وتتعلق عمليات التسليم بزوجات مقاتلين في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي وأبنائهم .ويعدّ ملف أبناء «الدواعش» وعائلاتهم في ليبيا من الملفات العالقة بين البلدين منذ سنوات نظرا للمشهد الليبي غير المستقر تارة وفي ظلّ تعطّل الإجراءات والتحضيرات اللوجستية من الجانب التونسي تارة أخرى.
وقد أكّد الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان لـ«المغرب» على تسلم تونس -على مراحل- عددا من أطفال ونساء مقاتلي تنظيم «داعش» بالتنسيق بين السلطات التونسية والسلطات الليبية وبإشراف منظمات حقوقية. وتابع عبد الكبير «في إطار العمل المتواصل اكتشفنا منذ عام 2016 بعد الضربة الأمريكية في صبراتة ،وجود نساء وأطفال تونسيين من عائلات الدواعش في السجون الليبية ، وعام 2019 تم تحديد عددهم وذلك بالتنسيق بين الجانبين الرسميين التونسي والليبي وتحت إشراف المرصد التونسي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وبالتنسيق بين السلطات التونسية والسلطات الليبية، والصليب الأحمر الدولي، مضيفا أن العمل تم وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تونس في هذا الخصوص والمتعلقة بتسليم المطلوبين أمنيا وتبادل المعلومات الإستخباراتية بين البلدين».
رئيس المنتدى التونسي لحقوق الإنسان أشار الى أنّ العمل على هذا الملف الشائك بدأ رسميا سنة 2019 حيث تم تكوين لجنة تضم 6 وزارات تونسية هي وزارة الخارجية ووزارة العدل وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة ، لتتمّ متابعة الملف وعقد عدة اجتماعات شهدت في بعض الأحيان عراقيل مع الأطراف الليبية أحيانا بعد فرض الطرف الليبي شروطا مجحفة في البداية، وفي ظل عدم استعداد الجانبي التونسي لوجستيا آنذاك لتسلم المعنيين نظرا لعدم سهولة الملف والذي يستوجب استعدادات لوجستية وقضائية وأمنية كبيرة». عبد الكبير أكد أن العدد الجملي للأطفال وزوجات المقاتلين الموجودين في ليبيا تم حصر عددهم سنة 2019 ، وهو 19 امرأة و39 طفلا تم وسيتم تسلّمهم من سجون الجانب الليبي على مراحل ودفعات . وأضاف أنّ تونس تسلّمت في العام الماضي 4 أطفال وامرأة ، أما في العام الحالي وبعد عودة السفير التونسي في ديسمبر ،وإثر انعقاد اجتماع بين الجانب التونسي والجانب الليبي، تم الاتفاق على تنفيذ اتفاقية 1971 التي تتعلق بتسليم المطلوبين أمنيا ـ تم الأسبوع المنقضي تسلم 5 أطفال و3 نساء كانوا في سجن «معيتيقة» في ليبيا، وبداية الأسبوع الجاري تم أيضا تسلم 5 أطفال و3 نساء أخريات». في انتظار تسلم 12 إمراة ومابين 17 و19 طفل سيتم تسليمهم لتونس على 3 أو 4 دفعات .
ووفق المرصد التونسي لحقوق الإنسان ستتسلم السلطات التونسية المعنيين من الجانب الأمني الليبي ليتم مباشرة إيقاف النساء وهو إجراء عادي وروتيني ليتمّ عرضهم على الدوائر الأمنية وتقرير الإجراء المناسب في حقهن أما الأطفال فيتم نقلهم إلى مركز تابع لوزارة الشؤون الإجتماعية وتحت إشراف اللجنة المتكونة من 6 وزارات وذلك بهدف للقيام بالإحاطة والتوعية ولبحث وضعيتهم الإجتماعية وتسليمهم في مرحلة ثانية لذويهم .