ولم تتمكن إلا من استرجاع مبالغ زهيدة مقارنة بحجم المبالغ المهربة والأموال التي صرفت في القضية، هذا الملف عمل عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ أشهر وبات شغله الشاغل وقد تولى تشكيل لجنة في الغرض ليجد نفسه في سباق مع انتهاء آجال التجميد، وقد استلم مشعل الحرب ضدّ كل الأطراف التي تحاول عرقلة استرجاع الأموال المنهوبة والتي يعتبرها من حق التونسيين، وقد أعلنت يوم أمس رئاسة الجمهورية في بلاغ لها عن استرجاع 3.5 ملايين دينار من أموال الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه.
أكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أنه في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، تعلم رئاسة الجمهورية أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي. وتندرج هذه التحويلات في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه وهي صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الدبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.
مواصلة المساعي لاسترجاع بقية المبالغ
وأضافت رئاسة الجمهورية أنه ولئن يبدو هذا المبلغ زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ، لتجدد في هذا الإطار، التزامها بمواصلة المساعي الدبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي، فرجل قرطاج عمل على هذا الملف منذ السنة الفارطة واعتبره معركته الكبرى بل مسألة أمن قومي، فهذا الملف قد رواح مكانه طيلة 10 سنوات إلى غاية حلول آجال رفع التجميد ليعود إلى الواجهة بالتحديد منذ شهر أكتوبر من سنة 2020 تاريخ تشكيل اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة كخطوة أولى قام بها سعيد الذي أشرف على أول اجتماع للجنة في نوفمبر من سنة 2020، اجتماع شدد فيه رئيس الجمهورية على ضرورة تكاتف الجهود في الداخل والخارج في هذا الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد، والعمل دبلوماسيا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف مع إشراك المنظمات الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن العمل على المستوى القضائي من خلال النظر في المسائل التي من شأنها أن تحل مشكل سقوط الآجال».
الملف متعطل منذ سنة 2015
وأضاف في ذات الاجتماع أن أموال البلاد في الخارج كثيرة وحقوق الشعب التونسي ضائعة في ظل حسابات تقوم للأسف على الطرح والقسمة للوصول إلى نتائج سياسية محسوبة من البداية، قائلا «تاه الطالب منذ 2015، وتذمرت منا الدول الأجنبية من عدم العمل لاسترجاع هذه الأموال المطلوبة...ولكن لم يتم استرجاع إلا النزر القليل من هذه الأموال، وقد توقفت الأمور تقريبا منذ 2015..»، ملف أثار جدلا كبيرا وقد أعزى الكثيرون أسباب تعطله إلى غياب الإرادة السياسية، ملف أراد من خلاله قيس سعيد تسجيل نقاط على خصومه الحاليين في إشارة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي باعتبار أن هذا الملف يندرج في إطار صلاحيات الحكومة.
لقاءات واتصالات عديدة
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قد أجرى العديد من اللقاءات والاتصالات مع عدة أطراف وطنية وأجنبية منها على سبيل الذكر لا الحصر مع سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، لقاء أشار فيه الرئيس إلى المساعي التي يقوم بها للحصول على تفويض لعدد من المحامين التونسيين الذين يعملون في جنيف حرصا على متابعة هذا الملف وعدم التفريط في هذه الأموال التي تمثل ثروة للشعب التونسي. كما استقبل في ديسمبر الفارط وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سيلفا وتم التشديد على ضرورة استرجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة الموجودة ببلدان الاتحاد الأوروبي، مذكّرا ببعث لجنة صلب رئاسة الجمهورية تتولى متابعة هذا الملف.