تطاوين : تهديد بعصيان مدني وشلل تام للحركة

في مسيرات احتجاجية وصلت الى حد اقتحام مقر الولاية امس رافعين عبارة «ديقاج» للوالي .
مرت اشهر على امضاء اتفاق ما بعد اعتصام الكامور في صيغته الجديدة لكن تنفيذ نقاطه لم يتم في الوقت المحدد وهو ما اثار حفيظة اهالي تطاوين وأعضاء تنسيقية الكامور الممثلين لمعتديات الولاية فعادوا الى الشارع من جديد والى اعتماد نفس الاسلوب ألا وهو المسيرات والتوجه الى مناطق الانتاج من اجل الضغط ...
وقد انطلقت امس في الولاية مسيرة جابت شوارع المدينة ثم توجهت الى مقر الولاية رافعة شعار «الرخ لا والضخ لا»، وتمت دعوة والي تطاوين الى الاستقالة، وتحميل المسؤولية الى الحكومة التى لم تلتزم بتعهداتها في الوقت المحدد، لم يكن الوالي في مقر الولاية عند دخول المحتجين الى البهو وتأكيدهم على سلمية احتجاجهم واصرارهم على تطبيق بنود الاتفاق..
في السياق ذاته شدد اعضاء التنسيقية على ان الامور بدأت تخرج عن السيطرة وان الشباب مل الانتظار وهددوا بالدخول في عصيان مدنى وبغلق كل الادارات والتسبب في شلل تام للحركة بالولاية دون المساس بالمؤسسات في اشارة الى سلمية تحركاتهم اثر موجة الانتقادات التى طالت التحركات في الاسبوع الماضي خاصة بعد اعتبار المنطقة منطقة عسكرية محجرة ومنع اعضاء التنسقية من الوصول الى محطة الضخ من قبل الجيش .
مرت على اشكالية اعتصام الكامور سنوات من 2017 ، عندما توجه عدد من شباب ولاية تطاوين المطالب بالتنمية والتشغيل الى محطة الضخ بالكامور واعتصموا بها بعد ان اغلقوا «الفانا» وعطلوا انتاج البترول لمدة اشهر، تم ابرام اتفاق اولى ثم ثان ولكن الاشكال لم يحل لان تفعيل كامل بنود الاتفاق لم يكن في مستوى تطلعات الاهالي فتأزمت الاوضاع مرة اخرى اخر سنة 2020 وأعيد نفس السيناريو باعتصام اخر عطل الانتاج لمدة اشهر وخرج باتفاق جديد وصيغة اخرى شارك فيها وفد حكومي ووفد جهوى تكون من مختلف مكونات المجتمع المدني اثر دراسة لمستحقات الجهة على مستوى التنمية والتشغيل وعاد الهدوء منذ نوفمبر 2020 الى غاية الاسبوع الماضي بكامل الولاية ..
النقطة التى افاضت الكاس هي توجه عدد من الاشخاص الذين تمت الموافقة على مطالبهم وملفاتهم للحصول على قروض من قبل بنك التضامن الى البنك من اجل الحصول على القروض لكنهم لم يتمكنوا من ذلك وفقا لرد البنك بسبب عدم ابرام الاتفاقية النهاية بين طرف المساهمة الاجتماعية والبنك. ووفق اعضاء التنسيقية هناك تقدم على مستوى الورق لكن عمليا لم تفعل اغلب النقاط، وقد أكدوا على ان باب الحوار مفتوح لكن شرط التنفيذ الفوري داعين رئيس الحكومة ورئيس الوفد الحكومي المفاوض الى تحمل مسؤوليتهم .
وعبر اعضاء التنسيقية عن عدم رغبتهم في العودة الى النقطة الصفر وعدم تعطيل حياة الناس والى عدم التصعيد وطالبوا ان تكون الحكومة صادقة معهم.