أمام تواصل تجاهل وزارة المالية وعدم دعوتهم للتفاوض منذ 26 أفريل المنقضي: أعوان القباضات المالية يواصلون الإضراب إلى غاية الجمعة ويهددون بالتصعيد...

المنقضي «بسبب تعنت سلطة الإشراف وعدم فتحها باب التفاوض حول مطالبهم الأساسية والمتمثلة خاصة في إصدار النظام الأساسي المنظم للقطاع» وذلك وفق تصريح الكاتب العام للنقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس موهوب عروش لـ«المغرب» فإن الإضراب سيتواصل إلى غاية يوم الجمعة المقبل وهي المهلة التي منحتها النقابة للوزارة من أجل دعوتها إلى التفاوض الجدي، مشيرا إلى أن سلطة الإشراف مازالت تواصل تعنتها وبالرغم من مرور 20 يوما على انطلاق الإضراب ولم يتم توجه أية دعوة للتفاوض إلى حد اليوم.
بالرغم من الظرف الاقتصادي الصعب سيتواصل غلق القباضات المالية بسبب الإضراب لأسبوع آخر إلى حين تفاعل وزارة المالية والجلوس على طاولة التفاوض، أسبوع سيكون له تأثير كبير على مداخيل الدولة وعلى مصالح الأشخاص الطبيعيين وتعطل الاستثمارات في وقت تواصل فيه البلاد تفاوضها مع صندوق النقد الدولي حول القرض الذي تطمح للحصول عليه، علما وأن الأعوان سينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام الأمانة العامة للمصاريف احتجاجا على صمت الوزارة وللمطالبة بقانون يضمن أداء المحاسب العمومي لمهامه كافة بعيدا عن التضييقات والتعليمات.
في انتظار مقترحات سلطة الإشراف
إضراب أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص يمكن أن يتواصل إلى أجل غير مسمى في صورة ما لم تتم دعوة النقابة إلى التفاوض من قبل وزارة المالية، ويبقى التصعيد واردا إلى حين التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة بخصوص إصدار النظام الأساسي المنظم للقطاع.، وفق تصريح الكاتب العام للنقابة موهوب عروش لـ«المغرب» الذي أشار إلى أنه بالرغم من الضغط المسلط عليهم من القواعد وعدم إقرار الإضراب المفتوح، فإن النقابة حاولت ربط الإضراب بسقف زمني محدد وكان لها أمل في اختتام الإضراب أمس بعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية من منطلق دعوتها للتفاوض لكن لا مجيب إلى حدّ هذه اللحظة مما اضطر النقابة إلى مواصلة الإضراب إلى غاية يوم الجمعة المقبل في انتظار دعوة النقابة إلى تفاوض جدي ومسؤول. وبين أن باب التفاوض مفتوح لأي مقترح يقدم من قبل الوزارة أو رئاسة الحكومة.
إصدار النظام الأساسي المنظم للقطاع
لم تتلق النقابة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر أية دعوة رسمية للتفاوض من قبل وزارة المالية رغم من مرور 20 يوما من انطلاق الإضراب وهو ما أثار استياء وغضب النقابة التي قررت مواصلة احتجاجها، واعتبر عروش أن القائمين على الوزارة ورئاسة الحكومة يعملون ضدّ مصلحة البلاد وعدم عقد أية جلسة تفاوض مسألة ممنهجة في وقت تعاني فيه المالية العمومية من صعوبات كبيرة وذلك للخضوع إلى املاءات صندوق النقد الدولي، وأكد أن إصدار النظام الأساسي المنظم للقطاع، مطلب ليست له أية تداعيات مالية بل يمثل الضمان الحقيقي للعون الجبائي للقيام بمهامه بعيدا عن التضييقات والتعليمات، ليشدد على أن الدولة يمكن أن تكون الرابح الأساسي من هذا القانون أكثر من العون عبر تحقيق أكثر مداخيل جبائية والمحافظة على استقلالية القرار الوطني لكن اليوم وبهذه الطريقة المعتمدة من سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة عبر جرّ النقابة إلى مربع الإضراب فإن ذلك يثير عدة استفهامات، فالنقابة مع الحوار.
التصعيد بعد انتهاء المهلة
هذا وأبرز عروش أنه في صورة تواصل الإضراب وانتهاء المهلة دون تحقيق أي تقدم أو أية نتائج ايجابية تذكر فإن النقابة ستواصل التصعيد بمواصلة الإضراب إلى أجل غير مسمى إلى حين الدعوة إلى التفاوض المسؤول وتقديم مقترحات ترضي الجميع من الدولة والأعوان، ليشدد على أن النقابة لن تتراجع في خطها النضالي، كما انتقد محدثنا الاقتطاع من أجور الأعوان على خلفية الإضراب واستعمال آلية التسخير لفضه. ويشار إلى أن أعوان الجباية والاستخلاص يطالبون بالصرف الفوري لمنحة المراقبة والاستخلاص كاملة دون تأخير أو تقسيم وتمكين الأعوان المعنيين بمنحة «المذاقة» ومنحة التحفيز إضافة إلى إفراد سلك أعوان الجباية بنظام أساسي خاص. وشددت على أن احتساب منحة الاستخلاص لسنة 2021 لا ينبغي أن يكون في علاقة بضعف الموارد المستخلصة بسبب جائحة كورونا. هذا ورفع المحتجون شعارات تطالب برحيل وزير المالية علي الكعلي.