مدير المركز بتونس عن العمل وفتح تحقيق في حقّه مع الغلق المؤقت للمركز بداية من يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري . وجاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية على خلفية ما عاينه من إخلالات ونقائص بالمركز المذكور وفق بلاغ صادر عن الوزارة. كما تقرر تأمين إقامة منظوري المركز في مراكز أخرى مؤقتا، إلى حين إعادة تهيئته بما يستجيب لظروف الإقامة والرعاية وحفظ الكرامة مع مزيد تدعيم مركز رعاية الأطفال بالزهروني. ودعا الوزير جميع القائمين على مراكز الرعاية والإحاطة التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى تفعيل المراقبة اللازمة والحرص على حفظ كرامة المقيمين داخل مراكز الرعاية والإحاطة الاجتماعية.
وفق تصريح رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سامي بلغيث لـ«المغرب» فإن الإجراءات التي اتخذها الوزير تهم مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس وتأتي في إطار متابعة العمل داخل الوزارة وخاصة التدخلات التي تتم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وقد قام الوزير بزيارات فجئية لعدد من المراكز في الزهروني من بينها مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس الموجود في الزهروني والذي يعنى بالفئات الاجتماعية الفقيرة ومحدودة الدخل والفاقدة للمأوى لسبب أو لآخر والفئات «المشردة» التي ليس لها سند وغيرها من الفئات الاجتماعية التي تعاني من هشاشة اجتماعية وفاقدة للسند العائلي بالأساس وبالتالي فإن هذا المركز يوفر لهم الإيواء وخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية ويتم دراسة ملفاتهم حالة بحالة حتى يقع إعادة إدماجهم من جديد سواء أكانوا في أسرهم أو في عائلات بديلة أو البقاء إلى حين إيجاد حلّ.
استئناف النشاط بعد رفع الاخلالات
أكد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي أن الأطراف التي تتولى إحالة الفئات المعنية هي مندوبي حماية الطفولة والقضاة والإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية إضافة إلى الهياكل الجهوية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن المركز يضم 25 مقيما من بينهم 7 أجانب و5 من كبار السن، وبين أن القرار الذي اتخذه الوزير ليس الغلق في حدّ ذاته بل توجد خلفية كاملة وراءه، ذلك أن التعهد بفئات اجتماعية معينة داخل المراكز يستدعي توفير الخدمات الضرورية والمناسبة وفي احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامتهم وتوفير كل ممهدات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وفي إطار بنية تحتية ملائمة وخلال زيارة التفقد إلى المركز المذكور تمّ رصد العديد من الاخلالات تهم البنية التحتية وهذا يتطلب تدخلات وإصلاحات عاجلة على مستوى المرافق وظروف الإقامة داخل وحدات العيش المخصصة للمقيمين وبالتالي رأى الوزير أنه من الأجدر غلق المركز مؤقتا إلى حين رفع الاخلالات التي تمت ملاحظتها ثمّ استئناف النشاط في ظروف عيش ملائمة تحفظ كرامة المقيمين فيه.
اخلالات تراكمت لسنوات
وأضاف سامي بلغيث أن كل حالة في مركز الإحاطة تتطلب مشروع حياتي معين وهناك فريق متعدد الاختصاص يتابع هذه الحالات، مشددا على أن الاخلالات المسجلة سبق وأن تمّ التنبيه عليها سابقا ولم تكن نتيجة أيام بل تراكمات لسنوات وتمّ الإشارة إليها خلال زيارات تفقد سابقة لكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار وتمّ التدخل في فترات مختلفة لتحسين ما يمكن تحسينه إلا أن ما تمّ ملاحظته في الزيارة الأخيرة يتلخص في حالة من التسيب وعدم الانضباط وسوء التصرف والتسيير والتعهد داخل المركز وقد تمّ تلقي عدة تشكيات سواء من الإطار العامل أو من خارج المركز تتعلق بسوء التصرف، اخلالات لا يمكن وفق بلغيث السكوت عنها وتمّ اتخاذ قرار الغلق المؤقت إلى حين رفع الاخلالات في أقرب وقت ممكن وتوفير الظروف والشروط الملائمة التي تستجيب لحقوق الفرد وحفظ كرامته مع فتح تحقيق داخلي إداري لتحديد المسؤوليات ومن قصر في حق أي فرد سينال جزاءه في إطار احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
في انتظار نتائج التحقيقات
وبين محدثنا أنه تمّ الانطلاق في جلسات العمل حول المركز وهذه العملية لن تقتصر على مركز الزهروني فقط بل ستشمل عدة مراكز أخرى وسيتم تكثيف الزيارات لاستباق الإشكاليات وحلّها في الإبان لتفادي مراكمتها والإجبار على الغلق، مضيفا أنه سيتم الانطلاق في الإصلاحات وعلى المسؤول أن يتحمل مسؤوليته ويقوم بالمهام المنوطة له على أحسن وجه وبإتباع الإجراءات القانونية اللازمة فإنه سيتم نقلة المقيمين إلى مراكز شبيهة أين يجدون الرعاية الضرورية في كنف احترام القوانين والإجراءات. وأشار إلى أنه سيتم تحديد المسؤوليات بناء على تقرير التحقيق وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ كل شخص أثبتت التحقيقات أنه قصر اتجاه الفئات الاجتماعية المتعهد بها. كما أوضح بلغيث أنه ستتم في غضون اليومين القادمين نقلة المقيمين إلى مراكز أخرى شبيهة والتعهد بحالاتهم. وأشار إلى أن مصالح الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي قد قامت بـ6 زيارات فنية تمّ خلالها إصلاح عدة إشكاليات وتمّ رصد اعتمادات كبيرة لإصلاح البنية التحتية.