كل المؤشرات تدل على ارتفاع وتيرة العنف ضد المرأة: في تقرير لمنظمة الصحة العالمية.. واحدة من كل 3 نساء تتعرض إلى العنف في حياتها

بالتالي ان تعكس الواقع لعدد المعنفات في تونس والذي أثارته من جديد حادثة وفاة شابة على يد زوجها مؤخرا ... لكن بعض المؤشرات التى تقدمها جمعيات ومكونات المجتمع المدنى المعنية بهذه المسائل تؤكد على ارتفاعها -وخاصة خلال السنة الاخيرة- مع جائحة كورونا ...
وقد تم تناول اكثر من حادثة خلال اسبوع وكانت ضحيتها «المراة» وفاة شابة على يد زوجها برصاص، واخرى تعنف بسلاح ابيض في بهو المحكمة وثالثة تفارق الحياة بسبب زوجها ايضا.... حوادث هزت الراي العام في تونس وتطرح الفجوة بين ترسانة القوانين وبين تفعيلها والوعي بها وبين الواقع والتطبيق ، فقد صرحت وزيرة المرأة والأسرة على موجات اذاعة «موزاييك» بان وتيرة العنف قد ارتفعت مقارنة بالأرقام الموجودة والتى تعود الى 2010 ، وانه من خلال الخط الاخضر يوجد معدل 3500 اشعار يخص العنف سنويا وانه وجب تحيين المعطيات والاحصائيات ...
وأكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية صادر في مارس 2021 ، على ان العنف ضد المراة وخصوصا عنف العشير مشكلة مستديمة وكبيرة من مشاكل الصحة العامة وانتهاكا لحقوق الانسان التى تتمتع بها المراة ، كما تشير تقديرات المنظمة ان واحدة من كل 3 نساء 30 % في انحاء العالم كافة تتعرض في حياتها للعنف البدنى او العنف الجنسي على يد الزوج او غير الشريك ، وتفيد ثلث النساء تقريبا 27 % اللواتى تتراوح اعمارهن بين 15 و49 سنة من المرتبطات بعلاقة جنسية بانهن يتعرضن الى شكل معين من اشكال العنف على يد ازواجهن. ووفق نفس التقرير تصل نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها عشراؤهن إلى 38 % من مجموع هذه الجرائم على الصعيد العالمي.
وقد كانت قضية «رفقة الشارني» التى توفيت بالرصاص على يد زوجها الامنى كانت سببا في تنظيم عدة مسيرات ووقفات احتجاجية منذ الاسبوع الماضي وأيضا بداية لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بالعنف المسلط ضد المراة والمطالبة باقرار يوم 9 ماي من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف ضد النساء، وفي خضم هذه التحركات الاحتجاجية والتنديد بعدم تعامل القضاء مع تشكيات الهالكة واثر الاتهام الذي وجه لرئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف من قبل وكيل الجمهورية بالكاف بعدم اشعار النيابة العمومية بتعرض «رفقة الشارني» إلى التهديد بالذبح من قبل زوجها في صورة عدم اسقاطها لشكايتها ضده، اصدرت امس جمعيات ومنظمات ومكونات المجتمع المدنى بيانا اكدت فيه مساندتها لرئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف «كريمة البريني». منددة بالتصريحات الواردة على لسان الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف بما فيها من خرق لسرية الأبحاث ولمبدإ حماية المعطيات الشخصية وهو ما من شأنه أن يمثل خطرا على حياة رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف وتهديدا جدّيا لسلامتها.
كما اعتبرت ان التصريحات الخطيرة تتنزّل في سياق كامل من محاولة التملّص من المسؤوليات القانونية والاعتبارية للسلطات المطالبة بإنفاذ وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 وتأتي اليوم لتعرّي من جديد عدم فهم وكيل الجمهورية وكذلك الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف لفلسفة قانون القضاء على العنف ضد المرأة ولدوره في نجدة النساء وحماية حياتهن وتأمين سلامتهن وكرامتهن. وأن توجيه أصابع الاتهام إلى منظمات المجتمع المدني اصطفاف قطاعي وتغيير لمسار القضية ومحاولة لترهيب وإخراس المجتمع المدني وإقصائه بتعلة التقصير خاصة بعد نقد قرار النيابة العمومية المتمثل في إحالة الجاني على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح وهو ما ساهم في موت الضحية «رفقة الشارني» بالإضافة إلى أن الإشعار يفقد جدواه طالما تعهدت السلط المعنية بالقضية.
وتوجهت الجمعيات إلى وزارة العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء وكافة الهياكل المعنيّة من جديد لتحميلها مسؤوليتها في رسم معالم سياسة جزائية واضحة تجعل من القضاء على العنف ضد النساء أولويتها ومن محاربة على الإفلات من العقاب هدفها بما في ذلك عبر تدريب كافة المتدخلين في الشأن القضائي حول قضية العنف المسلّط على النساء وأدوارهم في التصدّي له.