بعد أكثر من 3 أسابيع من الإضراب وتعطل مصالح المواطنين: الطبوبي يتعهد بتسوية ملفات أعوان الاستخلاص والجباية في انتظار استئناف عملهم يوم الاثنين المقبل

الجميع بسبب تعطل مصالحهم في ظلّ تواصل غلق القباضات المالية لأكثر من 3 أسابيع، الأمر الذي جعل المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو كافّة أعوان المحاسبة والجباية العمومية والاستخلاص إلى العودة إلى العمل واستئناف جهودهم خاصّة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد إلى جانب إقرار وزارة المالية لمجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم العمل بها إلى حين استئناف عمل مصالح الجباية، علما وأن النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص يطالبون بإدراج اتفاق 5 زائد 5 المتعلّق بالنظام الأساسي الخاص بسلك الجباية والمحاسبة العمومية في الرائد الرسمي ويحتجون على التقليص من منحة الاستخلاص السنوية بنسبة تتراوح ما بين 15 و25 %.
أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له إثر استمرار توقّف أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص عن العمل، تمسّكه بحماية حقوق أعوان المالية غير مجزّأة، مذكّرا بجهوده من أجل إقرار النظام الأساسي الخاصّ لأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص والتصديق عليها في انتظار التعجيل بتركيزها ويصرّ على متابعة كلّ الملفّات العالقة المتّصلة بالحقوق المشروعة للأعوان ويحمّل وزير المالية مسؤوليّته في توتير المناخ الاجتماعي. ودعا أعوان المحاسبة والجباية العمومية والاستخلاص إلى العودة إلى العمل.
تعليق احتساب خطايا التأخير
قررت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أمام تواصل تعطل مصالح المواطنين بسبب غلق القباضات المالية، تعليق احتساب خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية من 29 أفريل الماضي (باستثناء التصاريح المستوجبة على المطالبين بالأداء المعنيين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد)، إلى غاية استئناف العمل بمصالح الجباية والاستخلاص بصفة عادية. كما قررت وفق بلاغ صادر عنها أمس تعليق الآجال القانونية لإيداع التصاريح غير المتعلقة باحتساب الأداء، التّي حلّ أو سيحلّ أجلها خلال الفترة المذكورة على غرار (تصريح المؤجر والتصاريح على حوامل ممغنطة بالبيوعات والشراءات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة). كما أقرّت تعليق احتساب خطايا التأخير بالنسبة للعقود والكتابات والأحكام، التي حلّ أو سيحلّ أجل تسجيلها، إضافة إلى تعليق مضاعفة الخطايا المرورية، التّي حلّ أجل مضاعفتها، خلال الفترة ذاتها.
تمديد
وأكدت وزارة المالية على التمديد بصفة استثنائية في أجل خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الشهري، الذي حلّ أجله بتاريخ 10 ماي الجاري، إلى حين استئناف العمل بمصالح الجباية والاستخلاص. وأشارت الوزارة في ذات البلاغ إلى التمديد في الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان الموظف على السيارات المعدة للكراء والمقتناة في إطار عملية إجارة أو إيجار مالي، إلى غاية 31 ماي الجاري عوضا عن تاريخ 5 ماي 2021.
وقد انتهت أمس المهلة التي منحتها النقابة لوزارة المالية ورئاسة الحكومة من أجل دعوتهما الى علما وأنه منذ انطلاق الإضراب لم تعقد أية جلسة تفاوض مع سلطة الإشراف، وفق تصريح سابق للكاتب العام لنقابة المحاسبة والاستخلاص موهوب عروش لـ«المغرب» الذي شدد على أنه في صورة تواصل الإضراب وانتهاء المهلة دون تحقيق أية تقدم أو أية نتائج ايجابية تذكر فإن النقابة ستواصل التصعيد بمواصلة الإضراب إلى أجل غير مسمى إلى حين الدعوة إلى التفاوض المسؤول وتقديم مقترحات ترضي الجميع من الدولة والأعوان، مؤكدا أن النقابة لن تتراجع في خطها النضالي، كما انتقد محدثنا الاقتطاع من أجور الأعوان على خلفية الإضراب واستعمال آلية التسخير لفضه. ويشار إلى أن أعوان الجباية والاستخلاص يطالبون بالصرف الفوري لمنحة المراقبة والاستخلاص كاملة دون تأخير أو تقسيم إضافة إلى إفراد سلك أعوان الجباية بنظام أساسي خاص، مع التشديد على أن احتساب منحة الاستخلاص لسنة 2021 لا ينبغي أن يكون في علاقة بضعف الموارد المستخلصة بسبب جائحة كورونا.
اتحاد الشغل يتبنى الإضراب
بعد الدعوة التي وجهها اتحاد الشغل إلى أعوان الجباية والاستخلاص وتبنيه الملف، وجهت النقابة على صفحتها الرسمية على «الفايسبوك» الدعوة إلى كافة منظوريها إلى استئناف العمل يوم الاثنين القادم وذلك على إثر تبني الإتحاد إضراب أعوان الجباية والاستخلاص وتعهد الأمين العام نور الدين الطبوبي بتسوية جميع الملفات في الأيام القليلة القادمة موضوع الاحتجاج .