يتم تسييرها من قبل وزراء بالنيابة، وضع تعالت فيه الأصوات بضرورة الإسراع بفضّ المأزق الدستوري للتحوير الوزاري في أقرب الآجال، ويبدو حسب المؤشرات أنّ الانفراج لن يكون قريبا في ظلّ تمسك كل طرف بموقفه، فرئيس الجمهورية قيس سعيد مازال يتمسك بموقفه الرافض أصلا للتحوير الوزاري لمخالفته لأحكام الدستور وفي المقابل ينفي رئيس الحكومة هشام المشيشي فرضية إلغاء التحوير ويشدد على أن الإجراءات المتبعة فيه قد تمّ اعتمادها سابقا ويبدو أن المشيشي يبحث عن مخارج أخرى للأزمة تنجيه من تداعياتها.
وفق تصريح إعلامي لرئيس الحكومة أمس فإن تعيين وزراء بالنيابة يندرج في إطار تحسين أداء الحكومة والوزارات، قائلا «أعرف الدولة جيدا وأعرف توقيت عملها والوزراء المعنيين بالتحوير، لا يصبح نسقهم على النسق المطلوب لأن الإدارة لا تتفاعل معهم بالطريقة المطلوبة، ومجلس نواب الشعب قد منح الثقة لـ11 وزيرا من أجل تسيير الوزارات المعنية وفي انتظار تفعيل واستكمال إجراءات التحوير الوزاري تمّ تكليف وزراء بالنيابة للإشراف على القطاعات بالنيابة ولهم كامل الصلاحيات والسلطات وهذه الإعفاءات ستمكننا من استرجاع نسق العمل العادي لمؤسسات الدولة طوال هذه المدة تعطل سير مصالح الدولة ونحن لن نقبل بتعطيل سير المرفق العمومي».
في انتظار استكمال إجراءات التحوير
قال المشيشي على هامش إشرافه على موكب استلام وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتيّة لشهادة نظام جودة ايزو 9001 ومعاينة تقدّم أشغال مشروع محوّل مطار تونس قرطاج الدولي، «إنه بعد التقييم قدرنا أنه لا بد من تغيير بعض الوزراء وقد قمنا بإجراء التحوير وتمّ عرضه على مجلس نواب الشعب الذي أعطى الثقة للوزراء المقترحين وهذا المسار هو ذات المسار الذي اعتمدته حكومات سابقة وقد حصلت تحويرات في السابق واتبعت نفس المسار وإلى أن يتم استكمال الإجراءات، رأينا أنّ هذا التمشي هو ما يجب أن يتم «، كما نفى المشيشي فرضية إلغاء التحوير الوزاري المقرر، مشددا على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن لأنها الهيكل الوحيد الكفيل بفض هذه الصعوبات وعلى الطبقة السياسية أن تهتم بهذه المسألة.
تعطل سير مؤسسات الدولة
تعطيل سير مؤسسات الدولة بسبب عدم تغيير الأعضاء الجدد وعدم تحديد موعد لأداء اليمين الدستورية، ردّ عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد في المكتوب الذي وجهه إلى المشيشي مساء أول أمس ووصفه بالادعاء، قائلا «ردّ على الادعاء بأن عدم تغيير الأعضاء الجدد في الحكومة وعدم تحديد موعد لأداء اليمين الدستورية فيه تعطيل للسير الطبيعي للمرافق العمومية، فهو مردود لأن مؤسسات الدولة تعمل وإذا عرف بعضها تعثرا فهو نتيجة للمحاولات اليائسة والمستمرة بهدف توظيفها حتى تكون في خدمة جهات بعينها هذا إلى جانب الإصرار على نفس السياسات التي أدت إلى الانفجار الثوري غير المسبوق الذي عرفته تونس في أواخر شهر ديسمبر من سنة 2010».
المشيشي وتمشي إعادة هيكلة الوزارات
أزمة التحوير الوزاري دخلت أسبوعها الرابع وتشتد يوم بعد آخر ويبدو أن المشيشي يبحث عن مخارج أخرى للأزمة تعفيه من تداعياتها والانطلاقة كانت بإعفاء 5 وزراء من المعنيين بالتحوير وتعيين وزراء بالنيابة في انتظار استكمال إجراءات التحوير مثلما أكده في تصريح إعلامي له، ولعلّ المشيشي قد يتجه إلى إعادة هيكلة الوزارات المعنية عبر دمج وزارتين أي على شاكلة أقطاب وزارية وفي هذه الحالة فإن الوزير الذي يشغلها حاليا ليس مطالبا بأداء اليمين الدستورية مرة أخرى أمام رئيس الجمهورية لأنه سبق وأن قام بذلك بعد المصادقة على تركيبة حكومة المشيشي، ويشار إلى أن بعض الوزراء قد باشروا في مهامهم الإضافية الجديدة.
عظوم يتسلم مهامه في غياب الوزيرة السابقة
باشر أمس أحمد عظوم في مهامه على رأس وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، وانتظم موكب التسلم وسط غياب الوزيرة السابقة ليلى جفال. وأكد أحمد عظوم في كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال الذي انتظم بمقر الوزارة على العلاقة المتميزة التي تجمعه بإطارات وموظفي أملاك الدّولة منذ إشرافه على رأس الوزارة في الفترة الصعبة لسنة 2011. وأضاف الوزير أن مصلحة البلاد هي المعيار والمحدّد للنجاح خاصة في الوضع الحالي الذي يتطلب من الجميع توحيد الجهود لأجل الصالح العام، مشدّدا في ذات الوقت على انفتاحه الدائم على المقترحات الكفيلة بالنهوض بالمرفق العام وإيجاد الحلول للملفات ذات العلاقة بمرجع نظر وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية.