مازالت الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية على أشدها مع تمسك كل طرف بموقفه في ظل غياب المحكمة الدستورية، ويبدو أن أفق حلحلتها ليس قريبا، فرئيس الحكومة هشام المشيشي ينفي فرضية إلغاء التحوير الوزاري ويرفض الاستقالة وفي المقابل يتمسك رئيس الجمهورية قيس سعيد بموقفه، وأمام احتدام الصراع بينهما وتواصل المأزق الدستوري للتحوير الوزاري، تتالت المبادرات وتعددت المقترحات واللقاءات بين مختلف الفاعلين في الساحة بحثا عن مخرج وإيجاد حلول عملية للأزمة ويطرح البعض مبادرة للإنقاذ والبعض الآخر لا يرى حلا للأزمة إلا باستقالة المشيشي.
لا زال الشدّ والجذب متواصلين في البلاد حول أزمة التحوير الوزاري ولا حلول واضحة إلى حد الآن لهذه الأزمة التي دخلت أسبوعها الرابع وفق ما أكده الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي لـ«المغرب» الذي شدد على أنه تمّ خلال الاجتماع المشترك أمس مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي تبادل وجهات النظر بين الأحزاب والشخصيات الحاضرة في اللقاء وتمّ الحديث عن مبادرة الاتحاد الذي قدم وجهات نظره واستعداداته للخروج من الأزمة في إطار تفعيل المبادرة إلى جانب التطرق إلى الأزمة الحاصلة في مسألة التحوير الوزاري وكيفية الخروج منها وتمّ تقديم بعض المقترحات والتي ستكون محلّ متابعة في الأيام القادمة.
الحكومة لا يمكن أن تستمر
وفق تأكيد زهير المغزاوي فإن حكومة المشيشي لا يمكن لها أن تستمر بغضّ النظر عن حزامها السياسي من منطلق أن الحكومة ليست إدارة تعمل بوزراء بالنيابة، فالحكومة قوة سياسية تقود البلاد والوزراء هم القادة السياسيون والإدارة تعمل بشكلها الطبيعي، مشيرا إلى أنه في وضعية الحال الحكومة لا يمكن أن تستمر وهناك حلول كثيرة منها التفكير في تكوين حكومة جديدة قد تكون عبر حوار وطني بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ويمكن أن تنبثق عن رئيس الجمهورية فكرة حكومة جديدة ببرنامج ورؤية قادرة على الاستمرار في المرحلة القادمة، قائلا «لا أتصور وجود حلول أخرى بخلاف هذا الحل بالنسبة للحركة ومن الممكن لقاء رئيس الجمهورية في الأيام القادمة والى حدّ الآن مازال غير مبرمج في إطار البحث عن حلول للخروج من الأزمة».
صراع بين منظومتين مختلفتين
وأضاف المغزاوي أنه كان بالإمكان تفادي الأزمة لو قبل رئيس الحكومة تغيير الوزراء المعنيين بالاحترازات لكن حزامه السياسي وخاصة حركة النهضة دفعت برئيس الحكومة للمواجهة مع رئيس الجمهورية، مشددا على أن الصراع الحقيقي ليس بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بل بين راشد الغنوشي رئيس البرلمان وقيس سعيد وهشام المشيشي مجرد واجهة، فالصراع بين وجهتي نظر ومنظومتين مختلفتين، المنظومة البراغماتية التي تتحول دون أن يكون لها أي مبدإ ومنظومة متمسكة بالمبادئ والأخلاق، وقد وصل الوضع إلى طريق اللاعودة والحلّ حسب الحركة والكتلة الديمقراطية بصفة عامة في استقالة المشيشي والتفكير في صيغة حكومة جديدة بمشاركة الجميع أي عبر الحوار الجماعي في ظلّ عدم قدرة أي طرف على القيام بها بمفرده.
حل حقيقي للخروج من المأزق الدستوري
ويشار إلى أن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كان قد استقبل يوم أمس وفدا عن أحزاب وشخصيات وطنية يضم زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب وغازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وخليل الزاوية الأمين العام لحزب التكتل والعياشي الهمامي وفتحي التوزري . واستعرض اللقاء الوضع العام في البلاد وكيفية الخروج من المأزق الدستوري وإيجاد حلول عملية للأزمة تمكن من حل حقيقي يخفف من وطأة التوترات السياسية و تمكن من بناء المسار الديمقراطي وتوفير مناخات اجتماعية واقتصادية تمكن الشعب التونسي من الخروج من أزمة الثقة في السياسيين .