وبالتحديد رئيسته عبير موسي، أجواء مشحونة أثرت بشكل كبير على سير عمل البرلمان، وهنا يعود طرح تعديل القانون الانتخابي، علما وأنه وفق تصريح لنائب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، نعمان العش لـ«ديوان أف أم» فإنه من المنتظر أن يتقدم 10 نواب أو أكثر بمبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي في تونس.
وتأتي مبادرة تنقيح القانون الانتخابي، وفق العش، بناء على مقترحات تعديل تقدمت بها هيئة الانتخابات بمعية جمعيات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض المبادرة قريبا على رؤساء الكتل وإذا حصلت على شبه إجماع يمكن تقديمها رسميا كمبادرة تشريعية، وبين أن مقترحات التعديل الواردة تعلقت بعدد كبير من فصول القانون الانتخابي من بينها النظام الانتخابي في حد ذاته والعتبة، مضيفا أن التنقيح يخضع لخيارات سياسية مما يفرض انخراط الكتل البرلمانية في هذا التمشي من أجل تحديد خيارات التعديل.
مراجعة المنظومة الانتخابية بأكملها
بات تنقيح القانون الانتخابي ضرورة قصوى من أجل الحدّ من التشتت السياسي، ولكن لتحقيق الأهداف المنشودة لا بدّ من مراجعة المنظومة الانتخابية بأكملها بداية من القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 16 ماي 2014 مرورا بقانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 23 لسنة 2012 إلى قانون سبر الآراء إلى جانب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ونظام الأحزاب والجمعيات. قوانين مازالت مرتبطة بمراسيم تعود لسنة 2011 إضافة إلى قانون الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري «الهايكا» الذي يعود إلى سنة 2011 وغيرها من القوانين ذات العلاقة التي تستدعي المراجعة وتركيز عدة مؤسسات ذات علاقة، ووفق ما أكده نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لـ«المغرب» فإن مراجعة المنظومة الانتخابية أو تنقيح القانون الانتخابي يجب أن يتم في سنة الهدنة الانتخابية والسنة الجارية أفضل توقيت، مشددا على أن الوقت بات ضاغطا وقد قدمت هيئة الانتخابات جملة من الاقتراحات الكتابية منذ أسبوعين إلى لجنة النظام الداخلي في البرلمان من أجل تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي.
شرط نقاوة المترشحين من السوابق العدلية
وأضاف فاروق بوعسكر أن الاقتراحات التي قدمتها الهيئة كانت بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة في الانتخابات خاصة محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية والهايكا، اقتراحات تخص الرقابة على الحملة الانتخابية وتمّ التأكيد في هذا الجانب على ضرورة إصلاح كامل المنظومة الانتخابية وتنقيح القانون الانتخابي فقط لن يحل المشكل ولن يؤدي إلى النتيجة المرجوة، كما أن الوقت بات ضاغطا والمعايير الدولية تنص على أن تنقيح القوانين الانتخابية يجب أن يتم في سنوات الهدنة الانتخابية وسنة 2021 السنة المثالية باعتبار أن سنة 2022 سنة انتخابية. من الاقتراحات التي قدمتها الهيئة التسجيل عن بعد للتونسيين بالداخل والخارج إلى جانب نقاوة المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية من السوابق العدلية أي ضرورة الإدلاء ببطاقة عدد 3 نقية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية إضافة إلى الإدلاء بسند براءة الذمة من الاداءات. كما اقترحت الهيئة في جانب الترشح للانتخابات الرئاسية أن يقدم كل مترشح ضمانا ماليا قيمته 10 آلاف دينار قبل تقديم ترشحه وذلك في محاولة لقبول الترشحات الجدية فقط وتفادي سيناريو الانتخابات السابقة لسنة 2019.
رقابة بين 8 أشهر وسنة
من الاقتراحات كذلك، أن كل شخص في هيئة تسييرية لجمعية مركزية أو جهوية يمنع عليه الترشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية، وفق بوعسكر إلى جانب اقتراحات تخص الحملة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي والبصري والحملة في الفضاء الالكتروني وتمويلها وقد تمّ في الجانب الأخير الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات محكمة المحاسبات وتوصياتها منها أن الرقابة لا تقتصر على شهرين و20 يوما بل تنطلق بين 8 أشهر وسنة من موعد التصويت وبالنسبة للتمويل الأجنبي تمّ اقتراح إضافة فصل يلزم كلا من البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية التابعة له ووزارة المالية والبريد التونسي على انجاز رقابة على التدفقات من الخارج إلى الداخل لحسابات الأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة والمساعدين لهم قبل سنة وتقديم تقارير مفصلة إلى هيئة الانتخابات قبل الإعلان عن النتائج حتى تتمكن الهيئة استنادا على التقارير من إسقاط القائمة إلى جانب اقتراحات تخص مدة الإجراءات القضائية لإسقاط العضوية...
التصويت عن بعد أو بالبريد..
عدة اقتراحات قدمتها هيئة الانتخابات إلى لجنة النظام الداخلي تخص رقابة الحملة الانتخابية في الفضاء الالكتروني منها خضوعها إلى رقابة الهيئة فضلا عن إتاحة التونسيين بالخارج التصويت عن بعد أو بالبريد بالنظر إلى إشكالية بعد المسافة وتدني نسب التصويت مع التقليص في أيام التصويت، وفق بوعسكر الذي شدد على أن الهيئة لم تقدم رأيها في عدة مسائل مثل طرق الاقتراع والعتبة ومنع السياحة الحزبية وهي مسائل سياسية.