ملف «الشقيقين القروي»: مرة أخرى محكمة التعقيب تفرج عن نبيل القروي

المتعلق برفض الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي دون إحالة.
وقد نظرت محكمة التعقيب، أمس الثلاثاء، في الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس والمتعلق بتاييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص رفض الإفراج عن نبيل القروي والتمديد في مدة الاحتفاظ به على ذمة ما بات يعرف بملف «الشقيقين القروي». هذا وقد قضت محكمة التعقيب بالنقض دون إحالة.
المسار القضائي للملف
وقد قضية الحال كانت قد شهدت العديد من الأشواط بين قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب.
انطلقت أطوارها في 2016 حيث تقدمت منظمة «انا يقظ» بشكاية للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي اتهمتهما فيها بالتهرب الضريبي.
وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث، وبعد استكمال الاستقراءات والأبحاث، تم توجيه مجموعة من التهم إلى كل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال.
وفي 28 جوان2019 اتخذ قاضي التحقيق جملة من التدابير الاحترازية في شأن المشتبه فيهما تعلقت بتحجير السفر وتجميد الأموال، وبعد استنطاق المظنون فيهما في جويلية 2019 تقرر إبقاؤهما بحالة سراح. وبإحالة الملف على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت في 23 أوت 2019، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن الشقيقين القروي وتمّ آنذاك تنفيذ الأولى في شأن نبيل القروي فيما تحصن غازي القروي بالفرار.
وبتاريخ 9 أكتوبر 2019 قررت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة الإيداع بالسّجن ضدّ نبيل القروي، ليتم بذلك الإفراج عنه.
وقد واصل قاضي التحقيق المتعهد بالملف الأبحاث. وقرر في 24 ديسمبر الفارط إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ نبيل القروي .
وفي 24 فيفري الفارط، قرّر قاضي التحقيق الإفراج عن القروي مقابل كفالة ماليّة قدرت بـ10 ملايين دينار، الّا أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف قرر الطعن في قرار الإفراج، اثر ذلك قضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس نقض قرار قاضي التحقيق المتعلق بالإفراج عن القروي مقابل كفالة مالية وإبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في شأنه.
مؤخرا، تقدمت هيئة الدفاع عن القروي بطلب في الإفراج عن المظنون فيه، إلا أن قاضي التحقيق رفض طلب الإفراج الوجوبي. قررت هيئة الدفاع استئناف قرار رفض الإفراج، لتتولى دائرة الاتهام في ما بعد تأييد قرار قاضي التحقيق بخصوص رفض الإفراج، فقررت هيئة الدفاع الطعن في قرار الحال بالتعقيب. وقد قررت محكمة التعقيب، أمس الثلاثاء، نقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة.
جمعية القضاة تطالب بتحميل المسؤوليات
تجدر الإشارة إلى أن نبيل القروي كان قد دخل في إضراب جوع منذ 5 جوان الجاري، وبإحضاره يوم 7 جوان لدى قاضي التحقيق لإعلامه بقرار التمديد في مدة الاحتفاظ به، تمسك برفضه لقرار التمديد وقرر الدخول في اعتصام بمكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وسانده في ذلك عدد من نواب حزب قلب تونس الأمر الذي استنكرته جمعية القضاة. ودعت كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في ذلك وطالبت بفتح بحث جدي وتحديد المسؤولين الجزائية إلى كل من سيتحملها في صورة وجود أي إخلال أو تواطؤ من أي جهة كانت .
وفي بيان صادر عنها أمس الثلاثاء أكدت جمعية القضاة التونسيين انه لم يتم تسجيل اية مبادرة من أي جهة من الجهات المشرفة والمسؤولة على أمن المحاكم وتأمين القطب وعلى حسن سير القضاء واحترام استقلاله بفتح بحث في الغرض. وأكدت أنها قامت بمراسلة كافة الجهات المعنية كوزير الداخلية بالنيابة فيما يعود إليه من مسؤولية على منظوريه من أعوان الضابطة العدلية والمسؤولين الأمنيين على تأمين القطب الاقتصادي والمالي وقضاته من كل التهديدات والضغوطات، و وزيرة العدل بالنيابة فيما يرجع لها بالنظر في تأمين المحاكم والمؤسسات القضائية ومنها القطب الاقتصادي والمالي وما يحتويه من ملفات هامة وحساسة، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس الذي يعمل القطب تحت إشرافه المباشر، والمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله والمشرفة على المسارات المهنية للقضاة وتقييمهم وتأديبهم.
ودعت كل من جهته إلى ضرورة فتح الأبحاث الإدارية والجزائية المستوجبة في هذه الوقائع لكشف حقيقة ما حصل ولتحميل المسؤوليات لمن يتحملها والإعلان على نتائج التحقيق دون تغطية على أي جهة كانت مهما كان موقعها.
واعتبرت الجمعية في ذات البيان أن عدم إجراء هذه الأبحاث وعدم الانتهاء إلى نتائج بتحميل المسؤوليات يعد تغطية على ما حصل ومؤشرا خطيرا على التغاضي على أفعال مؤاخذة إداريا ومجرمة جزائيا وموقفا مناصرا وداعما لاستباحة القطب كمؤسسة قضائية واستضعافها والضغط عليها فيما يقع على عاتقها من مهام وطنية في مكافحة جرائم الفساد ومساندة للمتنفذين وللسياسيين جلهم ولغيرهم على تكرار مثل هذه التجاوزات وضربا لاستقلال القضاء.