عدم ايفاء الحكومة بتعهداتها السابقة التي أمضتها هذا فضلا عن الرفض الكبير من عدة مهن وقطاعات للاجراءات المتخذة من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
لم ينعكس الهدوء خلال شهر مارس مقارنة شهري جانفي وفيفري اللذين سبقاه على حجم التحركات الاجتماعية ومنسوب المطلبية والاحتجاجية ، وظل منسوب الحراك الاجتماعي تقريبا على نفس المستوى حيث سجل شهر مارس 1138 تحركا احتجاجيا مقابل 1235 تحركا خلال شهر فيفري.
عموما حافظ شهر مارس من السنة الحالية على نفس توزيع الحراك الاجتماعي الذي سجله فيفري وعرف الجنوب الغربي العدد الاكبر من الاحتجاجات ب390 تحركا وهو ما يمثل حوالي ربع التحركات ، ثم اقليم الشمال الشرقي بـ 209 تحركا، فالوسط الغربي بـ188 تحركا .
هذه التحركات -وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان اغلبها في قفصة حيث عرفت وحدها ما لا يقل عن 284 تحركا احتجاجيا ما يمثل حوالي 25 % من جملة الاحتجاجات خلال شهر مارس، وتاتى ولاية تطاوين التى تعرف عودة احتجاجات الكامور ب75 تحركا، وتعرف خارطة الاحتجاجات نفس التمشي في المناطق التقليدية، وكانت اغلب هذه التحركات تلقائية باكثر من 81 % وقد تعلقت مطالب المحتجين خلال شهر مارس بما هو اجتماعي واقتصادى .
شهر افريل لن يكون افضل من الاشهر التى سبقت من السنة الحالية فقد عرف في بدايته الاضراب العام لقطاع التعليم الاساسي كما تم فيه تاجيل اضراب قطاع النقل بجميع انواعه فضلا عن استمرار اشكالية «اعتصام الكامور» هذا بالاضافة الى الاحتقان الكبير لقطاعات ومهن حرة بسبب اقرار حظر التجول خلال شهر رمضان وخروج اصحاب المقاهي منذ الامس في احتجاجات في الجهات.
كما ظل نسق الهجر غير الشرعية مرتفعا، فقد سجل شهر مارس المنقضي وصول 338 مهاجرا غير نظامي تونسي الى السواحل الايطالية مقابل 60 واصلا خلال نفس الفترة من 2020 وارتفع بذلك عدد الواصلين بطرق غير نظامية خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية الى 1082 واصلا من بينهم 113 قاصرا لتبلغ نسبهم من العدد الواصلين اكثر من 19 % ، مع العلم ان عدد العمليات المحبطة خلال هذه الثلاثية كان حوالي 166 عملية كما تم منع اجتياز ما لا يقل عن 2618 مهاجرا ، كما بلغ عدد الوفيات نتيجة هذه العمليات 69 مهاجرا وفقدان 24 اخرين خلال نفس الفترة.