ظل في ارتفاع مقارنة بالسنة الفارطة وخاصة ما يتعلق بـ«احتجاجات العطش».
سجل شهر أوت 442 تحرّكا احتجاجيا أغلبها في إقليم الشمال الشرقي بـ 157 تحركا احتجاجيا، 48% منها كانت مطلبيات اجتماعية اما الاقتصادية فكانت بنسبة 27% ، اغلب هذه الاحتجاجات وفق منسقة المرصد الاجتماعي نجلاء بن عرفة كانت الحق في الماء والتيار الكهربائي.
وقد تضاعف عدد الاحتجاجات مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، فمنذ بداية السنة إلى حدود شهر أوت تم تسجيل8215 تحركا احتجاجيا مقارنة ب4963 خلال 2020.
لئن بدا التراجع ملحوظا للحراك الاجتماعي بين شهري جويلية واوت من سنة 2021 – 442 تحركا خلال اوت و975 خلال جويلية- نتيجة التطورات السياسية الا ان الاشكاليات التى تعلقت بالماء لم تتغير وكانت سببا في العديد من التحركات منذ سنوات ، كما حمل شهر اوت تغييرات على مستوى خارطة المناطق الاكثر احتجاجا حيث برز الشمال الشرقي كمركز ثقل ويمكن تفسير ذلك باختيار المحتجين للعاصمة سعيا لابلاغ مطالبهم .
ووفق تقرير شهر اوت للاحتجاجات والتحركات الاجتماعية لـ«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» فان الخلفية الاقتصادية والاجتماعية مثلت 75 % من مجموع التحركات وتعلقت المطالب بتوفير الشغل وتحسين الظروف المهنية والتصدى لانتهاكات الحقوق العمالية كما تعلق 11 بالمائة من احتجاجات اوت بالحق في الماء و9 % الحق في التنمية والحق في التعويض ورفضا لانقطاع خدمات الكهرباء والماء وعدم تفعيل الاتفاقيات وطلبا لاصلاح البنية التحتية .
الاوضاع الاجتماعية تعكس الارتفاع المتواصل للعدد المهاجرين غير النظامين ، فقد اكد تقرير المنتدى انه بنفس وتيرة شهر جويلية بلغ عدد الواصلين الى السواحل الايطالية خلال شهر اوت 3904 مهاجرا بزيادة تقدر بـ 40 % مقارنة بشهر اوت 2020، كما ارتفع عدد الواصلين الى ايطاليا منذ بداية السنة الى 10911 اي بزيادة تقدر 27 % مقارنة في نفس الفترة وبلغ عدد عمليات الاجتياز المحبطة خلال شهر اوت 317 عملية اي بارتفاع يقدر بنسبة 38 % اما عدد المهاجرين الذي تم منع اجتيازهم 5582 مهاجرا اي بزيادة تتجاوز 70 % وتم منع منذ بداية السنة 16290 مهاجرين من الوصول الى السواحل الايطالية، وبين المنتدى ان الارقام تؤكد ان التطورات السياسية لم تجد صدى لدى هذه الفئات .