تضرروا من رفع الحصانة من الإقامة الجبرية إلى الإيقاف إلى بطاقة الجلب ... قضايا عدة تلاحق نوابا استغلوا صفتهم

بعد القرارات المعلن عنها في 25 جويلية من قبل رئيس الجمهورية لتشمل اكثر من 10 نواب الى حد كتابة هذه الاسطر آخرهم كان نائبا مجمدا عن الدستورى الحر .
تعلقت آخر الايقافات التى شملت نوابا بعد ان تقرر تجميد مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن نوابه امس بالنائب المجمد احمد الصغير عن الحزب الدستورى الحر عن زغوان حيث قال سامي بن هويدي وكيل الجمهورية والمتحدث باسم محاكم زغوان في تصريح لـ«المغرب» أنه تم احترام الإجراءات القانونية في حادثة إيقاف النائب المجمّد عن كتلة الدستوري الحر، وحذر من أي محاولات للتأثير والتدخل في القضاء وتوجيهه عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم قائلاً القانون يطبق على الجميع دون استثناء وجاء ذلك على خلفية حضور رئيسة الحزب عبير موسي وعدد من النواب المجمدين مع العلم ان عبير موسي حضرت بصفتها محامية للدفاع عن النائب المجمد المتهم.
واضاف نفس المتحدث ان منطلق القضية كان شكاية تقدم بها مستثمر بجهة زغوان قال انه تعرض لاعتداء بالعنف من قبل عصابة منظمة ألحقت أضرارا بممتلكاته وحاولت ابتزازه وتم فتح بحث في الموضوع وقد تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان حيث بمباشرة الأبحاث وسماع الشاكي والتعرف على المشتكى بهم بعد الأبحاث والاستقراءات اللازمة تم التعرف على المعتدين، كما افاد ان الشاكي أكد أن عملية الاعتداء كانت مدبرة بإيعاز من أحد نواب الشعب بالجهة وهو أحمد الصغير، وتم استدعاؤه وسماعه بحضور محاميه وتم اتخاذ قرار الاحتفاظ به لمدة 24 ساعة نظرا لتوفر بعض القرائن التي تم بمقتضاها توجيه التهمة للنائب المذكور..و تم تقديم المتهمين والشهود إلى النيابة العمومية امس للاستماع إليهم بحضور محاميهم...وبين ان عدد المتهمين مبدئيا كان 4 في انتظار استكمال البحث....
وقد تقرر اثر انتهاء جلسة امس اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق المتهم الرئيسي وابقاء 3متهمين في حالة سراح ومن بينهم النائب المجمد مع الاشارة الي ان الابحاث ما زالت متواصلة
تتبعات في حق قرابة الـ10 نواب
منذ الاعلان عن قرار رفع الحصانة انطلقت عملية التتبعات القضائية ضد النواب المجمدين على غرار سيف الدين مخلوف وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس في ما يعرف بقضية المطار وقد أصدرت في حق العفاس والعلوي بطاقة جلب ونفس الشيء ضد راشد الخياري الصادرة في حقه بطاقة جلب ، كما تم ايقاف الجديدي السبوعي ثم الافراج عنه ، في حين تم رفض الافراج عن فيصل التبينيى المتهم بنشر اخبار زائفة والإساءة الى الغير، ايقاف ياسين العياري، الى جانب النائب المجمد ماهر زيد تم ابقاؤه في حالة سراح.
ومن بين النواب المجمدين الاخرين سعيد الجزيري الذي تم الافراج عنه وإحالته بحالة سراح في القضية المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري..
ويظل نواب آخرون في حالة فرار على غرار النائب المجمد لطفي علي في قضية فسفاط قفصة ، كما ان مصير غازي القروى الذي تتعلق به قضية شبهة فساد- غير معلوم اما النائب المجمد محمد صالح اللطيفي فقد صدر حكم يقضي بوضعه تحت الاقامة الجبرية الى جانب زهير مخلوف.