حجز معدات بث قناة الزيتونة « غير القانونية»: رئيس «الهيكا» لـ«المغرب» طبقنا القانون ولا علاقة للقرار بالإجراءات الأخيرة

الهيئة على ان لا صلة للقرار بالأحداث الاخيرة المتعلقة بالقناة .
اكدت قناة الزيتونة في تدوينة لها على صفحتها الخاصة ان قوات امنية داهمت مقرها رفقة اعضاء من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وشرعت في «اتلاف» معداتها وفق روايتها.
وليست هذه المرة الاولى التى تصدر فيه «الهيكا» قرارا يقضى بحجز معدات «قناة الزيتونة» نظرا إلى عدم تسوية وضعيتها وقيامها بالبث دون اجازة وفقا للمرسوم 116، وقد اكد رئيس الهيئة نورى اللجمي في تصريح لجريدة «المغرب» أنه ليست للقرار أية علاقة بما حدث في الاونة الاخيرة في اشارة الى احالة اعلامي إضافة إلى نائب بمجلس نواب الشعب المعلقة اعماله على المحكمة العسكرية بسبب تصريحات في القناة في حصة يوم الجمعة المنقضي
وأضاف رئيس «الهايكا» ان حجز معدات البث لقناة غير قانونية تبث دون اجازة اجراء عادي يندرج في اطار تطبيق مقتضيات المرسوم 116، وقد تم التنبيه على القناة في اكثر من مناسبة كما وجهت اليها خطايا مالية وأخرها كانت 50 الف دينار، على ان تتوقف عن البث بصفة طوعية او تقوم بتسوية وضعيتها لكن وللأسف لم تقم القناة باى إجراء وشدد اللجمي على ان الهيئة طبقت القانون ولا علاقة لذلك بالمستجدات الاخيرة، مذكرا بأنه في 2015 تم حجز معدات القناة لكنه وقع تكسير الاختام واستأنفت البث ، مشيرا الى ان حضور الامن كان لضمان سلامة الجميع لان قرار الجحز ليس بالأمر السهل وسبق ان حدثت مناوشات مع قنوات اخرى.
هذا وتتخذ الهيئة قرار حجز المعدات ضد كل القنوات غير القانونية الرافضة لتسوية وضعيتها او قطع البث بصفة طوعية، وأوضح ان وضعية «قناة الزيتونة» مماثلة لوضعية قناة «نسمة تي في» و«إذاعة القران الكريم» الى جانب قناة «حنبعل» وبالتالى ليست استثناء...وقد نبهت في 2020 وفي 2021 على القناة لكنها تجاهلت تنابيه الهيئة لأنها كانت محمية من طرف حركة النهضة والحكومات السابقة
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أعلنت في بيان لها، في فيفري 2020، أنها استكملت إجراءات إحالة ملفات القنوات غير الحاصلة على إجازة والتي تبث بطريقة غير قانونيه على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عملًا بالقانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، وذلك تبعًا لقرار مجلس «الهايكا» المؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
كما أكدت الهيئة أن استمرار هذه القنوات في البث خارج إطار القانون مظهر من مظاهر الفساد ومن واجب مؤسسات الدولة على اختلاف اختصاصاتها التعاضد من أجل محاربتها نصرة لعلوية القانون والمساواة أمامه، منبهة إلى أن عدم الالتزام بالقانون يتم بحماية من أحزاب سياسية تدعم هذه المنشآت وتمولها بطريق مشبوهة مشددة على أن ذلك من شأنه إلحاق ضرر جسيم بسلامة الانتقال الديمقراطي وتركيز قيم الدولة المدنية الديمقراطية ومؤسساتها.
وأوضحت «الهايكا» أن شبهات الفساد الخاصة بقناة الزيتونة موضوع الحال تتمثل في خرق القانون والإصرار على مواصلة البث دون الحصول على إجازة وعدم الانصياع لقرارات الهيئة القاضية بإيقاف البث وتحدي السلطة الممنوحة لها في إطار تعديل المشهد الإعلامي بتونس وتجاهل قوة الأحكام القضائية القاضية بإقرار حجز معدات البث وتجاهل سلطة مؤسسات الدولة وارتكابها لجرائم على معنى القانون الجزائي ووجود شبهة فساد مالي تعلقت خاصة بانعدام الشفافية في معاملاتها وإدارة أموالها ومسالك تمويلاتها ومصادرها، إلى جانب التهرب الضريبي.