لم يخط رئيس الجمهورية أية خطوة رغم التزامه بها.. مبادرة الحوار الوطني لاتحاد الشغل مازالت حبرا على ورق...

الجدل الذي أحدثه بلاغ رئاسة الجمهورية وإعلان الرئيس عن استعداده للإشراف على حوار شبابي، ليجدد سعيد التزامه بالمبادرة وأنه مقتنع بها وأن المبادرة التي تمّ الإعلان عنها هي نفس مبادرة الاتحاد لإرساء حوار وطني، الأمر الذي أراح حينها اتحاد الشغل ولكن ومنذ ذلك اللقاء إلى حد اليوم لم يحصل أي جديد يذكر ومازال اتحاد الشغل ينتظر الخطوات القادمة للرئيس من أجل تنفيذ ما كان قد تعهد به، فالمبادرة التي مرّ على تقديمها إلى رئيس الجمهورية منذ أكثر من 4 أشهر مازالت حبرا على ورق والمهلة التي أعطاها الاتحاد للرئيس قد انتهت منذ أسبوعين.
مبادرة الحوار الوطني مازالت في تعثر متواصل بسبب عدم تفاعل رئيس الجمهورية إلى حد الآن معها ويبدو أنه مازال في تردد وارتباك، وحسب قيادات اتحاد الشغل فهناك عدة أطراف تعمل على إجهاض مبادرة الحوار الوطني، حتى أن الأمين العام للاتحاد قد استعمل في تصريحات إعلامية له مقولة قيس سعيد، حيث قال «إذ كان الدستور أكله الحمار فالحوار لا نعرف من أكله»، ليشدد على أن المنظمة الشغيلة لن تترك البلاد ضحية المناكفات السياسية والغوغاء، ومازالت الأزمة السياسية باقية وتحتد ويبدو أن الانفراج مازال بعيدا، أمام رفض رئيس الجمهورية لكل المبادرات لتي تطرح للإنقاذ وتمسك رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى حد الأمس بتحويره الوزاري حتى أنه قد وجه عدة مراسلات إلى سعيد يطلب فيها تحديد موعد لأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية.
لا معلومات جديدة تخص المبادرة
وفق تصريح سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وناطقه الرسمي لـ«المغرب» فإن مبادرة الحوار الوطني مازالت على حالها ولم تتقدم ولو خطوة، مشيرا إلى أنه منذ لقاء الأمين العام مع رئيس الجمهورية لم يطرأ أي جديد، قائلا «لا خبر ولا أية معلومة جديدة بخصوص المبادرة يمكن الإفصاح عنها وليست هناك أية لقاءات مرتقبة بين الطرفين»، وأضاف أن الاتحاد كما سبق وأن أعلن سابقا لديه خطة بديلة والحديث عنها سيكون في الوقت المناسب، وبين أن الاتحاد قد قرر تأجيل كل الأنشطة النقابية إلى موعد لاحق بسبب الوضع الوبائي في البلاد وحلول شهر رمضان. ويشار إلى أن الاتحاد قد وجه منشورا إلى كافة الهياكل النقابية يعلمها بقرار تأجيل كل الأنشطة النقابية المتعلقة بالاجتماعات العامة والندوات والملتقيات والمجالس الجهوية والهيئات الإدارية إلى موعد لاحق في إطار التوقي من فيروس كورونا وللحد من انتشاره، وأوضح أن القرار جاء تجسيما لقرار المكتب التنفيذي على خلفية الوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.
رئاسة الجمهورية .. مفتاح الأزمة السياسية
كل الأعين مشدودة نحو قصر قرطاج وانتظار تفاعل رئيس الجمهورية مع ما يطرح والخروج من مرحلة التصريحات والأقوال إلى الأفعال والتجسيد، حتى أن القيادي في حركة النهضة علي العريض قد اعتبر في حواره للإذاعة الوطنية أن رئاسة الجمهورية تمثل مفتاح الأزمة السياسية وأنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي يحتاج لتعزيز القصبة بالكفاءات والمضي قدما في تحقيق الإصلاحات والتقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أن سعيد رفض الحوار الوطني الذي اقترحه اتحاد الشغل وكذلك الذي تقدم به رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي «فهو يقول لا لكل شيء دون تقديم البديل»، قائلا «وضع البلاد السياسي ما يعجبش والأزمة تحتدّ وأولويات البلاد اقتصادية اجتماعية وصحيّة مثلها مثل كلّ البلدان التي تمرّ بأزمات والتي يجب أن تكون موحّدة وأن تكون مستقرّة سياسيا واجتماعيا لتخطي الأزمة بأخفّ الأضرار وبأقلّ التكاليف وفي أسرع الأوقات… أصبحت دواليب الدولة التي من المفروض أن تكون أداة لمواجهة الأزمات التي تحدثنا عنها متضررة وأصبحت لدينا أزمة خصوصية …إلى حدّ الآن لا توجد حلول».
مبادرة في حكم المجهول
مبادرة الحوار الوطني يبدو أن طريق تجسيدها على أرض الواقع مازال بعيدا إن لم يكن صعبا بسبب موقف رئيس الجمهورية الرافض لتنظيم حوار مع «الفاسدين» مع تواصل التمسك برفض التحوير الوزاري، حتى أن هناك من يتحدث عن أن مبادرة الحوار الوطني ستبقى في حكم المجهول في انتظار الخطوات القادمة لاتحاد الشغل الذي ما فتئ يؤكد أنه لن يبقى مكتوف الأيدي إزاء الوضع التي باتت عليه البلاد وسيعمل من منطلق دوره الوطني على إنقاذ ما يجب إنقاذه.