على ضوئها واخذ بعض مقترحاتها. لكن وبعد مرور اكثر من شهر ونصف عن التدابير الاستثنائية وعدم الاعلان عن تركيبة هذه الحكومة نشر الاتحاد تفاصيل عن هذه الوثيقة للعموم.
تزامن كشف الإتحاد العام التونسي للشغل عن مقترحه لإدارة المرحلة الاستثنائية مع تصريحات مستشار رئيس الجمهورية حول وجود اتجاه نحو تغيير النظام السياسي في البلاد وقد يكون ذلك عبر استفتاء واعتبار أن الدستور الحالي عائق أساسي يتطلب تعليقه ووضع نظام للسطات المؤقتة، وان برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة. ومن المتوقع أن يقع الاعلان عن ذلك قريبا ويبدو أن الاتحاد الذي كان ينتظر عرض وثيقته على رئيس الجمهورية او على الحكومة الجديدة المنتظر الاعلان عنها، فهم ان رئيس الجمهورية يشق طريقه بمفرده لذلك خير عرضها للراي العام .
وتضمّنت الوثيقة التى اعدها قسم الدراسات والتوثيق بالمنظّمة الشغيلية الخطوط العريضة لخطّة يمكن اعتمادها من أجل إعادة السير العادي لمؤسسات الدولة والتأسيس للمرحلة المقبلة بعد القيام بجملة من الإصلاحات الضرورية، كما اكد الاتحاد من خلال الوثيقة ان التدابير او المقترحات قابلة للنقاش بعيدا عن أي اصطفاف سياسي
وقد احتوت الوثيقة على اربعة محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والإجتماعية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد، ووقع التنصيص فيها على الإجراءات والإصلاحات المقترحة وعلى الأطراف المعنية بها.
وقد تضمن الجانب السياسي وهو المحور الاول تكوين حكومة مصغّرة تتكوّن من كفاءات يتمّ تشكيلها بالتشاور بين رئاسة الجمهورية والمنظمات الوطنية، وتكون غير معنية بالإنتخابات، تحدد لها مهمة واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدة محدودة كما تقترح الوثيقة أن تقدّم رئاسة الجمهورية سقفا زمنيا لإنهاء التدابير الإستثنائية، والحسم النهائي في مصير مجلس نواب الشعب،ومن بين ما نصّت عليه الوثيقة احالة تقرير محكمة المحاسبات المتعلّق بالتجاوزات في انتخابات 2019 على القضاء للبتّ فيه.
كما اقترح الاتحاد مراجعة النصوص القانونية المنظّمة للأحزاب والجمعيات وقطاع الإعلام واكد على ان هذه الاجراءات يجب ان تكون في اقرب الاجال قبل موفى شهر سبتمبر 2021.
وفي مجال مكافحة الفساد والذي خصه الاتحاد بالمحور الثانى في الوثيقة دعا إلى وضع مقاربة للغرض تستهدف الفساد على جميع المستويات، كما تضمّنت الوثيقة مقترحات لمكافحة التهرب الضريبي والتجارة الموازية. وفتح ملف التعويضات والانتدابات في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية والتعيينات الحزبية والولاءات كذلك في قطاع الاعلام
وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تضمّنت مقترحا ينصّ على اجراء اصلاحات عاجلة في انتظار القيام بالإصلاحات الكبرى كما دعا الاتحاد رئيس الدولة إلى عدم ختم قانون الإنعاش الإقتصادي والإستغناء عنه وإعداد مشروع بديل، والى بلورة الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، وتضمن المحور الاقتصادي والاجتماعي قرابة 21 نقطة .
على المستوى الصحي يقترح الإتحاد جملة من التدابير المتعلقة بمحاربة جائحة كورونا ومنها التفكير في استراتيجية جديدة توفر الجرعة الثالثة لاصحاب الامراض المزمنة.