودعا سعيد إلى وضع حدّ لكلّ محاولات نهب مقدّرات الشعب التونسي والتصدّي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشدّدا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.
قضايا في الارتشاء والاستحواذ
أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه مع وزير أملاك الدولة في فيديو نشرته الرئاسة أن أملاك الدولة لا يمكن التفريط فيها للصوص، قائلا «لدي قضية واحدة ولكن أعتقد أن الأمر يتعلق بعشرات القضايا المتعلقة بنهب أملاك الدولة ونهب أملاك الشعب التونسي ومقدراته، شخص لديه من القضايا ما لا يكاد يحصى ولا يعدّ في الارشاء والارتشاء والاستحواذ على عدد من الأسواق التابعة لولايات باجة وسوسة وجندوبة وبنزرت..صكوك بدون رصيد وغير ذلك من القضايا..هذا الشخص أسندت إليه أرض بمقتضى عقد يعود إلى 30 جوان 2020 وهذه الأرض تمسح 147 هكتارا في ولاية بن عروس بـ27 ألف دينار في السنة الواحدة على وجه الكراء ولمدة 25 سنة..هذا الاستيلاء والنهب لأملاك الدولة يجب أن ينتهي وسيتم وضع إطار قانوني لاستغلال هذه الأراضي من قبل الأهالي والشباب المتساكنين في تلك المناطق ويمكن أن يوجد صنف جديد من الشركات الأهلية يتقاسم التونسيون الملك الذي يعود إليهم والى الدولة التونسية».
رشوة بـ80 مليون لكراء 147 هكتارا في بن عروس
وتابع الرئيس قوله «لصوص يعبثون بمقدرات الدولة التونسية ووجود عقد تمّ إمضاؤه في ذلك التاريخ المذكور آنفا بعد أن أعطى مبلغ 80 ألف دينار لكراء 147 هكتارا إلى شخص في إحدى البلديات فضلا عن الاحتكار والمضاربة في الأسعار بأملاك الشعب التونسي ولا بد للجهات المعنية من وزارة أملاك الدولة والنيابة العمومية أن تقوم بدورها في استرجاع الأملاك التي مازالت تنهب بتاريخ 30 جوان 2020 وبعد ذلك يتحدثون عن حوار وطني، مع من الحوار الوطني، مع الغلابة والمساكين أو مع الذين استولوا على قوتهم ومازالوا ينكلون بهم في كل وقت وكل حين وكل يوم..لا بدّ أن تسترجع الدولة أملاكها كاملة وهذه العقود التي تم إبرامها برشاوي ستتم ملاحقتها وعلى القضاء أن يقوم بدوره التاريخي في الحفاظ على أملاك الدولة لا أن تبقى القضايا جارية من سنة 2016 إلى 2021، وملف الشخص المعني بالرشوة موجود ومازال يعمل دون أية محاسبة ودون أية ملاحقة لأنه ينتمي إلى حزب معين ويعطي الأموال إلى حزب معين في حين أنه كسائر المواطنين عليه ما عليهم وله ما لهم».
سيطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء
شدّد رئيس الجمهورية على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون، مشيرا إلى أنه سيتم إثارة هذا الموضوع في مجلس الوزراء القادم وأنه سيبين للتونسيين والتونسيات كيف يتم العبث بأموالهم ولديه الأسماء، داعيا وزارة أملاك الدولة إلى الحفاظ على أملاك الدولة وفسخ هذه العقود التي أسندت إلى اللصوص الذين يمتصون كل يوم الشعب. وأضاف أن من ينادون بالحوار متورطون في هذه القضايا ولا أحد فوق القانون، ليشدد على أن الحوار الحقيقي سيتم تنظيمه مع الشعب وليس ما نهب مقدراته.
محاولة بعض الجهات السياسية تأزيم الوضع
هذا واستقبل سعيّد وزير الداخلية. واستمع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، إلى عرض حول الوضع الأمني العام في البلاد، خاصة إثر تهاطل الأمطار في تونس. كما أكّد سعدي أن المرافق العمومية تابعة للدولة، وشدّد على ضرورة معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة في إطار القانون لا سيّما في ظلّ محاولة بعض الجهات السياسية تأزيم الوضع عكس الإرادة الشعبية التي عبّر عنها الشعب التونسي يوم 25 جويلية الماضي.