من اجل تخفيف الضغط على مراكز التحاليل العمومية تم إقرار تزويد الصيدليات الخاصة بالاختبارات السريعة منذ بداية شهر جوان الماضي لفائدة العموم من اجل تقصي اكثر عدد ممكن من الحاملين للفيروس وقد وضعت وزارة الصحة خانة خاصة بهذه التحاليل على المنصة الخاصة بالتحاليل لفائدة أصحاب الصيدليات من اجل الإبلاغ عن نتائج التحاليل...الا انه خلال الأيام القليلة الماضية سجل شح في هذه الاختبارات السريعة ولم تعد كافية لتلبية الطلبات فضلا عن وجود اختلاف في الأسعار من صيدلية الى أخرى بعد ان تم تسعيرها للعموم بـ20 دينار من قبل وزارة الصحة .
في هذا السياق افاد نوفل عميرة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة لـ«المغرب» ان الاختبار السريع يشهد نقصا كبيرا في الآونة الأخيرة لانه لاقي رواجا، مشيرا الى ان الأسعار سترتفع بسبب الأداء على القيمة المضافة الذي اقرته الدولة على هذه الاختبارات، وذكر ان السعر المعلن عنه 20 دينار غير واقعي اذا احتسبنا تكلفة الإنجاز وكافة مراحل التوزيع وبالتالي فان الأسعار سترتفع، مذكرا انه في البداية كان للبيع ثم اصبح يحصل البيع ثم تحول الى انجاز التحاليل دون بيعه، وهناك من يطلب من الحريف وصفة طبية ويدعو المواطنين الى عدم انجاز الاختبار بمفردهم.
اما في ما يتعلق بمدى التزام أصحاب الصيدليات بالإبلاغ عن عدد التحاليل المنجزة قال نوفل عميرة رئيس نقابة الصيدليات الخاصة ان الإبلاغ ضرورى وواجب ذلك ان الاصابة بكورونا من الامراض الواجب الإبلاغ عنها وهناك تقدم على مستوى المنصة المخصصة لذلك باعتبار ان التجربة جديدة فان الامر يتطلب بعض الوقت وعموما هي تجربة ناجحة.
وبخصوص المعدل اليومي لهذه الاختبارات قال عميرة انهم بصدد تجميعها ، مع العلم ان الوزارة تطالب بالنتائج سواء أكانت ايجابية أو سلبية، مشيرا الى انه يمكن الحصول على نتائج عبر نفس المنصة.
وعن هامش الخطإ في هذه الاختبارات قال المتحدث نفسه ان جميع التحاليل حتى «بي سي ار» تتضمن هامش خطإ ولذلك من الضروري انجاز الاختبار لدى الصيدلي لانه تم تكوينه كذلك الطبيب او عون المخبر .