لا يعترف بالدولة المدنية وقوانينها بداية من مجلة الاحول الشخصية، هذه هي الفكرة التي ترتكز عليها عبير موسي للمطالبة بالغلق الفوري لفرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في تونس. مطلب موجه أساسا لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
«يا رئيس الجمهورية..برا حاسب الخوانجية» و«يا رئيس عار عار..سكر أوكار الدمار» و»تونس بورقيبية..مش خوانجية» و»يا غنوشي يا سمسار..بعت تونس بالدولار» وغيرها من الشعارات التي رُفعت أمس الجمعة في شارع خير الدين باشا بالعاصمة في حوالي ساعتين خلال وقفة إحتجاجية للحزب الدستوري الحرّ شارك فيها العشرات من أنصاره للمطالبة بالغلق الفوري لمقرّ فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس.
بعد اعتصام الحزب الدستوري الحرّ طيلة اشهر امام مقرّ اتحاد علماء المسلمين فرع تونس وما تبعه من صدامات في شهر مارس الماضي ادت الى فض الاعتصام بالقوة العامة، عادت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ أمس الجمعة الى شارع خير الدين باشا مرة اخرى لتنفيذ وقفة احتجاجية نسائية على مقربة من مقرّ فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس تحت شعار «نساء تونس غاضبات».
السبب المباشر لتنظيم الدستوري الحرّ لوقفة احتجاجية امام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، يتمثل في إعلان الاتحاد خلال نهاية اوت الماضي عن دورات تكوينية موجهة للنساء تشمل المواريث وفقه العبادات وغيرها من المسائل التي ترجمتها موسي على أنها «تدريس مواز باعتماد مناهج وبرامج تعليم تضرب وحدة المنظومة التربوية وتناهض مجلة الأحوال الشخصية التونسية وتهدد الحقوق المكتسبة للمرأة».
خلال الكلمة التي ألقتها رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي أمس امام العشرات من انصارها، تحدثت عن شبكة كاملة من الجمعيات والمدارس القرآنية التي تُموّل وتنشط تحت إشراف فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس بهدف دمغجة المجتمع التونسي بداية من الاطفال مرورا بالشباب وصولا إلى النساء مما سيخلق في المستقبل جيلا لا dعترف بالقوانين المدنية التونسية بما فيها يعترف حقوق المرأة المُكتسبة وما نصت عليه مجلة الأحوال الشخصية.
التنبيه في وقت سابق
في نهاية شهر فيفري الماضي اعلن الحزب الدستوري الحر ان الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة استجابت لطلبه بتفعيل الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بالجمعيات والانطلاق في إجراءات حل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس وذلك بتوجيه إدارة الجمعيات تنبيها رسميا للتنظيم لاعلامه بالمخالفات التي ارتبكها وعلى رأسها مخالفة مقتضيات الفصلين 1 و 2 من الدستور، والفصل 3 من مرسوم الجمعيات، باعتبار أن النظام الأساسي للجمعية الأم تضمن بنودا تؤكد سعي هذا التنظيم الى تقويض أسس الجمهورية وضرب مدنية الدولة.
وأكد الدستوري الحرّ أنذاك أن التنبيه تضمّن كذلك إقرارا بمخالفة القوانين المتعلقة بالمنظومة التربوية بعد أن تم تحويل هذه الجمعية إلي معهد تأهيل شرعي، والتأسيس لمنظومة تربوية موازية للمنظومة التربوية الرسمية إضافة إلى مخالفة الفصل 4 من مرسوم الجمعيات، الذي يلزم الجمعيات بأن تكون بياناتها وبرامجها وانشطتها بعيدة عن التعصب أوالتمييز على أسس دينية ويحجر عليها جمع الأموال لدعم أحزاب سياسية.
كما يعتبر الدستوري الحرّ ان اخطر مخالفات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، تلقيه لتمويلات خارجية ينتفع بها أمين ماله وقياداته في تونس وهم أعضاء في حركة النهضة بالاضافة الى عدم معرفة مصادر تمويل الجمعية الأم مما يمثل شبهة تبييض الأموال طبق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لسنة 2015.