وتبادل وجهات النظر وتوحيد الجهود من أجل تجاوز إشكاليات المرحلة وصناعة مستقبل أفضل للبلاد، مشيرا إلى أن أفكار اتحاد الشغل ليست ملزمة لأي طرف كما ان ما يقترحه يأتي في إطار لعب دوره الوطني كقوة اقتراح، وتقديم المقترحات ليس بالضرورة للأخذ بها بل للمشاركة في تقديم التصورات للحلول الممكنة لتنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف محمد علي البوغديري بخصوص الاجتماعات التشاورية التي يقوم بها الاتحاد مع عدد من الخبراء والأساتذة المختصين لتقديم مقترحات لتعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي، أن الاتحاد يقوم دائما بمشاورات لم يصدر إلى حدّ الآن تصوره ورؤيته للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه مازال يشتغل على ذلك وعندما تتم دعوته رفقة المنظمات الوطنية إلى الحوار فإنه سيتولى تقديم مقترحاته ورؤيته للمرحلة المقبلة وليس بالضرورة أن يتم الأخذ بها ، فالهدف مزيد إثراء الحوار والنقاش، وأوضح أن الرؤية التي يعكف على إعدادها الاتحاد لا تخص الجانب السياسي فقط بل تهم 3 جوانب، السياسي في علاقة بالنظام السياسي والقانون الانتخابي وكذلك الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، في رؤية متكاملة تشمل المحاور الثلاثة.
أجندات الاتحاد ليست أجندات الأحزاب
قام الاتحاد بعديد اللقاءات مع عدد من الأحزاب السياسية بعد 25 جويلية المنقضي، لقاءات طالبت فيها الأحزاب الاتحاد بمشاركتها في تحركاتها الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد والنزول إلى الشارع لكنه رفض وخّير أن يقف دائما على مسافة من كل الأحزاب السياسية، وحسب تأكيد محمد علي البوغديري فإن الاتحاد منظمة مستقلة عن كل الأحزاب وأجنداته ليست أجندات الأحزاب السياسية، فالاتحاد يمثل كل الشعب دون استثناء مهما كانت الانتماءات والمواقف على عكس الأحزاب السياسية التي تعبر عن أجندات خاصة بها وتغلب مصالحها الحزبية على المصلحة الوطنية، وبالنسبة لاتحاد الشغل فإن تونس فوق كل اعتبار.
منظمة الأعراف أخلت بالتزاماتها
وفي ما يتعلق بمفاوضات الزيادة في القطاع الخاص، شدد البوغديري على أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد أخلّ بالتزاماته تجاه العمال وتنكر في تطبيق الاتفاقيات التي أمضاها مع اتحاد الشغل مما فسح المجال للنقابات الأساسية للتحرك بشكل فردي وهذا من شأنه أن يضرب في عمق التضامن الجماعي مما سيؤثر على المناخ الاجتماعي، مشيرا إلى أن العمال والنقابيين حريصون على المحافظة على مؤسساتهم وعلى مناخ اجتماعي سليم واختيار اللحظة المناسبة للمطالبة بحقوقهم. وأوضح محدثنا أن مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع الخاص باتت حاليا على المستوى النقابي والنقابات داخل المؤسسات هي التي تتحرك لتحقيق مطالب العمال وحقهم في الزيادة، واعتبرها فرصة للمؤسسات التي ليست لها نقابات من أجل بعث هيكل نقابي يتولى الدفاع عن حقوقهم.
شكل سيء
وأكد البوغديري على أنه لا يوجد أي تواصل مع منظمة الأعراف للأسف وهذا ما جعل مسار المفاوضات يتم بشكل فردي وهو شكل سيء، مضيفا أن التواصل قد انقطع مباشرة بعد إمضاء الاتفاق الإطاري في سبتمبر 2018 ولم يعد هناك تواصل بين الطرفين منذ ذلك التاريخ، معربا عن أمله في عودة منظمة الأعراف إلى دورها الأساسي في المحافظة على المناخ الاجتماعي وجعل البلاد في منأى عن كل التوترات، وتبقى المصلحة بين الاتحادين مشتركة، الدفاع عن مصلحة العمال وتحسين الإنتاج والإنتاجية وديمومة المؤسسات. وأبرز أن الرابح الأول من استقرار المناخ الاجتماعي صاحب المؤسسة وان مراجعة الأجور تأتي في هذا الإطار. كما عبر من جهة أخرى عن تفاؤله بتحسن الوضع في البلاد التي خرجت من التجاذبات العقيمة والأمل كبير في أن تحمل الأيام القادمة عدة تطورات في علاقة بمطالب الشعب عبر توفير العدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية والتوزيع العادل للثروة والتساوي بين الجهات والمحافظة على المناخ الاجتماعي السليم والتقدم بالبلاد نحو الازدهار والرقي.