على خلفية جملة من التصريحات والمواقف التى اعتبر الحزب أنها مخالفة لخط التيار .
في انتظار تقديم محمد عمار النائب عن التيار الديمقراطي لاستقالته وانسحابه من رئاسة الكتلة الديمقراطية من المنتظر انتخاب خلال الايام القليلة المقبلة رئيس جديد للكتلة. للتذكير هذه الكتلة تقنية تضم نوابا من حركة الشعب ومن التيار وقد تم الاتفاق على سياسة التداول لرئاسة الكتلة في كل سنة برلمانية جديدة.
يبدو ان ملف التسريبات والتصريحات غير الموقفة للنائب محمد عمار لم يغلق بعد وبالرغم من قرب انتهاء السنة البرلمانية الحالية، قرر المكتب السياسي للتيار المنعقد منذ ايام قليلة مطالبة محمد عمار بتقديم استقالته من رئاسة الكتلة الديمقراطية واستبداله بنائب اخر من نفس الحزب، وياتى ذلك وفق ما افاد به لـ«المغرب» الامين العام للتيار غازى الشواشي على خلفية بعض التصريحات والمواقف الموجهة الى الرأي العام والتى اعتبرها مخالفة لتوجهات الحزب مشيرا الى ان منصب رئيس الكتلة «مهم» ومن الواجب اتباع سياسة الانضباط وفق التوجهات العامة للكتلة والانسجام بين اعضائها .
بالنسبة للنائب محمد عمار تكررت «زلات اللسان» حتى وان كانت عن حسن نية -لكن في السياسية- تلك التصريحات لا تعطى صورة واضحة وجيدة على الحزب الذي يمثله النائب وتخلف تضاربا في التصريحات على حد قول الامين العام للتيار الشواشي الذي يضيف ان الانضباط الحزبي مفقود حتى في اكبر الاحزاب ولكن عدم الانضباط يضرب العمل الحزبي ويترك المواطن في حيرة وبالتالى من الضرورى ضبط البوصلة داخل الحزب حتى تكون المواقف متماشية مع التصريحات..
موقف التيار وانزعاجه من تصريحات محمد عمار كانت منذ مدة وقد عجلت مسألة «التسريبات» قرار مطالبته بالاستقالة من رئاسة الكتلة اضف الى ذلك تصريحات اخرى على وسائل اعلام ، مع العلم ان غازى الشواشي ارجع استقالته من الامانة العامة للتيار- قبل ان يتراجع عنها – الى التصريحات والمواقف الصادرة عن محمد عمار وعدم انضباطه، ولذلك تقديم عمار اعتذارا على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لا «يصلح» صورة الحزب وفق الشواشي.
وعن الاسماء المقترحة لتعوض عمار قال الشواشي انه سيتم تقديم ترشيحات لمن يرغب في استكمال هذه الفترة وفق ما يمليه النظام الداخلي للكتلة ، مع الاشارة الى أن المهلة التى قدمت لعمار وجيزة.