اليه لجنة الصحة ولجنة الحقوق والحريات من خلال العمل على انهاء مناقشة المشروع والمصادقة عليه يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير لاحالته على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة بعد 15 يوما من تاريخ الاحالة.
انعقد أمس الجمعة مكتب مجلس نواب الشعب بصفة إستثنائية للنظر جملة من النقاط على رأسها مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي أحالته الحكومة عشية اول امس الخميس على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر، وقرر المكتب احالة مشروع القانون على لجنتي الحقوق والحريات والصحة والشؤون الاجتماعية للعمل بصفة مشتركة على مناقشة المشروع الذي تطالب عديد الاطراف بالاسراع في المصادقة عليه لتمكين الجهاز التنفيذي من اكثر صلاحيات ومرونة في التعاطي مع الوضع الوبائي.
رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب العياشي زمال اكد في حديث لـ»المغرب» انه بالنسبة للجنة الصحة فان الانطلاق في مناقشة مشروع قانون الطوارئ الصحية سيكون يوم الاثنين المقبل، حيث اكد ان التوجه الذي كان مقررا هو المصادقة على مشروع قانون الطوارئ الصحية في اللجنة، ومن ثم طلب إدراج مشروع القانون كنقطة إضافية في جدول اعمال الجلسة العامة التي ستنطلق يوم الإثنين المقبل وستتواصل الى حدود يوم 16 جويلية الجاري، للتدوال فيه والمصادقة عليه في أسرع وقت ممكن نظرا لحاجة الحكومة ورئيسها له للتمكن من إدارة ازمة الكوفيد 19 بأكثر مرونة واتخاذ القرارات وتنزيلها بأكثر سرعة وتجاوز العوائق البيروقراطية. فالتشريعات الموجودة، في تقدير رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، لا تتماشى والوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد سواء على المستوى الصحي او انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية مما يستوجب سنّ اطار قانوني إستثنائي وهو ما سيلبّيه قانون الطوارئ الصحية بعد المصادقة عليه في البرلمان وتفعيله، لكن ذلك التوجه يصطدم بعائق او مدة يفرضها الدستور لاحالة مشروع القانون على الجلسة العامة بعد عرضه على استشارة المجلس الاعلى للقضاء.
قانون أساسي
مشروع قانون الطوارئ الصحة سيكون في شكل قانون اساسي نظرا لمنحه صلاحيات كبيرة لرئيس الحكومة كما انه يقيد الحريات ويحدّ منها، ومنه فانه يخضع لوجوب استشارة المجلس الاعلى للقضاء وكذلك للفصل 64 من الدستور الذي ينص على انه «يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية، وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألّا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس، ولا يُعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة».
وبذلك لا يُمكن عرض مشروع قانون الاساسي للطوارئ الصحية الا بعد 15 يوما من تاريخ امس الجمعة 9 جويلية، وهو ما يصادف يوم 24 جويلية الجاري الذي يتزامن مع يوم سبت مما يجعل التاريخ الممكن لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة والمصادقة عليه يوم الاثنين 26 جويلية الجاري، وهو ما سيعمل عليه البرلمان من خلال الغاء اسبوع الجهات الذي يُخصص له كل آخر اسبوع من كل شهر.
هذ وقد اعلنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في نهاية جوان الماضي انها ستبقى في حالة انعقاد دائم حتى خلال العطلة البرلمانية التي تمتدّ من بداية اوت الى حدود نهاية سبتمبر من كل سنة، وطالبت يومها رئاسة الحكومة بإحالة مشروع قانون الطوارئ الصحية باسرع وقت لحاجة البلاد له، ولوح اعضاء اللجنة بانهم سيتقدمون بمبادرة تشريعية في حال تاخرت الحكومة بإحالة مشروع القانون على البرلمان.
مشروع القانون
مشروع قانون الطوارئ الصحية، عرّفته رئاسة الحكومة، بانه سيمنح الحكومة من صلاحيات كبرى في اطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم، كما سيمكن من اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه باصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
كما يتيح القانون، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة قبيل إنعقاد مجلس وزاري للمصادقة عليه وإحالته على البرلمان، لرئيس الحكومة اقرار اجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية، وكذلك فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية الى الاكراه البدني حسب مجلة الاجراءات الجزائية.