البرلمان الأوروبي.. عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء حول تطورات الأوضاع في تونس بعد 25 جويلية

يعقد البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري، جلسة عامة حول تطورات الأوضاع في تونس بعد اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد لجملة من الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية

الفارط، وقال البرلمان الأوربي، في بيان على موقعه رسمي، إن ‘’النظام الديمقراطي التونسي يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات’’، مضيفا بأنه يجب دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد لفتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية في تونس. وأضاف: ‘’يمتلك الرئيس سعيد حاليًا جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تقريبًا ، بعد أن أعفى رئيس الحكومة (هشام المشيشي) وعلق البرلمان في شهر جويلية الماضي، وعلق أيضًا دستور البلاد عبر مرسوم رئاسي››.

وتابع: ‘’هذا الأسبوع ، عين سعيد حكومة جديدة بمرسوم رئاسي، بقيادة نجلاء بودن رمضان وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس حكومة’’، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد حدّ بشكل كبير من صلاحيات الحكومة وأنه سيتولى الإدارة بنفسه››. وقال البرلمان الأوروبي، ‘’نظرا لتظاهر آلاف التونسيين مؤخرا لدعم أو معارضة قرارات الرئيس، يتزايد الخوف من أن الانقسامات السياسية ستتحول إلى اشتباكات عنيفة بين هذين المعسكرين المتنافسين’’، وفق البيان. وأشار البرلمان الأوروبي، إلى أنه سيتم طرح قرار للتصويت يوم الخميس، ومن المرجح أن يكون حول ضرورة إجراء حوار شامل لتجاوز الأزمة السياسية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115