بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون الطوارئ الصحية: الكرة حاليا في البرلمان.. والهيئة الوطنية تقرر منع التنقل بين الولايات إلى غاية موفى جويلية الجاري

وكل المؤشرات تشير إلى أن احتمال تجاوز الرقم القياسي الذي تمّ تسجيله بتاريخ 6 جويلية الجاري، قرابة 10 آلاف إصابة و134 وفاة، يبقى واردا بسبب محدودية الإمكانيات وتواصل أزمة التلاقيح، وحسب توقعات اللجنة العلمية لمجابهة الكورونا فإن عدد المصابين يمكن أن يتضاعف ومن المرجح تسجيل 2000 وفاة خلال الشهر الجاري، ويتجه الوضع نحو الأسوإ وقد يكون «مأسويا» أكثر لاسيما بعد اعتراف الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية بانهيار المنظومة الصحية وبداية غرق المركب، تصريحات زادت في تعميق المخاوف رغم الإجراءات المتخذة التي يبدو أنها مازالت بعيدة عن تحقيق الأهداف المرجوة.
لم نعد اليوم نتحدث عن هيمنة السلالة البريطانية بل عن السلالة الهندية التي باتت طاغية في البلاد وفتكت بأغلب المناطق والمعتمديات التي بلغت مستوى خطورة وإنذار مرتفعين جدا وإجراءات الحجر الصحي الشامل أو الموجه لم تعط بعد أكلها ولم تحقق نتائج مرجوة في انتظار التقييم الرسمي في غضون الأسبوعين القادمين، إصابات ووفيات في تصاعد، نقص في التلاقيح، عدم احترام البرتوكولات والإجراءات الصحية، تواصل التجمعات والاحتفالات، كلها مظاهر تفرض بالضرورة اتخاذ إجراءات والقيام بخطوات جريئة من أجل تطويق حلقات العدوى.
تمكين الحكومة من صلاحيات أوسع..
بعد تتالي الدعوات، صادق يوم أمس مجلس الوزراء الذي أشرف عليه رئيس الحكومة هشام المشيشي عبر تقنية التواصل عن بعد على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية ، وشدد المشيشي على أهمية القانون في تأطير العمل الذي تقوم به كل الأطراف في حالة انتشار الأوبئة والتسريع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا وتمكين الحكومة من صلاحيات أوسع في إطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الإجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم. وشدد على أن الحكومة وضعت كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية والمادية لمقاومة هذه الجائحة وتوفير أكبر عدد من التلاقيح للمواطنين والحفاظ على المنظومة الصحية، التي تعاني من عديد الصعوبات والنقائص، ومن الانهيار في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تعرفه بلادنا.
طلب استعجال النظر في المشروع
كما ذكّر بأنه تم اتخاذ مجموعة من الآليات كتسخير الإمكانيات البشرية والمادية وإجراءات عديدة كالحجر الصحي والحدّ من التنقل، مؤكدا أنه تمّت إحالة مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بعد المصادقة عليه وطلب استعجال النظر فيه ليصبح نافذا ويمكن الحكومة من اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة التي من شأنها الحد من انتشار الوباء والحفاظ على صحة التونسيين. مشروع قانون الطوارئ الصحية سيمكن الحكومة من صلاحيات كبرى في إطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الإجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم إلى جانب إقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
عقوبات من الخطايا المالية إلى الإكراه البدني
ويمكن هذا المشروع رئيس الحكومة من إقرار إجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرّة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية. كما يمكنه من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية إلى الإكراه البدني حسب مجلة الإجراءات الجزائية.
دعوة الولاة إلى إحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي
بعد اجتماع مجلس الوزراء والمصادقة على مشروع قانون الطوارئ الصحية، أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي على اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك بحضور كل الأطراف المتدخلة من مختلف الوزارات المعنية ومن رئاسة الحكومة. وتم خلال هذا الاجتماع تدارس تطور الحالة الوبائية وتحيين الإجراءات على ضوئها، وقد تقرر بعد مداولات اللجنة وعلى ضوء خطورة الوضع وتسارع انتقال العدوى مواصلة العمل بكافة الإجراءات التي سبق إقرارها إلى غاية 31 جويلية الجاري إلى جانب منع التنقل بين ولايات الجمهورية انطلاقا من أمس إلى غاية موفى الشهر الجاري باستثناء بعض الحالات المحدودة كأنشطة التزويد بالمواد الحيوية مع مراعاة الحالات الاستثنائية وتواصل اجتياز الاختبارات من قبل الطلبة الذين يجتازون الاختبارات خلال هذه المدة. كما تمت دعوة الولاة إلى إحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي بما يراعي الإجراءات المتخذة بمرجع نظرهم الترابي، والتنسيق مع رؤساء البلديات لمنع كل انتصاب لنقاط البيع في الفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران، وبالحرص على اعتماد بروتوكول صحي ملائم والضامن للحد الأدنى من قواعد التباعد الجسدي.
مراهنة في غير محلها
تعيش البلاد في هذه الفترة على وقع كارثة غير مسبوقة، والوضع الوبائي ينذر بأننا مررنا من الخطر إلى الأخطر ومازالت الجائحة تحصد المزيد من الأرواح والتي تخطى عددها منذ تسجيل أول حالة إلى غاية نتائج 6 جويلية الجاري 15700 وفاة، والحصيلة مرشحة للارتفاع أكثر، وفي انتظار تلقي كميات جديدة من التلاقيح مازالت الحكومة تراهن على وعي المواطنين والالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية ولكن تبقى دائما هذه المراهنة خاطئة وفي غير محلها خاصة بعد قرار منح ترخيص ثان للاتحاد العام التونسي للشغل بعقد مؤتمره، أمس واليوم، في سوسة والحال أن الوضع الوبائي في الجهة متدهور جدا والذي فرض على السلط الجهوية إقرار الحجر الصحي الشامل، لتكون الحكومة في مواجهة صعبة مع المواطنين وأهالي الجهة على مستوى تطبيق الإجراءات في الفترات القادمة.