للتحكم في عجز الميزانية ومواجهة الضغوط التضخمية والصعوبات المالية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وقال العباسي في مداخلة له خلال الجلسة العامة 42 للغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة : «ان الخروج من الأزمة الحالية لن يكون سهلا ولا وشيكا، نحن فوتنا الكثير على مستوى الاستثمار والادخار مما يجعل تضافر جهود مختلف الاطراف امرا ضروريا أكثر من اي وقت مضى لإعداد أرضية لإنعاش الإستثمار».
وبين ان الخطة المتعلقة بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي تشكل محور محادثات مع اهم المؤسسات المانحة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مشيرا الى انه خلافا لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام فان المحادثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف بتاتا
ولاحظ انه بالتوزاي مع هذه الخطة دعم الاقتصاد يتعين العمل على المدى القريب على « تحريك عجلة التمويل الثنائي لاغلاق خارطة التمويل والعمل على تطبيق خطة إنعاش اقتصادي تمكن الإقتصاد التونسي من خلق الثروة والخروج من الازمة الحادة».
ولفت الى ضرورة العمل على المدى المتوسط ، على ارساء اصلاحات تتصل بمناخ الأعمال وصندوق الدعم وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها المؤسسات العمومية علما وأن هذه الإصلاحات تعد ضرورية للخروج من الوضع القائم.
وأشار الى أن البنك المركزي التونسي سيواصل، خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد -19، لعب دوره في مجال التحكم في الأسعار ودعم أسس الإستقرار المالي الى جانب مساعدة النشاط الاقتصادي.
وصرح العباسي قائلا : « نخوض محادثات مع السلطات المعنية لوضع صندوق هام لاعادة الهيكلة يمكن من تمويل المؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد -19 بشكل آخر».
ولاحظ المسؤول ان الخروج من الأزمة يستدعي كذلك الإستفادة من التطورات الإيجابية التي حققتها تونس رغم الوضع الذي لا يزال صعبا على غرار تحسن الوضع الصحي والتطور التدريجي للوضع الإقتصادي خاصة خلال الربع الثاني من 2021 في علاقة بالعودة التدريجية لانشطة القطاعات الاكثر تضررا من الجائحة الصحية.
وسجلت منطقة اليورو وفق العباسي مؤشرات ايجابية، الى جانب تحسن الوضع السياسي والأمني وخاصة في ليبيا وعودة انتاح المحروقات بحقل نوارة ليغطي 5ر31 ٪ من انتاج الغاز الطبيعي على المستوى الوطني وصعود انتاج حلق المنزل الذي يوفر 2ر14 ٪ من الانتاج الوطني من البترول الخام والجهود المبذولة في مجال الطاقات المتجددة.
واعتبر العباسي ان وضعية ميزان الدفوعات، رغم صعوبات التمويل الخارجي، ما تزال تحت السيطرة في ظل توقعات ببلوغ العجز الجاري 7 ٪ خلال 2021 وبقاء مستوى إحتياطي النقد الأجنبي عند مستوى يسمح بتغطية 130 يوم من الواردات.
ولاحظ العباسي انه على الرغم من الصدمات التي اثرت على استدامة الدين العمومي، فقد تم امتصاص المخاطر نظرا لأهمية التمويلات متعددة الأطراف والثنائية لذيون تونس والتي تتسم بفترة إمهال طويلة ونسبة فوائض ضعيفة.
وأبرز العباسي ، رغم التفاؤل الذي اتسمت به مداخلته، ان تونس تمر بوضعية صعبة تتجلي من خلال استعادة بطيئة للنمو الاقتصادي لبيلغ زهاء 3 ٪ سنة 2021 وتراجع المبادلات بالاسعار القارة بنسبة 2ر9 ٪ والجارية بنسبة 5ر2 ٪ وارتفاع البطالة بنسبة 4ر17 ٪ وارتفاع العجز الى 6ر9 ٪ من الناتج الداخلي الخام.
وذكر المحافظ ان الأزمة الصحية انعكست سلبيا على القطاعات الإستراتيجية على غرار السياحة والنقل الى جانب مشاكل تمويل الميزانية المتصلة شح الموارد الخارجية وعودة الضعوط التضخمية خلال سبتمبر 2021 لتصل الى 2ر6 ٪ بفعل ارتفاع اسعار المواد الاولية في السوق العالمية .