في خطابه في سيدي بوزيد: قيس سعيد وخطواته القانونية

الثورة التي تحدث امس عن كيفية «تصحيح مسارها» عبر ادوات حددها في انها تمر بـ«احكام انتقالية» وتعديل لنظام الحكم في الدستور.
نشرت رئاسة الجمهورية فجر يوم امس تسجيل فيديو لكلمة الرئيس قيس سعيد التي القاها على مسامع مواطنين من ولاية سيدي بوزيد التي انتقل اليها مساء الاثنين الفارط ليتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي كشف من خلالها عما يعتبره «دوافع» تفعيل الفصل 80.
كلمة جاءت بعد مرور قرابة الشهر عن صدور بلاغ التمديد في تفعيل التدابير الاستثنائية في اوت الماضي، وقد اشارت رئاسة الجمهورية في بلاغها الى ان الرئيس سيتوجه بكلمة الى الشعب قريبا. وقد توجه اليه بها في ليلة 20 سبتمبر 2021 بالكلمة.
كلمة حملت ما سبق أن قاله الرئيس ونشرته الرئاسة في تسجيلات كانت تنشر عقب جل اللقاءات التي يعقدها الرئيس خلال الفترة الممتدة من 25 جويلية الى ليلة الاثنين الفارط، خاصة إذا تعلق الامر بدوافع تفعيل الفصل 80 وموقفه من خصومه السياسيين ومن المؤامرات التي قال انها تحاك.
الجديد كان على مستوى الاخراج، فقد اختار الرئيس ان يجيب منتقديه في مسيرة السبت الفارط بكلمة للجماهير التي تجمعت امام مقر الولاية لتستمع إلى الرئيس وهو يكشف دوافع الخامس والعشرين من جويلية وما تبع ذلك من تطورات الى حين القاء الكلمة.
جماهير كانت حاضرة بهتافاتها ومطالبها التي كادت ان تحول دون الاستماع إلى إعلان الرئيس عن ما يمكن وصفه بـ«خطة» او مراحل ادارة البلاد في الاشهر القادمة، فالرئيس الذي تكلم لاكثر من 40 دقيقة تحدث عن كل شيء وترك امر تصوره لادارة المرحلة الاستثنائية الى اخر كلمته، ليقول ان التدابير الاستثنائية على معنى الفصل 80 من الدستور ستتواصل.
لكن الاهم كان قول الرئيس انه «تم وضع احكام انتقالية» وفقها «سيتم تكليف رئيس حكومة» على ان يقع تغيير القانون الانتخابي «ليكون الناخب مسؤولا امام ناخبيه» كما ان الحقوق والحريات وفق احكام الدستور ستظل سارية المفعول، كما شدد على ان السيادة للشعب، وهي كلمات رددها الرئيس ثلاث مرات للتشديد على اهيمتها قبل ان يشير الى انه اذا «تعذر على الشعب ممارسة سيادته عبر الانتخابات والاستفتاء فقد تم السطو على ارادته».
هذه الكلمات التي تركها الرئيس للنهاية تكشف عن تمش واضح من قبله لادارة البلاد خلال فترة التدابير الاستثنائية التي يبدو انها ستستمر الى حين اجراء انتخابات او استفتاء شعبي. فالرئيس وباشارته الى انه تم وضع احكام انتقالية اعلن بشكل صريح انه علق العمل بجملة الاحكام والفصول الدستورية المتعلقة بنظام الحكم وتوزيع السلطات.
فالاحكام الانتقالية التي قال الرئيس انه تم وضعها دون الاعلان عن موعد دخولها حيز التنفيذ ستكون بمثابة «الدستور الصغير» المتعلق بنظام الحكم وإدارته كما انها ستتضمن وفق اشارة الرئيس احكاما وفصولا تتجاوز الاقفال التي وضعها الدستور في علاقة بتنظيم الاستفتاء او تعديل القوانين الاساسية كالقانون الانتخابي.
خيار الرئيس اللجوء الى مخرج «الاحكام الانتقالية» يتزامن مع تشديده على انه ملتزم بالدستور ويعمل في اطاره، وهي اجابته الاستباقية لأي اشارة او تلميح الى خروجه عن الدستور او الى لجوئه إلى تعليق العمل به.