أزمة أداء اليمين الدستورية.. هشام المشيشي يختار المواجهة: «لـن أستـقيـل»

فيها التأويلات وتعددت القراءات والاقتراحات وتتالت المراسلات واختلفت الأطراف المتدخلة والى حدّ الآن لا توجد أية مؤشرات تشير إلى قرب الانفراج أو حلحلة الأزمة باستثناء التصريحات والرسائل، فبعد تصريحات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع عدد من نواب مجلس نواب الشعب والرسائل التي أراد توجيهها إلى رئيس الحكومة، ردّ عليه رجل القصبة برسالة كانت واضحة مفادها أنه لن يستقيل.
صرح رئيس الحكومة على هامش إشرافه على توزيع جوائز مسابقات الابتكار في الصناعات التقليدية لسنة 2020 بالديوان الوطني للصناعات التقليدية بالدندان أمس أنه لن يستقيل، قائلا « أنا جندي في خدمة البلاد وعلي واجب تجاه الدولة ومؤسساتها ..والجندي لا يفرّ من الميدان «ما يزرطيش» وهناك واجب تجاه هذه البلاد ومؤسسات الدولة» مشددا على أن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وعدم دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية تسببت في تعطيل كبير للمرفق العمومي ومصالح الدولة وأن الأمر لم يعد يحتمل الانتظار. وأضاف المشيشي أنه تمّ التوجه إلى المحكمة الإدارية التي أكدت في ردها على مسألتين، الأولى عدم الاختصاص وهذه المسألة كانت منتظرة ومعروفة والثانية أن الاختصاص المطلق والحصري لفض مثل هذه الإشكاليات بيد المحكمة الدستورية.
تركيز المحكمة الدستورية..أمر ملح
تركيز المحكمة الدستورية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة بات أكثر من ضروري وأمر ملح وهذا المسار قد تأخرت فيه البلاد كثيرا وحان الوقت للتسريع في مسار تركيز المحكمة في أقرب وقت ممكن وفتح النقاش مع مختلف مكونات الطيف السياسي والبرلماني، وفق تأكيدات رئيس الحكومة الذي شدد على أن عدم وجود المحكمة الدستورية نتجت عنه مثل هذه الإشكالات. ويشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر خلال اجتماعه مساء أول أمس إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح القانون  الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية،  على خلية الأزمة على أن تجتمع قبل يوم 19 فيفري الجاري.
الباب مفتوح للحوار
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه سيتم إيجاد جميع الحلول الكفيلة لضمان استمرارية المرفق العمومي، وقد تسببت هذه الأزمة وعدم دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية تسبب في تعطيل كبير للمرفق العمومي ولدى الحكومة تصورات وهي منفتحة على جميع الحلول ومنفتحة أيضا على الحوار، قائلا «راسلت رئاسة الجمهورية وطلبت منها توضيحات بخصوص الوزراء المعنيين بشبهات فساد أو تضارب مصالح «ودعوت رئيس الجمهورية إلى استقبال الوزراء الذين ليس عليهم احتراز لأداء اليمين الدستورية. كما أكد في تصريح إعلامي آخر على هامش برنامج تكويني لفائدة العملة المحالين على البطالة بسبب الكورونا والتحضير لانطلاق الموسم السياحي الجديد أن الحكومة منفتحة على كل الحلول التي تمكن من استعادة نسق المرفق العمومي ولا توجد أية مشكلة ليس لها حل، وأنّ الأيدي ممدودة والباب مفتوح للحوار من أجل التوصل إلى حلول تضمن مصلحة الدولة وحماية المسار الديمقراطي.
«المشيشي يتحوز على كلّ الإثباتات عن نظافة وزرائه المقترحين»
عدم الاستقالة سبق وأن أكدها هشام المشيشي خلال لقائه بالحزام البرلماني الداعم له مساء أول أمس، وفق تصريح إعلامي لرئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، حيث صرح أن رئيس الحكومة أكد أنه لن يستقيل وسيستمر في خدمة البلاد والمضي قدما في هيكلة الحكومة حتى تستكمل الإصلاحات اللازمة، هذا وقد جدّد حزب قلب تونس في بيان صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس دعمه الكامل للاستقرار الحكومي، وأكد مساندته التامة لرئيس الحكومة هشام المشيشي، معتبرا أنه «يتحوز على كلّ الإثباتات عن نظافة وزرائه المقترحين». كما عبر الحزب عن ثقته في أن يدعم رئيس الحكومة إرساء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي الناشئ أمام التحديات الكبرى التي تواجهها تونس اليوم وأن يتوصّل إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إيجاد الحلول المناسبة للأزمة السياسية والدستوريّة القائمة والمفتعلة خدمة لمصلحة الشعب، «بما يُجنّب البلاد مزيدا من الفوضى والانقسام ويضمن استمرارية العمل الحكومي والمرافق العامة ويؤمّن الاستقرار».
في انتظار ردّ رئيس الجمهورية
لم يرد رئيس الجمهورية بعد على المراسلة الثالثة للمشيشي والتي طلب فيها أسماء الوزراء المعنيين بالاحترازات والمرجح أنه لن يرد عليها من منطلق أن رئيس الحكومة على علم بالأسماء وفق تصريح رئيس الجمهورية، ويبدو أن الأزمة مازالت متواصلة وتسير نحو التعقيد أكثر، فرئيس الجمهورية أعلم عددا من نواب البرلمان الذين التقى بهم أن المشيشي أمام خيارين إما التخلي عن الوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد وتضارب المصالح أو الاستقالة، ليرد عليه رئيس الحكومة أنه لن يستقيل ثمّ جاء ردّ حزب قلب تونس أن رئيس الحكومة يتحوز على كلّ الإثباتات لنظافة وزرائه المقترحين، مواقف باتت واضحة ويبدو أن المشيشي اختار المواجهة بإعلانه عن عدم الاستقالة في انتظار توضيح موقفه من خيار التخلي عن الوزراء المعنيين باحتراز رئيس الجمهورية.