سعيد يلتقي ماجول واتحاد الشغل يدفع كل الأطراف لتقديم تنازلات.. وانطلقت رحلة «الضغط» لإنهاء أزمة التحوير الوزاري

وعدم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، صراع احتدّ بعد قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء 5 وزراء وتكليف وزراء بالنيابة لتسيير الوزارات المعنية ونشره بالرائد الرسمي في اليوم ذاته ثمّ إعلام رئيس الجمهورية به إعفاء تمّ فيه خرق الدستور والفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص في فقرته الثانية «أنه إذا تقرّر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس، إمّا بضمّ عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة»، تواصل الأزمة أجبر الاتحاد العام التونسي للشغل على الدخول على الخط للعب ورقة ضاغطة من أجل حلحلة الخلاف.
وقد انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل منذ أيام في إجراء سلسلة من المشاورات مع عدد من المنظمات الوطنية أبرزها مكونات الرباعي الراعي للحوار الوطني من أجل الضغط لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة وخاصة الخلاف القائم حول التحوير الوزاري الأخير بين الرؤساء، ووفق تأكيد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ«المغرب» فإن هذه المشاورات لا علاقة لها بوجود مبادرة جديدة للاتحاد للحوار الوطني وهي فقط مجرد مشاورات بين الرباعي الراعي للحوار وبعض المكونات الأخرى من أجل إيجاد مقترحات عملية لإنهاء الإشكال الدستوري في علاقة بحكومة هشام المشيشي دون النقاش فيما بعد حكومة المشيشي.
اجتماعات ولقاءات على أشدها
بحثت الاجتماعات واللقاءات عن مخرج لإنهاء أزمة التحوير الوزاري باتت على أشدها في الفترة الأخيرة ومازالت متواصلة سواء من قبل رئيس الجمهورية الذي كان قد التقى أمس مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول أو من قبل اتحاد الشغل أو بقية مكونات الرباعي، اجتماعات كان محورها الأساسي تشخيص الوضع العام في البلاد وتحديد ملامح الخطوات التي سيتم اتباعها في الأيام القادمة من أجل حل أزمة التحوير الوزاري، ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية فقد استقبل رئيس الجمهورية أمس سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. لقاء تناول الأوضاع السياسية التي تمرّ بها تونس اليوم وجدد فيه رئيس الجمهورية تأكيده على أن المبادئ والقيم لا يمكن أن تكون موضوع نقاش وأن محاربة الفساد ليست مجرد شعار يرفع أو خطاب يلقى بل هي ثبات على المبادئ أولا وملاحقة الفاسدين مهما كانت مراكزهم ثانيا. كما أكد على متابعته للصعوبات التي تواجهها قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خاصة في ظل عدم تطوير التشريعات التي تستجيب لمطالب هذه القطاعات وفي ظل حالة الانفلات، وهو ما يؤثر سلبا لا على القطاعات المذكورة فحسب، بل على مداخيل الدولة.
لقاءات تشاورية لإيجاد سبل للضغط..
ووفق تصريح سامي الطاهري فإنه اللقاءات التي تمت هي لقاءات تشاورية لإيجاد سبل للضغط من أجل حلحلة الأزمة الحكومية الراهنة ولا علاقة لها بمبادرة الحوار الوطني، إذ توجد أزمة في التحوير الحكومي وشلل في مؤسسات الدولة وقد طلب الاتحاد التشاور مع المنظمات الوازنة والقادرة على الضغط لإيجاد طريقة لحلحلة الأزمة وإنهاء تعطل المرافق العمومية، مشيرا إلى أن المشاورات ستناقش نقطة فقط وهي أزمة الحكومة ولن يتم طرح المشاكل الكبرى التي سبق أن طرحها في المبادرة التي كان قد تقدم بها إلى رئيس الجمهورية، قائلا «سيتم فقط طرح: كيف يمكن للرباعي إيجاد حلول لدفع كل الأطراف إلى تقديم تنازلات وإيجاد مخرج للمأزق الدستوري لحكومة المشيشي؟ وبالنسبة لبقية الأوضاع لم يحن بعد الوقت للتشاور حولها وقد سبق للاتحاد أن قدم مبادرة ولكن لم يتم التفاعل معها ايجابيا، والبلاد حاليا في حالة تعطل ولا بدّ من إيجاد مخرج للأزمة في أقرب الأوقات .»
أشكال عديدة
الأطراف المعنية بالتشاور هي مكونات الرباعي الراعي للحوار ومنظمات أخرى لدى دور في البلاد على غرار اتحاد الفلاحين واتحاد المرأة وعدة أطراف سياسية وعدد من مكونات المجتمع المدني، وفق الطاهري الذي شدد على أن الضغط له أشكال عدة منها دفع كل طرف إلى الخروج عن موقفه «الذي يتمترس خلفه» والحوار والنقاش، وحاليا المشاورات مازالت في المرحلة الأولى وسيعمل الاتحاد على أن يكون عنصرا دافعا للضغط وإيجاد الحل لهذه الأزمة.