يبدو أن السجال بين رئاستي الجمهورية والحكومة مازال على أشده، وجولة الصراع هذه المرة -بعد التحوير الوزاري وأزمة أداء اليمين الدستورية- هي التلاقيح التي أعلنت رئاسة الجمهورية عن تلقيها في شكل هبة من الإمارات لتعلن المقابل رئاسة الحكومة -في المقابل-عن عدم علمها بذلك بل وتوجهها إلى فتح تحقيق، سجال وتناحر بين رأسي السلطة التنفيذية يحتدم يوما بعد آخر فيما سجلت أكثر البلاد من 8 آلاف حالة وفاة وأكثر من 230 ألف إصابة مؤكدة، حصيلة رغم ثقلها لم تجعل مؤسسات الدولة تنتهج «نهجا» موحدا في معالجتها، لتلقي الخلافات والصراعات بينهما بظلالها على ملف حارق «التلاقيح» المضادة لوباء الكورونا.
تضاربت أمس البلاغات الصادرة عن مؤسستي رئاسة الجمهورية والحكومة حول التلاقيح التي وصلت إلى رئاسة الجمهورية في شكل هبة من الإمارات العربية المتحدة، 1000 جرعة، حيث أكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أمس ردا على الجدل الذي حصل بسبب عدم الإعلان للرأي العام عن هذه التلاقيح أن الرئاسة تلقت 500 تلقيح مضاد لفيروس كورونا، بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم، بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية. وأضافت في ذات البلاغ أنه لم يقع تطعيم أيّ كان لا من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات بهذا التلقيح، وذلك في انتظار مزيد التثبت من نجاعته، وترتيب أولويات الاستفادة منه.
غياب التنسيق بين الرئاستين
بعد تأكيد رئاسة جمهورية في بلاغ لها على تسلمها 500 تلقيحا ضدّ فيروس الكورونا والتشديد على عدم تطعيم أي كان من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات دون الكشف عن أية تفاصيل دقيقة تخص توقيت تسلمها ونوعية التلاقيح أو الأطراف التي تمّ التنسيق معها، أصدرت رئاسة الحكومة بيانا كشف التناقض بين مؤسسات الدولة والقطيعة بينهما وغياب التنسيق وكأننا في دولتين منفصلتين والحال أن الوضع الوبائي مازال خارجا عن السيطرة رغم تراجع عدد الإصابات والوفيات، وضع يستدعي تضافر الجهود والتنسيق، حيث أكدت رئاسة الحكومة، أنه لا علم لها بوصول عدد من جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا إلى بلادنا، ولا بمصدرها ولا بمدى توفّرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية، ولا بمآلها. كما أكدت أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي، أذن بفتح تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه التلاقيح وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها. هذا وشددت رئاسة الحكومة في ذات البلاغ على أنّ إدارة عملية التلقيح تبقى مسؤولية اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، في إطار الإستراتيجية الوطنية التي تمّ إرساؤها للغرض، والتي حَدّدت الفئات المعنية بالتلقيح بصفة أولوية.
لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح لا علم لها
العديد من الاستفهامات طرحت يوم أمس حول التلاقيح التي تسلمتها رئاسة الجمهورية وخاصة أمام عدم علم الأطراف المعنية بالملف وبالتحديد اللجنة العلمية لمجابهة فيروس الكورونا، حيث أكد رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، الهاشمي الوزير، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التونسيين بالخارج أمس أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لا علم لها بدخول عدد من التلاقيح إلى تونس، مشيرا إلى أن العديد من الأدوية والتلاقيح، تدخل إلى تونس ولكنها لا تمر بالضرورة عبر إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة. من جهته أفاد المدير العام للصحة محمد بن صالح، أن العديد من السفارات طلبت الحصول على تراخيص لجلب تلاقيح لأعوانها. وبين أن وزارة الصحة قد مكنت 3 سفارات من هذه التراخيص على أن يتم إجراء التلاقيح داخل السفارات المعنية.
رئاسة البرلمان تنفي
انتقادات عديدة وجهت أمس إلى رئاسة الجمهورية وقد طالب نواب بمجلس نواب الشعب بفتح تحقيق في المسألة وإنارة الرأي العام وشددوا على أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي قد تلقى تلقيح فيروس كورونا، الأمر الذي نفته رئاسة البرلمان وأكدت أن رئيس البرلمان لم يتلق أي نوع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أية جهة كانت. وشددت في بلاغ لها على التزامها بسياسة الدولة في إطار الإستراتيجية الوطنية والأولويات التي وضعتها لمنح اللقاحات.
سعيد..نحتاج اليوم إلى لقاحات ضد الافتراء والكذب
رئاسة الجمهورية لم تكتف بإصدار بلاغ توضح فيه حقيقة 500 تلقيح من الإمارات بل ردت كذلك على التصريحات للردّ على الحملات التي طالت مؤسسة قرطاج، حيث قال رئيس الجمهورية في لقائه أمس مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر حسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية إن «ثمة من يبث إشاعات عن وصول جرعات لقاح كورونا إلى رئاسة الجمهورية لإلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية.. وهذا كذب .. اللقاحات التي نحتاجها اليوم ضد كورونا وضد الكذب والافتراء ولا اعتقدها ستكون ناجعة.. لا يصلح العقار في ما أفسده الدهر».
في انتظار اجتماع اللجنة العلمية اليوم
جدل التلاقيح والإجراءات الوقائية المتبعة لمجابهة الوباء مازال متواصلا، علما وأن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس ستخصص اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء 2 مارس الجاري، لتحيين مؤشرات الوضع الوبائي وتقييم المخاطر المرتبطة به وسن التوصيات اللازمة حول الإجراءات الوقائية وإمكانية استمرار العمل بها من عدمه قبل رفعها إلى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا التي يشرف عليها رئيس الحكومة واتخاذ القرارات النهائية.