في ما يتعلّق بملف النفايات الإيطاليّة المورّدة إلى تونس بشكل غير قانوني، وعبّرت عن «استغرابها الشديد» وطالبت بارجاع حاويات النفايات، التّي لا تزال رابضة بمرفإ سوسة التجاري لفائدة الشركة التونسيّة المورّدة، إلى مصدرها.
واعتبرت شبكة تونس الخضراء أنّ «تصريحات شبيلي من شأنها دعم موقف الشركة الإيطالية المصدرة للنفايات وللحكومة الإيطاليّة وتمكينها من ربح المزيد من الوقت لإرجاع هذه القنبلة الموقوتة»، وفق ما ورد ببلاغ أمس الأربعاء.
وأعتبرت الشبكة أن هذه التصريحات «تؤكد ضعف موقف السلطات التونسيّة في غياب مبادرات وجهود ديبلوماسيّة اعتبارا إلى أنّ تونس اكتفت إلى حد الآن انتظار كلمة القضاء الإيطالي بهذا الخصوص».
وكان مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة، الهادي شبيلي، صرّح في حوار أدلى به ، مؤخرا، لإذاعة خاصّة، أنّ «حاويات النفايات الإيطاليّة الموجودة بمرفأ سوسة التجاري لم يصدر منها غاز الميثان أو روائح. وأن اختبارات مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، تبعا لزيارات التفقد، التّي تمّ إجراؤها يوم 24 جوان 2021 للحاويات المذكورة أظهرت أن لا شيىء مزعج صادر منها».
وبحسب هذه التصريحات، فإنّ أغلب هذه النفايات المورّدة والمخزّنة ب212 حاوية بمرفأ سوسة و70 حاوية بمستودع الشركة التونسيّة المورّدة هي نفايات بلاستيكية ولا تحتوي على نفايات عضويّة، التّي من شأنها التخمر وإصدار غاز الميثان.
كما دعت الشبكة، وزارة البيئة إلى «نشر نتائج التحاليل المجراة على الحاويات مع توضيح البروتوكول المتبع وتحديد المخابر، المنخرطة في هذا المجهود وتقديم إيضاحات تبرهن على أنّ أغلب النفايات المورّدة هي في أغلبها نفايات بلاستيكيّة».
«كما يتعلّق الأمر بإعلام الرأي العام بتاريخ إرجاع النفايات عوضا عن التقليل من شأن تأثرياتها وتقديم تبريرات واهية لتواصل تواجدها على التراب التونسيي».
وأوضحت شبكة تونس الخضراء أن الدولة التونسيّة لم ترفع أي دعوى ضد الشركة الايطاليّة وأنّ الجهة الوحيدة، التّي قامت برفع دعوى قضائية هي بذاتها الشركة المصدرة للنفايات «SRA».
ولا تزال حاويات النفايات الإيطالية موجودة بميناء سوسة رغم الحكم الصادر عن مجلس الدولة الإيطالي، وهي الهيئة العليا للمجالس القضائية والاداريّة بإيطاليا، ضد الشركة الإيطاليّة والقاضي بتطبيق قرارات سلطات مقاطعة «كامباني» وخاصّة قرار محكمة نابولي، الذي نصّ على استرجاع حاويات النفايات الإيطاليّة 282 (7800 طن من النفايات)، التّي تمّ توريدها، إلى تونس بطريقة غير قانونيّة ما بين شهري ماي وجويلية 2020، في أجل 90 يوما ابتداء من يوم 9 ديسمبر 2020.
يذكر أنّ المؤسّسة الإيطاليّة المصدّرة قامت بتقديم شكوى لدى المحكمة الاداريّة بنابولي ضد مقاطعة «كمباني» بغاية تعليق قرار استرجاع النفايات من تونس لكن المحكمة قضت، في 9 فيفير 2021، بأنّ الملف ليس من اختصاصها. وتبعا لذلك فإنّ قرار سلطات المقاطعة بقي ساري المفعول.
يذكر أن مدير عام إدارة المناخ وجودة الحياة بوزارة البيئة صرّح، أيضا، بأنّ كل التمشيّات تمّ اتخاذها لضمان عودة النفايات الايطالية السّامة إلى مصدرها في أقرب الآجال بالتنسيق مع السلطات الإيطاليّة ومقاطعة «كامبني».
وبحسب تصريحات شبيلي فإنّ «بقاء النفايات الايطالية في تونس هو أمر مستحيل ولا يعدو الأمر إلاّ أن يكون مسألة وقت».