بهذه الحقوق والحريات وخاصة منها المتعلقة بالمنع من السفر والإقامة الجبرية ومحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية...
وقد شدد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم في تصريح لـ«المغرب» أن ما قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطابه المباشر من ولاية سيدي بوزيد حول ضمانه للحقوق والحريات سبق وان تعهد به خلال لقائه مع وفد من رابطة حقوق الانسان، لكن اذا نظرنا الى بعض الممارسات بعد تاريخ 25 جويلية نجد مساسا بهذه المبادئ وقد تلقت الرابطة جملة من التشكيات في هذا الصدد وتتعلق بالمنع من السفر والوضع تحت الاقامة الجبرية دون موجب قضائي، مشيرا الى ان العدد غير محدد وسيقع توجيه طلب لقاء مع وزير الداخلية من اجل توضيح قرارات الاقامة الجبرية.
وشدد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان على تمسك الرابطة باحترام هذه المبادئ وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وانه لا مجال للتفريط في الحقوق العامة والخاصة كالحق في التجمع والاعتصام وحرية التعبير التي يكفلها دستور 2014 حتى وان تم تعليق العمل به، واضاف ان الرابطة ستواصل رصد اي انتهاك داعيا رئيس الجمهورية إلى تجسيد وعوده عمليا خاصة منها الحق في حرية التنقل والتجمع وحرية التعبير وما يخص الوضع في الإقامة الجبرية.
وقال اذا وجدت عمليات نهب او تهم اختلاس يجب تقديم ملفات الى القضاء ، مشيرا الى ان اجراءات منع السفر شملت عدة مجالات مهنية وقد سبق وان عبرت الرابطة عن رفضها لمثل هذه الاجراءات ، كما تطرق الى رفض محاكمة المدنيين محاكمات عسكرية .
من جهتها دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تقريرها الموحد، حول زيارات شهر أوت 2021 في سياق مواكبة حالة الإجراءات الرئاسية الاستثنائية، إلى احترام الضمانات الأساسية لذوي الشبهة على غرار الإعلام بسبب الإيقاف وإعلام العائلة وتفعيل الحق في حضور محام والعرض على الفحص الطبي وتوفير مترجم إذا لزم الأمر.
كما أوصت في تقريرها بعدم إجبار الموقوفين على التوقيع على محاضر البحث دون الاطلاع عليها وتمكينهم من قراءتها بتمعن حاثة على فتح الأبحاث والتحقيقات الإدارية والقضائية ضد كل من يشتبه في ممارسته الاعتداءات على الموقوفين أو المحتفظ بهم أو السجناء.
وقد رصدت الهيئة عقب زياراتها التي شملت بالخصوص بعض مراكز البحث والاحتفاظ وعددا من السجون وبعض محلات الإقامة الجبرية، عدم احترام الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون لذي الشبهة.
ولفتت الهيئة الانتباه إلى تعهد القضاء العسكري ببعض القضايا ذات الصبغة المدنية بالإضافة إلى تواتر امتناع دول تحتجز مواطنين تونسيين مطلوبين للعدالة في تونس عن تسليمهم بسبب الخشية من انتهاك حقوقهم وتعريض سلامتهم البدنية والمعنوية للخطر وبسبب عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة أو تعريضهم للتعذيب.