ليست تحركات البعض ضد اجراءات قيس السعيد يومي 2 و3 اكتوبر الجاري الاولى فقد دعت حملة «مواطنون ضد الانقلاب» المواطنين للنضال من اجل اسقاط ما يعتبرونه الانقلاب الى المشاركة في تجمع 2 اكتوبر في ساحة القصبة ، كما وجهت الدعوة الى الشخصيات الوطنية لحضور اجتماع شعبي الاحد 3 اكتوبر في بومهل صباحا، تحت شعار لا للرجوع الى الوراء ويوم 3 اكتوبر يوم الحسم لدعم الشرعية وضد الانقلاب كما وجهت الدعوة للحضور امام مجلس نواب الشعب المعلقة اعماله ...
في السياق ذاته وللناي بنفسها من انحيازها لأي جهة سياسية او طرف على حساب الاخر نشرت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل امس بلاغا اثر تداول طلب صادر عن إحدى الجهات المحسوبة على العمل النقابي الأمني في شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرة ميدانية ذات طابع سياسي يوم الأحد 3 اكتوبر وهو ما خلف ردود افعال من قبل شخصيات وطنية وسياسية استنكرت انخراط نقابات امنية في الحراك السياسي واعتبرت ان ذلك يدخل في اطار تجييش الشارع وانحيازه لطرف دون اخر مما يسيء الى صورة النقابات الامنية.
وتبعا لذلك اكدت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ان هذه الدعوة لا تلزمها في شيء ولا تعبر إلا عن الجهة الصادرة عنها كما اعتبرت ان هذه الدعوة انحراف عن الوظيفة الأصلية للعمل النقابي الأمني وخرق لمبدإ الحياد ومقومات الأمن الجمهوري المنصوص عليها في الفقرة 19 من الدستور.
وشددت على أن مثل هذه الدعوات المشبوهة تسعى إلى ترذيل العمل النقابي الأمني وتوظيفه في التجاذبات والصراعات السياسية ومن شأن ذلك فتح المجال لاستهداف النقابات الأمنية وإيجاد الذرائع والمبررات للمطالبة بحل الهياكل النقابية المذكورة في إطار مشروع قديم متجدد يهدف إلى مصادرة الحق النقابي صلب المؤسسة الأمنية بما يخدم أجندات الأطراف السياسية المعادية لوزارة الداخلية.
وخشية من جرّ القوات الامنية الى هذا «الانحراف» دعت النقابة الامنيين الى الالتزام بالحرفية المعهودة في الأداء الميداني والعمل في إطار القانون باعتباره الوسيلة الوحيدة لحمايتهم من كافة التتبعات والاتعاظ من التجارب السابقة عبر مختلف المحطات السياسية الكبرى التي عرفتها البلاد وكان ضحيتها دائما أعوان قوات الأمن الداخلي دون سواهم، والى عدم الانسياق وراء ما وصفته بالدعوات المشبوهة لإقحامهم في التجاذبات السياسية وعدم الانخراط في كل ممارسة من شأنها أن تمس من صورة وسمعة المؤسسة الأمنية باعتبارها صمام الأمان ضد كافة التهديدات التي تشكل خطرا على سلامة وأمن المواطنين و استقرار البلاد.