تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وقد عاد قانون تجريم التطبيع الى الواجهة من جديد ليكون شعار المسيرة الوطنية الذي سينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء 19 ماي الجاري أمام مقر وزارة السياحة بشارع محمد الخامس على الساعة الحادية عشرة تحت شعار «من أجل سن قانون لتجريم التطبيع – التطبيع خيانة»، مسيرة انطلق الاتحاد في التعبئة لها منذ أيام ودعا كافة النقابيين والهياكل النقابية إلى المشاركة فيها بكثافة مع الالتزام بالبرتوكول الصحي من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.
المسيرة الوطنية التي سينظمها اتحاد الشغل اليوم ستشارك فيها عدد من المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والفعاليات السياسية، مسيرة ستنطلق من مقر وزارة السياحة، مرورا بشارع محمد الخامس الى مفترق خير الدين باشا، مسيرة سبقتها عدة تجمعات ومسيرات شعبية في كل من قفصة، شارك فيها الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة بمشاركة مكونات المجتمع المدني مسيرة مساندة للقضية الفلسطينة انطلقت من أمام مقر الاتحاد ثم جابت الشوارع الرئيسية للمدينة تنديدا بعدوان الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاك لحقوق الإنسان جراء القصف المتواصل منذ أسبوع، كذلك في باجة وصفاقس والمهدية وجربة...مسيرات طالب فيها أنصار القضية الفلسطينية بسن قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإدانة العدوان الإسرائيلي.
«من أجل سن قانون لتجريم التطبيع – التطبيع خيانة»
ينظم اتحاد الشغل اليوم مسيرة وطنية تحت شعار «من أجل سن قانون لتجريم التطبيع – التطبيع خيانة»، ينتظر أن تشارك فيها مختلف الأطياف السياسية من بينها حركة النهضة التي دعت في بيان لها أنصارها للمشاركة فيها تثبيتا للموقف الوطني التونسي الواحد الداعم للقضية الفلسطينية وإدانة للعدوان الصهيوني على فلسطين وأهل غزة، واستنكرت بشدة تخلّف المجتمع الدّولي عن اتخاذ المواقف الرادعة لجرائم الكيان الصهيوني والانحياز الأعمى للدعاية الصهيونيّة المضلّلة، كما أدانت وصم مقاومة الاحتلال والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالإرهاب. هذا وعبرت عن إدانتها للعدوان الصهيوني الغاشم على الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم قسرا واستهداف قطاع غزة مما تسبب في قتل الأبرياء العزّل من الأطفال والنساء، وتدمير المساكن والبنى التحتيّة وتخريب المنشآت المدنيّة الحيويّة وقصف مبان تضمّ مؤسسات إعلامية ووكالات أنباء دولية.
تفعيل قرارات المقاطعة
كما حيت النهضة في البيان ذاته جهود الدولة التّونسية والأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني وعموم المواطنين في إدانة الجرائم الصهيونيّة والوقوف إلى جانب الحقّ الفلسطيني، وجددت تأكيدها على أن الحركة تقف مع شعبها وكل أحرار العالم ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني وأنها ستبحث كل الصيغ الايجابية لدعم الموقف الفلسطيني وستتفاعل مع كل مشاريع القوانين الرامية لنصرة فلسطين وتحرير أراضيها، والتشاور في ذلك مع رئاسة الجمهورية والخارجية التونسية، كما طالبت بتفعيل قرارات المقاطعة التي أقرتها البرلمانات العربية والإسلامية والجامعة العربية.
نفض الغبار عن المبادرة
من جهته، رحب الاتحاد العام التونسي للشغل بموقف حركة النهضة الداعم لسن مبادرة تشريعية تجرم التطبيع مع إسرائيل في إطار دعم القضية الفلسطينية. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريحات إعلامية أن الاتحاد يرحب بأي موقف داعم لسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان المحتل، مؤكدا على ضرورة ألا يقتصر تأييد الأمر على إعلان للنوايا، مذكرا بأنه يجب نفض الغبار عن رفوف مجلس نواب الشعب، حيث توجد حاليا مبادرة لتجريم التطبيع مقدمة من طرف الكتلة الديمقراطية.
تنسيقية موحدة
ويذكر أن مجموعة من الأحزاب والمنظمات الوطنية، كانت قد أصدرت بيانا مشتركا أول أمس دعت فيه الشعب إلى مواصلة التظاهر دعما لانتفاضة الشعب الفلسطيني، كما دعا الموقعون على البيان، «كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظّمات وجمعيات شخصيات وطنية وفنية ورياضية مناهضة للتطبيع إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء والمساهمة الفاعلة كل حسب مجاله في التنديد بالعربدة الصهيونية». كما أعلنت عن تنظيم سلسلة من الوقفات والاحتجاجات أمام السفارات الداعمة للكيان الصهيوني سيتم الإعلان عنها لاحقا، وعن «تشكيل التنسيقية الوطنية الموحّدة لدعم المقاومة الفلسطينية وتجريم التطبيع وهي مفتوحة أمام كل القوى والشخصيات الوطنية الرافضة للتطبيع».