بمصادقة الجلسة العامة للبرلمان يوم غد الجمعة على مشروع قانون خاص بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المضادة لفيروس كوفيد 19 وجبر الاضرار المنجرّة عنه ستكون تونس قد تجاوزت اسباب التأخير في جلب التلاقيح المُحدّد في منتصف فيفري الجاري، وفق ما اكده رئيس لجنة الصحة بالبرلمان العيّاشي زمّال في حوار مع «المغرب» والذي اكد فيه ان كل الدول في العالم معنية بمثل تلك الشروط وليس فقط تونس او الدول التي انظمت لمبادرة «كوفاكس». واكد زمّال ان بداية مارس المقبل ستكون تاريخ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد- 19.
• بعد أن صادقتم على مشروع قانون للتعويض عن الاضرار المحتملة للتلقيح ضد كوفيد 19، هل تنتهي بذلك اسباب تاخر وصول اللقاح لتونس؟
مشروع القانون المتعلّق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المضادة لفيروس كوفيد 19 وجبر الاضرار المنجرّة عنه والذي ناقشته أمس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وصادقت عليه هو الحلقة الاخيرة لمسار وصول التلاقيح ضدّ كوفيد 19 لتونس، وسنعقد جلسة عامة صباح غد الجمعة للمصادقة عليه لنستوفي بذلك شروط مبادرة «كوفاكس» لتمكين تونس من التلاقيح وهو ما جعل وصول التلاقيح لتونس يتأخّر نوعيّا، لكن الاكيد حاليّا هو ان بداية مارس المقبل سيكون تاريخ الإنطلاق في الحملة الوطنية للتلاقيح.
كذلك اليوم لدينا 8.8 مليون جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد 19 تم تأكيد طلبيّاتها بمختلف القنوات بالتوازي مع الاستعداد لوجيستيّا لتركيز مراكز تلقيح في كل المعتمديّات وموارد بشرية في حدود 2400 عون تلقيح من اطباء واطارات شبه طبية، المهم نحن تقدّمنا كثيرا واليوم بالمصادقة على مشروع قانون للتعويض عن الاضرار التي يُمكن ان يُنتجها التلقيح ضد كوفيد 19 سنكون قد انهينا مسار وصول التلاقيح لتونس.
لو توضح أسباب اشتراط التعويض والالتزام به من طرف شركات الادوية، وهل يقتصر على الدول في منظومة «كوفاكس» ؟
فترة تطوير التلاقيح الجديدة في العادة تستغرق بين 7 و8 سنوات لتكون خاضعة لتأمين شركات التأمين العالمية او المحلية، وهو ما لم يكن الحال بالنسبة لتلاقيح كوفيد 19 التي صنّعتها كل شركات الادوية في العالم في ظرف سنة الى اليوم والتي استعملتها كل دول العالم، وطبعا كان هناك تجارب سريرية في مراحلها الثلاث وتم استعمال حوالي 180 مليون جرعة في العالم ولم تظهر حالات وفاة او مضاعفات جانبية كبيرة.
المهم ان المسار الاستثنائي جعل شركات الادوية تشترط على كل دول العالم وليس فقط تونس التي قبلت ان تستعمل التلاقيح، ان تتكفل بالتعويض وتلتزم به وفي تونس سيقع تركيز لجنة متعددة الاختصاصات بمقتضى امر حكومي تتركب من اطبّاء ومختصين وقُضاة التي ستُحدّد العلاقة بين الأعراض ان وُجدت والتلاقيح ومن ثم تحديد قيمة التعويض المادي.
على ما يبدو مشروع القانون تضمن في نسخته الاصلية اشكاليات دفعتكم لرفع الجلسة امس لتنقيحه ؟
الجلسة قُسمت على قسمين الاول، القسم الاول لمناقشة مشروع القانون والاستماع بخصوصه الى وفد صحي فيما خُصص القسم الثاني لملاحظاتنا كلجنة بخصوص المشروع من تركيبة اللجنة وحق من لا يقبل قرار اللجنة في التقاضي والاعتراض على قرارها وهو حق دستوري وكذلك توضيح بعض العبارات وعدّلنا نوعيا في مشروع القانون بالتنسيق مع الخبراء القانونيين لوزارة الصحة ومن ثم عدنا في جلسة ثانية في مساء امس وقد صادقنا على مشروع القانون المتعلّق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المضادة لفيروس كوفيد 19 وجبر الاضرار المنجرّة عنه.
يعني ان عدم سنّ قانون وجبر الاضرار المنجرّة عن التلقيح او بالاحرى عدم تمرير الحكومة لمشروع قانون بالخصوص للبرلمان هو السبب في تأخر وصول التلقيح لتونس ؟
في البداية تم منح تونس آجال اكبر لسن قانون متعلّق بجبر الاضرار المنجرّة عن التلقيح، لكن بعد ذلك اصروا ان يصاحب قانون الترخيص لتونس بالانضمام لـ»كوفاكس» وهو ما دفع وزارة الصحة للاسراع بالتقدم بمشروع قانون متعلّق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المضادة لفيروس كوفيد 19 وجبر الاضرار المنجرّة عنه ونحن ما جانبنا كلجنة صحة بالبرلمان ناقشناه وصادقنا عليه في يوم واحد وهو ما سيتبعه البرلمان ككلّ بمصادقة الجلسة العامة على مشروع القانون صباح غد الجمعة وسنّه من ثم فسح المجال لجلب التلاقيح في اسرع وقت.
وبصفة عامة نحن لدينا بعض المؤاخذات على وزارة الصحة في مسار جلب التلاقيح، لكن يجب التاكيد ان منظومة «كوفاكس» التابعة لمنظمة الصحة العالمية فتحت باب التقدم للحصول على اللقاحات في اكتوبر 2020، وكانت تونس من بين الدول الأولى التي قدّمت ملفها وكانت من بين 18 دولة الاولى التي حظي ملفّها بالموافقة من بين 70 دولة تقدّمت بمطالبها، وقد صادقنا الاسبوع الماضي على مشروع قانون يرخّص لتونس الإنضمام لمبادرة «كوفاكس» ومشروع القانون المتعلق بجبر الاضرار المنجرّة عن التلقيح هو تتمّة للموافقة على انضمام تونس لمبادرة «كوفاكس».
التمشي والتواريخ المُعلنة للحملة الوطنية للتلقيح، ما هي التغييرات التي طرأت عليه باعتبار انه كان من المفترض ان ينطلق منتصف فيفري الجاري ؟
الاولويات في التلقيح ستبقى كما هي مُحددة من طرف وزارة الصحة، اي الاولوية ستكون للعاملين في أقسام الكوفيد 19 ومن ثم الاطار الصحي بصفة عامة ومن ثم الفئة التي تجاوزت الـ65 سنة ثم من هم اقلّ من 65 سنة ويحملون امراضا مزمنة واخيرا فتح باب التلقيح لكل التونسيين، ونحن سنراقب اعتماد الشفافية في اتباع تلك الاولويّات وحسب التسجيلات في الموقع المخصص للتلاقيح.
المهم رغم التاخير في جلب التلاقيح نحن متاكدون ان التلاقيح التي ستُستعمل في تونس مرت بكل التجارب السريرية واثبتت نجاعتها عمليّا، وحاليا سيقع جلب تلقيحي «فايزر» و»سبوتنيك في» وبالتوازي تدرس اللجنة العلمية ملفات «استرازينيكا» و»سينوفاك» لجلب تلاقيحها لتونس.