مر على امضاء الاتفاق الجديد لاعتصام الكامور اكثر من 3 اشهر لكن تنفيذ بنوده المتمثلة في التشغيل والتنمية لم يفعل كليا على ارض الواقع الى حد اليوم بالرغم والاجتماعات بين الوفد الحكومي والوفد الجهوى وتنسيقية اعتصام الكامور .
في الوقت الذي يقول فيه الوفد الحكومي ان التصعيد من قبل اعضاء تنسيقية اعتصام الكامور غير مبرر لان كافة نقاط الاتفاق في «اللمسات الأخيرة وان الاجتماعات بين جميع الاطراف جرى جلها على احسن ما يرام وبالتالى لا مبرر اليوم للتصعيد لان الحكومة لم تتراجع بل يوجد بعض التعطل لا غير، وترى تنسيقية اعتصام الكامور ان الوفد الحكومي يماطل وان الولاية تعيش احتقانا كبيرا خاصة اثر تعطل صرف القروض بعد استيفاء كافة الشروط ودراسة المطالب.
وقد قررت تنسيقية اعتصام الكامور عقب اجتماع عقدته بمقر ولاية تطاوين مع الوفد الجهوي المفاوض والذي خصص لمتابعة سير تنفيذ اتفاق الكامور 2 الدخول في اضراب عام ينطلق يوم الاربعاء 24 فيفري 2021 و يتواصل 3 ايام وذلك باستثناء المستشفيات والصيدليات والمخابز ومواصلة الاعتصامات في الخيام والطرقات الرئيسية في المدن والعمادات وذلك في خطوة تصعيدية امام عدم التزام الحكومة بانجاز مختلف بنود الاتفاق الممضى مع الوفد الحكومي والتي اقرها رئيس الحكومة في المجلس الوزاري المنعقد يوم 5 نوفمبر الماضي في اجالها المحددة.
في السياق ذاته احتج أعوان و إطارات شركة البيئة لمطالبة الحكومة بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية الممضاة مع الوفد المفاوض الممثل لولاية تطاوين خاصة المتعلقة بتصنيف شركة البيئة وصرف المفعول الرجعي للزيادة والالتزام بصرف الأجور مستقبلا في مواعيدها. للتذكير من بين النقاط المدرجة في الاتفاق تصنيف شركة البيئة وقد تم في هذا الاطار صرف اجور الاعوان لكن مسالة المفعول الرجعي تتطلب مزيدا من الوقت.
وقد عاد التوتر في تطاوين بعد ان توجه اصحاب المطالب الذين حضوا بالموافقة للتمتع بقروض الى بنك التضامن لسحب المبالغ لكن تم اعلامهم بعدم امضاء اتفاقية المساهمة الاجتماعية وهو ما اثار غضب التنسيقية والاهالي الذين اعتبروا ذلك تجاهلا- عموما عدد هذه القروض 1000 قرض عوض الف موطن شغل بشركات البترولية - وبعد التصريحات والتصريحات المضادة وقع الخروج في مسيرات وتنفيذ وقفات احتجاجية للمطالبة برحيل الوالي ثم توجه اعضاء التنسقية الى الكامور من اجل نصب الخيام مهديدين باعادة نفس سيناريو اعتصام الكامور وغلق «الفانا» لكن القوات الجيش منعتهم باعتبار المنطقة منطقة عسكرية محجرة .
من النقاط الاخرى إحداث 215 موطن شغل في الشركات البترولية والانتدابات النهائية لم تحصل بعد الى جانب انشاء ثلاث شركات مازالت محل دراسة، و80 مليون دينار صندوق التنمية لم يفعل بعد، وتهدد التنسيقية بالتصعيد.