من تحركات احتجاجية ومحاولات انتحار وارتفاع منسوب العنف الخيبة التي يعيشها التونسيون في الأشهر.
بين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان عدد التحركات الاحتجاجية خلال السداسي الأول من 2021 بلغ حوالي 6798 تحركا احتجاجيا وكان اغلبها خلال الثلاثي الأول ، وكان اكثرها عشوائيا حول الحق في التشغيل ومثل العنف البوليسي والقمع والتضييق الخيار الأول في التفاعل مع الحراك الاجتماعي .
كما رصدت النشرية بخصوص الانتحار ومحاولات الانتحار 78 حالة وكانت الفئة العمرية بين 26 و 35 سنة من اكثر الفئات المحاولة للانتحار والمنفذة ورصد المنتدى خلال شهر جوان 9 حالات .
وبخصوص مظاهر العنف قالت منسقة المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة أن العنف السياسي، يعد أحد أسباب استفحال مختلف أشكال العنف في المجتمع من بينها العنف الإجرامي
وأوضحت عرفة، خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى عن بعد، ان العنف السياسي على غرار تبادل العنف اللفظي والمادي بين السياسيين تحت قبة البرلمان، يعتبر من أبرز أسباب تفاقم العنف في البلاد وللتذكير فانه خلال هذا الشهر شهد البرلمان عنفا ماديا متعمد من قبل نائب على رئيسة كتلة الدستوري الحر. وبينت أن نسبة العنف الإجرامي بلغت في شهر جوان الفارط 64.5 % وهي أعلى نسبة من بين أشكال العنف الأخرى المرصودة يليها العنف المؤسساتي بنسبة 12.9 % والعنف السياسي بنسبة 6.5%. وأكدت عرفة أن المرأة تبقى من أكثر الفئات تضررا من تداعيات جائحة كوفيد-19 وموجاتها المتتالية، خاصة في ما يتعلق بظاهرة العنف المسلط عليها، مشيرة إلى تعرضها إلى العنف بنسبة 48.4 % خلال شهر جوان الفارط و31.6 % خلال السداسي الأول من سنة 2021 ، لتتصدر النساء بذلك طلیعة ضحایا العنف بمختلف انواعه.
وبلغت نسبة العنف الفردي خلال شهر جوان الفارط، 64.5 % فيما بلغت نسبة العنف الجماعي 35.5 %، في حين تم خلال السداسي الأول من سنة 2021 تسجيل، 48.4 % نسبة عنف فردي و51.6 % عنف جماعي، حسب تقرير المنتدى حول حالات العنف.
وأبرزت الإحصائيات، أن الشارع كان فضاء رئيسيا لارتكاب العنف وذلك بنسبة تناهز52 % طیلة السداسیة الأولى من العام الجاري یلیها المسكن بنسبة تناهز 21 % و»الذي یفترض أنها أكثر الفضاءات آمانا للافراد وخاصة النساء والأطفال وكبار السن الفئة التي تتعرض اكثر من غیرها للانتهاك والعنف.