تعهد بالكشف عنها منذ أسبوعين : ما الذي يدفع الرئيس إلى تأجيل الكشف عن خطته للمرحلة القادمة؟

في اكثر من مناسبة مع كل خطاب له، وقد تتمددت المهلة لتصبح اياما واسابيع وبتمددها تكشف ان الامر لم يحسم بعد حتى وان كانت الصورة قد اتضحت جزئيا في ذهن الرئيس.
منذ اعلانه في الـ25 جويلية 2021 عن تفعيل الفصل 80 وتجميد كافة اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن اعضائه واعفاء رئيس الحكومة هشام امشيشي، تتحدث المعطيات القادمة من قصر قرطاج والمحطين برئيس الجمهورية عن ان الاخير لن يستعجل بالذهاب الى خطواته القادمة الا متى استكمل الاستعدادات التي لن تتجاوز الشهر على اقصى تقدير.
تلميح استمر طوال الشهر الفارط، ومع الاقتراب من نهايته بات الحديث عن مرشيحن لتقلد منصب وزير اول وعن مضمون الدستور الصغير وغيرها من الاخبار التي تواترت وكان مصدرها من محيط الرئيس او مما تنشره رئاسات الدول التي تباحث معها الرئيس او بحث عن طمأنتها بان خطة قيادة المرحلة القادمة سيكشف عنها قريبا.
لكن الشهر انقضى، وبانقضائه اطلت الرئاسة لتعلن انها قررت التمديد في فترة التدابير الاستثنائية وتحديدا تعليق كل اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب الـ217 دون تقديم تفاصيل اضافية، فقد وقع ترحيلها الى «بيان يتقدم به الرئيس للشعب التونسي في الايام القادمة» وفق نص البلاغ.
هنا يجب الوقوف على التعارض بين مضمون البلاغ وما سرب من معطيات تفيد بان الرئاسة حددت خياراتها وخاصة المرشح الأقرب ليكون وزيرا أول يشرف على عمل «حكومة الرئيس» باعتبار ان السلطة التنفيذية ستتوحد ليكون لها «رأس» وحيد هو رئيس الدولة.
تصور يبدو انه قد وقع تضمينه في «القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية»- في انتظار صدوره والكشف عن عنوانه- كما وقع تضمين عدة نقاط تتعلق بتجاوز غياب البرلمان – السلطة التشريعية- والصلاحيات التي ستمنح لرئيس الجمهورية. كما اتضحت نسبيا القائمة القصيرة للمرشيحين لتقلد منصب وزير اول، لتنحصر بداية في ثلاثة سقط منها في بداية الاسبوع الجاري مرشح وبات الامر شبه منحصر في شخصيتين، وزير الداخلية الاسبق ومديرة ديوان الرئيس.
وضوح المشهد في عمومه لم يؤد الى الكشف عنه وهنا تبرز معضلة تواجه الرئاسة، وهي «مضمون الرسائل» التي سيوججها إلى الداخل وإلى الخراج سواء بالكشف عن هوية من سيتقلد منصب الوزير الاول او بمضمون «الدستور الصغير». وهنا تتفرع المعضلة إلى عناوين .
ابرز هذه العناوين، عنوانان ما سيحمله اسم المرشح لمنصب الوزير الاول من رسائل، فالرئيس عليه ان يستجيب لانتظار الشاعر التونسي اذا ما تعلق الامر بخصال وزيره الاول. اذ ان الشارع يثقل كاهل الرئيس بخصلتين الكفاءة في ادارة الاستحقاقات القادمة ونزاهة الوزير وخلوه من اي شبهة قد تعصف بالصورة الذهنية التي شكلها الرئيس عن نفسه وعن نهجه السياسي.
انتظارات الداخل تتقاطع مع ما تترقبه المؤسسات المالية والدول المانحة من ان يكون المكلف بمنصب وزير اول شخصية قادرة على ادارة البلاد وخاصة ملفاتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية. لذا يبدو ان الرئيس وان حدد قائمته الصغيرة فانه لم يحسم امره بعد وقد يكون هذا مرتبطا بالعنوان الثاني لمعضلة الرئيس ألا وهو القانون المؤقت المنظم للسلطة العمومية.
فأول ما ينتظر منه ان يجيب عن سؤال مفصلي: الى متى سيستمر العمل به؟ هل سيحدد باجال ومواقيت مضبوطة ام سيحدد بانجاز مهمة مع ترك الاجال مفتوحة نسبيا ام انه سيطرح دون تحديد لاية مواعيد وترك الامر الى «اشعار اخر»؟.
هنا سيكون الرئيس امام حتمية الاجابة عن الكثير من الاسئلة بشكل مباشر، فاي خيار يتخذه في علاقة بمدة صلوحية القانون المؤقت في الزمن واية اختصاصات يمنحها للرئيس، ستكون اجابات مباشرة عن طبيعة المرحلة القادمة اما تنزيلا لتعهدات الرئيس وتمسكه بعدم الانحراف باجراءات 25 جويلية الى نظام تسلطي او الانحراف وما قد يتبعه من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية على البلاد.
هذه المعضلة اضافة الى تفاصيل تقنية تتعلق بالتدقيق في جوانب فنية وقانونية يبدو انها جعلت الرئيس يؤجل في اكثر من مناسبة طرح خطته للمرحلة القادمة وترك الامر قيد الدرس وجس النبض. لكن هذا لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية له فالرئيس والبلاد امام استحقاقات محددة الازمنة لا يمكن ان يقع تجاهلها.