في انتظار انعقاد الهيئة الإدارية: التعليم الاساسي يصعّد ويهدّد بحجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات وتنفيذ اعتصامات

تجاهلها لمطالب القطاع وعدم الجلوس إلى طاولة التفاوض يهدد المعلمون بالتصعيد خلال الايام المقبلة.
في انتظار انعقاد الهيئة الادارية الوطنية للقطاع يستعد مدرسو التعليم الاساسي الى خوض مرحلة جديدة من التحركات الاحتجاجية من اجل جملة من المطالب المضمنة في اتفاقيات سابقة لم تفعل الى حد اليوم بالرغم من مرور سنوات ، وقد كان من المنتظر انعقاد الهيئة الادارية يوم 11 افريل الجاري إلا ان بعض الالتزامات لأعضاء المكتب التفيذي اجلتها الى وقت لاحق، ووفق ما افادت به عضو الجامعة العامة للتعليم الاساسي زينب نقيب لـ«المغرب» ان العديد من المقترحات تقدمت بها القواعد الجهوية للنقابة وسيتم عرضها على الهيئة الادارية في اطار التصعيد من اجل افتاك حقوق المدرسين على غرار حجب الاعداد، ومقاطعة الامتحانات والاعتصام ولكن القرار الاخير سيتخذ خلال الهيئة الادارية مشيرة الى عدم وجود اي تفاعل من قبل سلطة الاشراف .
المطالب التى يرفعها المدرسون تم الاتفاق بخصوصها في اتفاق منذ2018 ومنها ما يتعلق بالترقيات المهنية وهي أحد المداخل لتحسين الاجر وان الترفيع المعتبر في القيمة المالية للترقية أصبح أمرا حتميا إضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتنظيم انتقال كل المنتمين للمسار المهني إلى المسار العلمي، كما تعتبر منحة التكاليف البيداغوجية مكونا أساسيا وهاما من مكونات الاجر لذلك فان مضاعفتها أمر لا غنى عنه وفق النقابة .
كما شدد القطاع على ان تصنيف مهنة التدريس بالابتدائي مهنة مرهقة في القانون التونسي دليل على المعاناة وإقرار بمشقة الاضطلاع بها وهو ما يحتم تمتيع كل المدرسات والمدرسين بمنحة مشقة المهنة التي سبق وأن اعترفت الوزارة بمشروعية طلبها في اتفاق ماي 2018 ولم يبق سوى تحديد قيمتها ومفعول دخولها حيز النفاذ. الى جانب تمتيع كل من يحال على التقاعد بمنحة نهاية الخدمة، على غرار عديد القطاعات.
كما يطالب المدرسون بسنّ منحة الجهد البيداغوجي باعتبار ان المهنة تتطلب إحضار وسائل العمل دون مساعدة من أي كان كما تقتضي التقييمات عشرات الأوراق ومئات التمارين سنويا إعدادا وإصلاحا ثم دعما وعلاجا هذا إضافة إلى العناية الخاصة والمتواصلة بكراسات الأنشطة والقسم والمطالبة بتعميم المنح الجامعية والسكن الجامعي على أبناء وبنات المدرسين فضلا عن الرفع من منحة الريف، التى تعتبر قيمتها المالية الحالية ومقاييسها المجحفة، مظلمة ووجب مراجعتها لتتوسع دائرة المنتفعين بها وترتفع قيمتها لتليق بمستحقيها.