احتقان بين معتصمي الدستوري الحر ومناصري اتحاد العلماء المسلمين بتونس: وجه له الكاتب العام للحكومة تنبيها بسبب مخالفات ... تقرير محكمة المحاسبات الاخير فتح ملف التمويل الأجنبي للجمعيات

إلا ان التوتر بلغ اشده خلال اليومين الاخيرين ووصل الى حد تبادل العنف بين الطرفين .....

حصلت حالة من الاحتقان في شارع خير الدين في العاصمة بين أنصار الحزب الدستوري الحر المعتصمين منذ شهر نوفمبر لسنة 2020، وأنصار جمعية اتحاد علماء المسلمين فرع تونس وعدد من أنصار حركة النهضة وائتلاف الكرامة، الاربعاء تواصلت الى غاية الامس بالرغم من الحضور الامنى المكثف وقد تبادل الطرفان الاتهامات وقد قام الامن بفك الاعتصام بالقوة والتنبيه عليهم بعد خرقهم لحظر الجولان لكن الاجواء لم تهدأ .

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها بخصوص تدخّل الوحدات الأمنيّة لفضّ الاعتصام ان ذلك تم على إثر تسجيل حضور مجموعة من الأشخاص من حساسيّات سياسيّة أخرى – في اشارة الى ائتلاف الكرامة وروابط حماية الثورة في محيط خيمة أُعدّت لتنفيذ اعتصام – الدستوري الحر-تمّت معاينة تبادل للعنف الجسدي واللفظي بين المجموعتين ليتمّ بصفة فوريّة التنسيق مع النيابة العموميّة وإعلامها بتفاصيل الوضعيّة الميدانيّة. وتبعا لذلك تمّ التدخّل في إطار إحترام القانون للفصل بين المجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديا لتطوّر الوضعيّة وما قد ينجرّ عنها من أضرار بدنيّة وفي احترام تام لسلامة الإجراءات والتطبيق التامّ للقانون مشددة على انها تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف وعلى التزامها المطلق بتطبيق القانون وبالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّة.

في السياق نفسه قالت ادارة الجمعيات والاحزاب في تصريح لاذاعة «شمس أف أم» انه توفرت معطيات تفيد وجود مخالفات تتعلق بالنظام الاساسي لاتحاد العلماء المسلمين بتونس كذلك على مستوى التمويل وقد وجه الكاتب العام للحكومة تنبيه في هذا الصدد .

وقد زثار الدستوري إلى اشكالية اتحاد علماء المسلمين بشدة مع العلم موجود منذ 2013 وتبين ارتكابه لمخالفات في تتعلق بالنظام الاساسي والتمويل يطرح اشكالية الجمعيات في تونس وخاصة منها نقطة التمويلات الاجنبية والتى تناولها التقرير الاخير لمحكمة المحاسبات وبين انه عملا بأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011، تولت الكتابة العامة للحكومة التنبيه على 1005 جمعية لإزالة مخالفات مرتكبة خلال الفترة 2014 - 2019 منها 566 جمعية لم تلتزم بأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 حول إعلام الكاتب العام للحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر ونشر التفاصيل المتعلقة بها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد، غير أنّ أعمال الكتابة العامة للحكومة تظل محدودة الأثر وتعوزها الشمولية حيث لم تتمكّن من التفطن لتلقي جمعيات تمويلات أجنبية لا تقل مبالغها عن 31,8 م.د وقفت عليها المحكمة وذلك في غياب معطيات حينية لديها حول التدفقات المالية الأجنبية لفائدة الجمعيات مما يعيق متابعتها لمدى التزام الجمعيات بالأحكام المذكورة بصفة شاملة ودقيقة ويحول دون رصدها للمخالفات المرتكبة وردع مرتكبيها.