العامة للصحة ووزارة الصحة، فان بعض المصادر تفيد بان وزير الصحة مصرّ على تتبع من ثبت ان له تجاوزات وفق القانون ومعاقبة المخالفين مهما كانت صفتهم.
بدعوة من محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية انعقدت مؤخرا بمقر الوزارة جلسة صلحية حضرها العايدي وزير الصحة و حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، خصصت لتقريب وجهات النظر بين الطرفين حول القضايا الخلافية التي ألقت بظلالها على المرفق الصحي والمناخ الاجتماعي والسياسي في البلاد.
واتسمت الجلسة بروح ايجابية غلّبت عليها المصلحة الوطنية بهدف الوصول إلى حل توافقي في انتظار استكمال المفاوضات يوم الاثنين المقبل، ينتظر ان توضع خلالها اللمسات الأخيرة للاتفاق وفق ما نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية كما قال العباسي في تصريح إعلامي انه تم التطرق للموضوع من جميع جوانبه معتقدا وجود مؤشرات ايجابية وانه تم الاتفاق على مواصلة الحوار في جلسة ثانية يوم غد الاثنين بحضور جميع الأطراف من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والجامعة العامة للصحة والاتحاد العام التونسي للشغل معربا عن أمله في التوصل إلى حل يرضي الطرفين.
تاجيل بيوم
من جهته أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي للمغرب انه لا يمكن الإفصاح عن فحوى الجلسة ولا يمكن استباق الأحداث ، ومن الأفضل انتظار جلسة يوم الاثنين واكد انه بناء على تدخل حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعلى مخرجات الجلسة التفاوضية المبرمجة ليوم الاثنين 7 مارس بحضور الأمين العام والاتحاد العام الجهوي للشغل بصفاقس والجامعة العامة للصحة قرر المكتب التنفيذي للجامعة تأجيل الوقفة المبرمجة من يوم الاثنين 7 مارس إلى الثلاثاء 8 مارس.
كما بينت مصادر من وزارة الصحة ان جلسة يوم الجمعة هي جلسة تمهيدية وتنسيقية لجلسة يوم الاثنين، الإشكال بين وزارة الصحة والجامعة العامة للصحة تعمق منذ الأسبوع الماضي اثر قرار إيقاف 5 نقابيين إيقافا تحفظيا عن العمل واستجوابهم على خلفية تعطيل العمل بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بعد منع المدير العام الجديد المعين منذ سبتمبر الماضي من تسلم مهامه على رأس هذه المؤسسة واثبات وجود تجاوزات ومنع أيضا لجنة طبية من عقد اجتماع لها نهاية الشهر الماضي مقابل تفاقم العجز المالي للمؤسسة الصحية الذي تجاوز 30 مليون دينار وفق وزارة الصحة.
قرار إيقاف النقابيين رفضته الجامعة العامة للصحة واعتبرته غير شرعي وغير قانوني وأكدت انه لا يمكن معاقبة او محاسبة النقابيين على مواقفهم ورفضهم لتعيين مدير عام لمؤسسة صحية ينتمى للمؤسسة العسكرية وان القطاع الصحي يزخر بالكفاءات اللازمة التي يمكن ان تتولى هذه المهمة مشيرة إلى ان المدير المعين ليس له الخبرة الكافية.
وزير الصحة سعيد العايدى أكد لوسائل الإعلام أن هناك تجاوزات في المؤسسة وان هناك تعطيلا لعمل المدير العام للمؤسسة فضلا عن اعتزامه مقاضاة من تعمد «سب أمه» خلال احتجاج عدد من الأعوان في بهو وزارة الصحة يوم الإعلان عن قرار ايقاف النقابيين.
سبق وأن قال عثمان الجلولي الكاتب العام للجامعة العامة للصحة لـ«المغرب» ان الجامعة متشبثة بالتراجع عن قرار الإيقاف في حق النقابيين في المقابل تفيد بعض المصادر ان الوزارة متمسكة بتتبع من ثبت في حقه تجاوزات وان ما قام به الوزير قانوني من حقه اتخاذ مثل هذا القرار. نتائج ومآل هذا الخلاف ستحددها جلسة يوم الاثنين.
وتجدر الإشارة إلى ان الجامعة العامة للصحة بالإضافة الى الوقفة الاحتجاجية التى تأجلت ليوم الثلاثاء 8 مارس الجاري قررت الدخول في إضراب عام يوم 10 مارس الجاري وقد عبرت الاتحادات الجهوية عن مساندتها لهذا القرار كما عبرت نقابات أخرى على غرار النقابة العامة للتعليم الاساسي عن مساندتها لنقابيي اعوان الصحة .