شهر ونصف على انطلاقها وهنا تطرح عدة استفهامات دون أن تكون هناك إجابات واضحة، إشكاليات تصاعدت وتيرتها هذه الفترة خاصة مع الجدل الكبير الذي أثير بسبب توجيه التلاقيح لغير مستحقيها في خرق واضح للأولويات، حيث تمّ المرور إلى الفئة الثالثة دون استكمال تلقيح الفئة الأولى والفئة الثانية أي من 60 سنة فما فوق، الاخلالات والتجاوزات المسجلة في التلقيح ليست حديثة فقد سبق أن فتحت وزارة الصحة تحقيقا في عدد من شبهات تلقّي بعض الأشخاص التلقيح دون احترام الأولوية، تلاعب وتجاوزات واخلالات تأتي في حالة وبائية جميع مؤشراتها فاقت درجة «الإنذار المرتفع جدا».
حسب تصريحات إعلامية لمسؤولي الصف الأول في وزارة الصحة واللجنة العلمية فإنه ليس هناك أي خرق لمبدإ الأولوية على حساب بقية المسجلين لتلقي التلقيح باعتبار أن أعضاء الحكومة يأتون في المرتبة الثالثة في سلم ترتيب الفئات ذات الأولوية بعد مهنيي الصحة وكبار السن طبقا للإستراتيجية الوطنية للتلقيح، والانطلاق في تطعيم الوزراء والمسؤولين بالوظائف العليا يأتي عقب الشروع في إجراء التلاقيح للقطاعات الحيوية التي يؤمن نشاطها السير العادي للدولة، بما فيها قطاعات الأمن والجيش وغيرها من الأنشطة الحيوية، في المقابل فإن عددا كبيرا من الأشخاص من أصحاب الأولوية الأولى والثانية الذين يعانون من أمراض مزمنة لم تتم دعوتهم بعد للتطعيم رغم مرور مدة على تسجيلهم في منظومة «ايفاكس»، وهو ما أثار استياء وغضب العديد بسبب التمييز والمحاباة في التلقيح.
قريبا نص قانوني حول عملية التلقيح لفائدة القطاعات الأساسية
حسب تصريح إعلامي لوزير الصحة فوزي المهدي فإن تلقيح القيادات العليا في الدولة ليست له أي علاقة بالخلل الفني الحاصل في منظومة التلاقيح، وأعلن عن تشكيل خلية أزمة صلب وزارة الصحة لاستيعاب الأشخاص الذين لم تتم دعوتهم في غضون أسبوعين. وأشار إلى أن نصا قانونيا حول عملية التلقيح لفائدة القطاعات الأساسية بصدد الإعداد صلب رئاسة الحكومة وسيصدر في القريب لتوضيح الفئات المستهدفة وذات الأولوية في التلاقيح، نافيا ما يتم تداوله بخصوص حذف حوالي 60 ألف مواطن في حاجة للتلقيح من قائمة المسجلين بمنظومة التلاقيح، لتطعيم أعضاء الحكومة، وأضاف أن عملية تلقيح أعضاء الحكومة ليست بالأمر المستجد بل تم الإعلان عنها في بداية حملة التلقيح قبل أكثر من شهر، كفئة مبرمجة للانتفاع بالتلاقيح في مرحلة ثالثة بعد أعوان الصحة العمومية والمسنين، وستشمل لاحقا أعضاء مجلس نواب الشعب والقيادات العليا والولاة والمعتمدين إلى جانب القوات الأمنية والإطار التربوي.
10 آلاف جرعة إلى رئاسة الجمهورية
في ذات السياق، أكد مفدي المسدي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة في تصريح إعلامي له انه تم توجيه 10 آلاف جرعة من تلاقيح كورونا إلى رئاسة الجمهورية ، وسيخضع 2500 من عناصر الأمن الرئاسي للتلقيح، مشيرا إلى أن عملية التلقيح طالت الآن من تتراوح أعمارهم بين 56 و57 سنة مقرا بوجود بعض الاخلالات في منظومة ايفاكس، وأوضح أن كل من تفوق أعمارهم 80 عاما تلقوا التلقيح تقريبا وانه سيتم بداية اليوم 1 ماي الجاري تلقيح من تتراوح أعمارهم بين 71 و75 عاما. ويشار إلى أن مخزون اللقاح في الصيدلية المركزية ومراكز التلقيح في حدود 420 ألف جرعة من بينها 100 ألف جرعة من تلقيح «استرازينكا».
في انتظار التدقيق
أثار تلقي النائبة عن كتلة حركة النهضة أروى بن عباس لجرعة أولى من لقاح كورونا دون احترام الأولويات جدلا كبيرا وحسب الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي فإن الحركة ستقوم بالتدقيق في الرواية التي قدمتها النائبة والتي مفادها بأنّها تلقت معلومة بعدم وجود أي إرسالية للتلقيح يوم 13 مارس 2021 وأن كل من يتوجّه إلى مركز التلقيح سيتلقى الجرعة دون حاجة للإرسالية القصيرة ثمّ اتخاذ القرار الضروري. وبين أنه في حالة ثبوت التجاوز فإنه من الممكن مطالبة النائبة بالاستقالة.
تجاوزات وتلاعب واخلالات و بطء في التلاقيح وضعف في الإقبال على التسجيل، وغيرها من الإشكاليات التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية وسط وضع وبائي يوصف بالخطير جدا في ظل تواصل ارتفاع عدد حالات الإصابة والتي تجاوز عددها الجملي 300 ألف إصابة مؤكدة فيما تخطى عدد حالات الوفاة 10500 حالة وفاة إلى جانب تزايد عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات.