تمديد تتجه اليه الرئاسة ولكنها قبل الاعلان عنه تسابق الزمن لتعلن عن الحكومة والدستور الصغير. بهدف تجاوز جملة من العقبات الداخلية والخارجية.
في 25 من جويلية 2021 واستنادا للفصل 80 من الدستور اعلن رئيس الجمهورية عن دخول البلاد في مرحلة «استثنائية» وأصدر جملة من القرارات والتدابير التي اعتبر انها تنسجم مع مضمون الفصل ومقتضيات المرحلة التي تعيشها البلاد. ومنذ ذلك التاريخ كان جليا ان الرئيس يعتزم التمديد في آجال الفترة الاستثنائية.
تمديد سيعلن عنه يوم الثلاثاء القادم على اقصى تقدير، ولكن هذا الاعلان سيحتم على الرئاسة ان تسبقه مسبوقا بخطوات اساسية تكشف فيها عن خياراتها السياسة وعن كيفية ادارة المرحلة القادمة. اي ان الرئاسة ستكون تحت ضغط الوقت والشارع وكل الفاعلين في المشهد التونسي الذين ينتظرون وضوح الصورة كذلك خارطة طريق الرئاسة لادارة المرحلة الاستثنائية قبل الاعلان عن تمديد آجال فترة الاستثناء التي تشارف على نهايتها خلال اربعة ايام.
وتدرك الرئاسة ان التمديد دون توضيح الرؤية للداخل والخارج معا، ستنجم عنه تداعيات سلبية عليها وعلى الصورة التي تقدمها لقرارات الـ25 جويلية، وهذا مايبدو انها تدركه وتبدو حريصة على التعبير عنه في عدة مناسبات. اي اننا اليوم امام مشهد حتميته معلومة واستعدادات اللاعب الاساسي فيه تتناغم مع الحتمية.
تناغم سيعبر عنه بالاعلان اولا عن تعليق العمل بدستور 2014 والاعلان عن نظام مؤقت للسلطة العمومية «دستور صغير» بمقتضاه ينزل الرئيس «نظام الحكم» الذي سيكون أداة لإدارة المرحلة، ولاحقا الكشف عن هوية «الوزير الاول» وباقي اعضاء الفريق الحكومي.
فالجلي ومن خلال التصريحات السابقة للرئيس وما يسرب من كواليس قرطاج ان للرئيس فريق عمل اقترب من استكمال صياغة «الدستور الصغير» وان هذا النص سيحمل تعديلا للنظام السياسي في تونس، بموجبه تتوحد السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية الذي يعين وزيرا اولا وباقي الفريق الحكومي.
تنضاف إلى ذلك تحديد كيفية حسم مصير البرلمان الذي بات جزءا من الماضي وفق تصور الرئاسة وما قدمته من معطيات تفيد بأنه لا رجوع للمؤسسة التشريعية ، وهذا بدوره سيكون جزءا من الخارطة التي ستقدم قبل نهاية اجال الشهر والتي ستنقل فيه صلاحية اصدار القوانين والمراسيم الى الرئيس.
اربعة ايام هي ما تبقى للرئاسة لاستكمال ترتيب الاوراق والاستعدادات لادارة الفترة القادمة التي تدرك الرئاسة انها ستكون اصعب إذا وقع التمديد دون حكومة وقانون ينظم السلطات العمومية يحل محل دستور 2014.