حتى من قبل الذين سبق لهم ان ساندوا الاجراءات التى اعلن عنها في 25 جويلية والذين عبروا عن رفضهم للإجراءات الاخيرة معتبرين انه انفراد بالسلطة.
عبرت العديد من مكونات المجتمع المدنى احزاب ومنظمات وشخصيات عن مساندتها لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة منها تجميد البرلمان لكنها طالبت بتحديد سقف زمني وتوضيح الرؤية ودعت الى الاعلان عن حكومة جديدة . ومع مرور الوقت وبعد اصدار الامر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية توسعت دائرة الرافضين لتوجه قيس سعيد على غرار اتحاد الشغل الذي تفاجأ بهذه التدابير الاستثنائية الاخيرة مستنكرا عدم تشريك المنظمات. واعتبر التيار الديمقراطي الذي عبر في البداية عن مساندة سعيد -لكن- مع التأكيد على عدم الخروج عن الدستور ان الرذيس يتوجه نحو الديكتاتورية.
وتم الاعلان امس عن تكوين «الجبهة الديمقراطية» وتتألف من حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري، وحزب حراك تونس الإرادة وحزب الإرادة الشعبية وحركة وفاء وكان وأول عمل مشترك لها الاعلان عن تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضد ما اسمته «الإنقلاب»، وحثت أنصارها وعموم التونسيين الحريصين على المصلحة العليا للبلاد وحق الشعب في اختيار حكامه بالإنتخاب لا بالإنقلاب، والمتمسكين بالحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، على المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميا وقانونيا لمعارضة ما اعتبروه انقلابا وقد دعا حراك تونس الارادة الى التظاهر والاحتجاج يوم الاحد 26 سبتمبر 2021 تحت شعار «مواطنون ضد الانقلاب ، رفضا للاستبداد والفساد» امام المسرح البلدى بالعاصمة.
في الاطار ذاته وفي بيان مشترك لكل من حزب التكتل والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وأفاق تونس وقع التأكيد على رفض العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ماقبل 25 جويلية لكن مع رفض العودة إلى دكتاتورية ما قبل 17 ديسمبر-14 جانفي والتي تقود بالضرورة إلى الفساد والتهميش، وأعلنوا عن التنسيق بينهم وبين بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا «الانقلاب» على الدستور وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيات والتونسيين. من جهتها دعت حركة النهضة الى النضال سلميا ويبدو حاليا ان شق المعارضة ضعيف امام الشق المساند لرئيس الجمهورية وفرضية التجميع بينها صعبة لكن قد تتوسع رقعة المعارضة في الغد اذا لم يجد المساندون لسعيد استجابة لمطالبهم .