اعتبرت عضو مكتب مجلس نواب الشعب والنائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي في حوار مع «المغرب» ان عقد جلسة عامة مع العلم مسبقا انها ستفشل في انتخاب اي عضو في المحكمة الدستورية عبثي وغير منطقي، وهو ما دفع المكتب الى تأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة أمس الخميس. كما رات الكسيكسي انه من العادي تأجيل الجلسة لعدم جاهزية اي كتلة بما في ذلك كتلة قلب تونس التي تمر بظرف خاص بسبب وضعية رئيس الحزب نبيل القروي.
• لماذا قررتم تأجيل الجلسة العامة المقررة امس الخميس لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية ؟
الجلسة العامة كانت مخصصة لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاث في المحكمة الدستورية المتبقين في عُهدة البرلمان وقد تم تأجيلها لسببين، السبب الاول يتلخّص في عدم وجود توافق حول الاسماء التي سيتم إنتخابها بأغلبية الثلثين اي بـ145 صوتا على الاقلّ ونحن لم نرد عقد الجلسة العامة دون ان نكون متأكدين من اننا سننجح العملية الانتخابية، فمن العبث ومن غير المنطقي ان نعقد جلسة عامة انتخابية رغم علمنا المسبّق انها فاشلة ولن تُفرز انتخاب اي عضو في المحكمة الدستورية.
السبب الثاني هو ان ملفّ المحكمة الدستورية هو مسار متكامل، وردّ رئيس الجمهورية لمشروع تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية لقراءة ثانية يقتضي انتظار ما ستؤول اليه الجلسة العامة يوم 15 افريل الجاري والتي ستُخصّص لاعادة التصويت على مشروع قانون تنقيح بأغلبية الثلاث أخماس لنرى إن كان مشروع التنقيح سيمرّ او لا وتتضح الصورة أكثر.
• بالنسبة لما يُتداول بخصوص غياب كتلة قلب تونس للضغط او للاحتجاج على وضعية رئيس الحزب القضائية ؟
السببين اللذين ذكرتهما هما سبب الرئيسي لتأجيل الجلسة العامة مخصصة لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية المتبقين، ولا علاقة بالتأجيل بما يُثار حاليا بخصوص كتلة قلب تونس. وكتلة قلب تونس كتلة مهمة في البرلمان ولها وزن كبير داخل المجلس وتمثل المعادلة الرئيسية في كل الملفات تقريبا ولكن حين تتغيّب كتلة قلب تونس يتأثر كل البرلمان ونحن نريد ان يشارك الجميع في إنتخاب اعضاء المحكمة الدستورية.
واليوم كتلة قلب تونس تعيش ظرفا خاصا ولها وضع متعلق برئيس الحزب وهم في وضعية غير مريحة ولا تسمح لهم بالحضور في الجلسة العامة ولا أرى اي إشكال في تأجيل الجلسة العامة لتغيب كتلة قلب تونس او غيرها من الكتل وقد شهدنا عديد المرات مغادرة بعض الكتل للجلسات العامة مما يدفعنا لايقاف الجلسة ومحاولة ايجاد لحل لعودة الكتل لتفادي سياسة تمرير أي قانون او عملية انتخابية بالقوة.
أنا لا اعرف حقيقة سبب تضخيم تأجيل الجلسة العامة لانتخاب المحكمة الدستورية من طرف ممثلة الكتلة الديمقراطية في مكتب المجلس في حين ان احدى الكتل غير جاهزة وذلك أمر عادي، وحتى الكتلة الديمقراطية ليست جاهزة ولم تحسم داخليا، اي بين حركة الشعب والتيار الديمقراطي، في مرشحها لعضوية المحكمة الدستورية وفق ما اكده رئيس الكتلة خلال اجتماع لجنة التوافقات أول امس الثلاثاء.
• بالعودة للتوافقات، هل فشلت بسبب تمسك كل كتلة بمرشحها ؟
ليس من السهل التوافق بين الكتل البرلمانية على الاسماء الثلاثة الذين سيقع انتخابهم من بين 7 من مرشحي الكتل، وكما قلت حتى داخل كتلة واحدة كالكتلة الديمقراطية ليس من السهل الاتفاق على مرشح واحد فما بالك بتوافق واتفاق بين كتل بينها اختلافات في وجهات النظر والخيارات، وهذا امر عادي.
• بالنسبة للقراءة الثانية لمشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية، هل سيقع تعديله قبل التصويت على ضوء تعليل رئيس الجمهورية ام فقط عرضه على التصويت في صيغته الحالية ؟
المسار الاجرائي للقراءة الثانية لمشرع قانون تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية غير واضح الى حد الساعة، وسيقع التداول في المسألة خلال الجلسة العامة التي هي سيّدة نفسها وتعديل مشروع القانون غير مطروح الى حد الساعة ما لم تتقدم به احدى الكتل البرلمانية.
والمطروح الى حد الساعة هو مناقشة الجلسة العامة للتعليل الذي قدمه رئيس الجمهورية في علاقة بالتنقيحات، واذا رأت انها موجبة لتعديل مشروع قانون تنقيح القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية فسندخل في طور آخر واريد ان اشير إلى اننا قررنا في مكتب المجلس ان تُخصص 4 ساعات للنقاش العام بخصوص رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية لقراءة ثانية.
• هل تعتقدين ان مشروع قانون التنقيح سيحظى بالاغلبية المطلوبة (131 صوتا) ؟
لم تتوضح الرؤية بعد، فقط قررنا عقد جلسة عامة يومي 14 و15 افريل سيكون رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية لقراءة ثانية ضمن جدول أعمالها.