من غلق الأسواق الأسبوعية بالرغم من إقرار منحة بـ200 دينار، وأمام تواصل غضب القطاعات المتضررة وإعلانها عن عدم الالتزام بالإجراء، تعددت الدعوات إلى ضرورة تعديل توقيت حظر التجول كانت أهمها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي طلب من رئيس الحكومة هشام المشيشي على هامش موكب إحياء ذكرى عيد الشهداء أمس مراجعة التوقيت مع وضع كل الاعتبارات في الميزان أي مقترحات اللجنة العلمية والجوانب المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
أكد قيس سعيد لهشام المشيشي أن الهدف من حظر التجول في رمضان تحقيق التباعد بين الأفراد وهو لا يتحقق أثناء الصيام فقط ليشدد على ضرورة وضع كل الاعتبارات في الميزان واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الإبقاء على إمكانية مراجعتها في الجهات جهة بجهة حسب تطور الأوضاع، ليرد عليه المشيشي ان اللجنة العلمية ستقرر ذلك، ليجيبه سعيد بأن اللجنة العلمية تقترح وان القرار قرار سياسي ومن المفترض أن تتم مراجعته وتطويعه بناء على تطورات الأوضاع.
قرار لم يراع مصلحة عدة أطراف
بالرغم من قرار الحكومة بتوزيع منحة تقدر بــ 200 دينار على العاملين في المقاهي والمطاعم وقطاع السياحية وفقا لقاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بعد النقاش مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ، وفق ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إلا أن الإجراءات المعلنة لازالت تثير غضب واحتجاج القطاعات المتضررة، لذلك أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على هامش زيارته إلى ولاية سيدي بوزيد، أن قرار حظر التجول بداية من الساعة السابعة مساء خلال شهر رمضان يحتاج إلى التعديل لأنه لم يراع مصلحة عدة أطراف على غرار ذوي الاحتياجات الخصوصية الذين يفطرون في موائد إفطار جماعية وغيرهم من أصحاب المقاهي والمطاعم، مشددا على أن السلطة الجهوية الممثلة في الولاة ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة أصحاب المقاهي وأصحاب المطاعم مع أخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أرواح الناس. وأضاف الطبوبي أنه لا أحد ينكر ما تمر به البلاد من صعوبات جمة عمّقها الوضع الوبائي العالمي لذلك لابد من فرض توازن بين المحافظة على أرواح الناس ومصلحة البلاد.
التشديد في تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات
يبدو في السياسية أن كل المواقف والإجراءات ليست ثابتة ويمكن أن تتغير بتغير المصالح وهو حال الإجراءات التي تمّ إقرارها مساء الأربعاء لمجابهة الكورونا، حيث وحسب تصريح إعلامي لرئيس الحكومة على هامش زيارته إلى ولاية قابس، فإن هذه الإجراءات الوقائية المشددة والتي فرضتها الوضعية الوبائية الصعبة واقترحتها اللجنة العلمية، ستكون محل تقييم وإعادة نظر، وشدد على أنه بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد سيتم مراجعة توقيت حظر التجول . وأضاف أن الإجراءات المشددة المعلنة كانت بسبب تطور الوضع والضغوطات على أسرة الإنعاش، لكن الحكومة تعمل على ضبط إجراءات اجتماعية مرافقة لهذه الإجراءات كما سيتم مع مراجعة توقيت الحظر التشديد في تطبيق بقية الإجراءات بكل صرامة منها خاصة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات. ويشار إلى أنه من المنتظر أن يشرف رئيس الحكومة صباح اليوم على أشغال الندوة الدورية لولاة الجمهورية بثكنة الحرس الوطني بالعوينة. وستخصّص الندوة في جانب منها لتقييم الإجراءات المتخذة في أعقاب الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للمجابهة انتشار فيروس كورونا، كما سيتم عرض آخر الاستعدادات لشهر رمضان المعظم وتدارس سبل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك.
الحرب ضد الفيروس متواصلة
في المقابل لازالت إحصائيات حالات الإصابة بفيروس كورونا وعدد الوفيات في تصاعد مستمر، وقد أكدت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية أن الحرب ضد الفيروس متواصلة، ولابدّ من الصمود واليقظة ووحدة الصفّ وتطبيق كل الإجراءات الوقائيّة خاصة في الفترة القريبة القادمة لتجاوز هذا الظرف وتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين حتى تتمكن البلاد من استرجاع نسق الحياة العادية وإعادة الدورة الاقتصادية والاجتماعية إلى سالف نشاطها. هذا وقد تخطى عدد الملقحين في اليوم 27 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا 124 ألف شخصا من بينهم أكثر من 4800 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، أما عدد المسجلين في منظومة «ايفاكس» فقد تجاوز عددهم مليونا و200 ألف تونسي مسجلا.