كافة مؤشرات الوضع الوبائي بلغت مستوى إنذار مرتفع جدا: التمديد في الإجراءات السابقة مع مواصلة تعليق الدروس باستثناء المعنيين بالامتحانات الوطنية ومنع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي

على خطورة الوضع الوبائي في البلاد وسط بلوغ كل المؤشرات مستوى إنذار مرتفع جدا بتصاعد عدد حالات الإصابة وتزايد حالات الوفاة بدرجة غير مسبوقة وارتفاع عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات، لذلك تقرر مواصلة العمل بنفس الإجراءات الوقائية التي تمّ اتخاذها سابقا مع إقرار بعض الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق بداية من 3 ماي المقبل لتتواصل إلى غاية 16 من الشهر ذاته ما لم تتم مراجعتها في ظل تطور الوضع الوبائي.
تتمثل الإجراءات الإضافية التي أعلنت عنها أمس الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في إقرار الحجر الصحي الإجباري للوافدين على تونس لمدة 7 أيام، مع ضرورة إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا «بي سي أر» بين اليوم الخامس والسابع علما وأن الحجر الإجباري سيكون في نزل مخصصة لذلك وعلى نفقة الوافدين وسيتم نشر قائمة النزل المعنية إلى جانب إعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية وعرضه بصفة مستعجلة وطارئة للمصادقة على مجلس نواب الشعب والذي من شانه أن يساعد على تطبيق الإجراءات المعلن عنها مع مواصلة تعليق الدروس بالنسبة إلى الإعدادي والثانوي والابتدائي باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية ودعوة الأطراف المعنية بالسنة الدراسية إلى ملائمة الروزنامة المدرسية مع مستوجبات فترة تعليق الدروس لأسباب صحية .
مواصلة التعليم عن بعد
قررت اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا بعد اجتماعها أمس مواصلة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي ما عدى المستويات المعنية بالمناظرات الوطنية والتي يتم فيها اعتماد التعليم الحضوري المندمج، كما يتم اعتماد التربصات الحضورية إلى جانب منع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والاقتصار على استعمال الفضاءات الخارجية، مع ضرورة احترام تطبيق التباعد الجسدي، ووفق الناطقة الرسمية باسم الحكومة فقد تمّ التنسيق مع البلديات من أجل تخصيص الأرصفة لوضع الكراسي والطاولات بالنسبة للمقاهي التي ليست لها فضاءات خارجية مع الالتزام ببعض الشروط. من الإجراءات الإضافية التي تمّ إقرارها دعوة الولاّة لتطبيق الإجراءات الإحترازية الإضافية بالمناطق ذات الخطورة المرتفعة. كما شددت بن سليمان على ضرورة الانخراط في الإجراءات الوقائية التي يتم إقرارها وإجراءات التباعد الجسدي لأن المسألة مرتبطة بمدى التزام الأشخاص الذي يعد الأساس لتجاوز انتشار الوباء، مع مواصلة تطبيق جملة الإجراءات الوقائية والبرتوكولات الصحية المعتمدة سابقا، والتقيد بالإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها التي تظل سارية المفعول إلى غاية 16 ماي المقبل.
صدّ للإجراءات الوقائية
الوضع الوبائي خطير جدا نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية وهناك صدّ كبير من المواطنين لتطبيق الإجراءات وهو تمّ مناقشته بصفة معمقة في اجتماع اللجنة الوطنية، حسب تعبير بن سليمان التي أشارت إلى أنه تمّ في الفترات الأخيرة تسجيل حالات غريبة في علاقة بالتنقل بين المناطق، وبين أن قرار منع التنقل والإجراءات المعلنة سابقا الهدف منها الحماية والوقاية وكسر حلقات العدوى وبذلك ليس أي موجب لخرق القواعد الوقائية والتدابير للحد من الوباء لاسيما وأنها تعدّ الأساس للحدّ من النسق المتصاعد لحالات الوفيات والإصابات الجديدة، لتشدد على أن المسؤولية جماعية وعلى الجميع الانخراط في تطبيق الإجراءات والمساهمة في تقليص العدوى.
المنظومة الصحية مهددة بالانهيار
من جهتها، أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية أن كل المؤشرات باتت في مستوى إنذار مرتفعا جدا وهو ما يتطلب التمديد في الإجراءات مع إضافة إجراءات أخرى، مشيرة إلى أن الهدف من مشروع قانون للطوارئ الصحية هو ردعي بالأساس من خلال المساعدة على تطبيق الإجراءات الوقائية على غرار منع التنقل بين المناطق وغلق الفضاءات التي تخالف البروتوكولات الصحية، مشروع قانون سيحدد واجبات كل مواطن، وانتقدت عدم التزام المواطنين بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات مع رصد عدة سلوكات متهورة في المقاهي خاصة من خلال تواصل استعمال «الشيشة» التي تمّ منعها بتاتا. وأفادت أن تواصل النسق التصاعدي للفيروس وخاصة الارتفاع الكبير لعدد الوفيات سيكون له آثار وخيمة وسيتسبب في انهيار المنظومة الصحية نتيجة تجاوز طاقة الاستيعاب القصوى للمستشفيات مع إيجاد صعوبات في العثور على أسرة الإنعاش والأكسيجين بالرغم من المجهودات التي قامت بها الوزارة بسبب تسارع انتشار السلالات المتحوّرة، قائلة: «كل شخص مسؤول عن صحته وصحة غيره».