تطاوين : أزمة اتفاق الكامور منصف عاشور رئيس الوفد الحكومي لـ «المغرب» : لا وجود لتراجع أو تسويف وما حدث يهدد المسار برمته

بعد ان دخل الشك الى الاهالي من عودة نفس السيناريو وعدم ايفاء الحكومة بتعهداتها وعدم التزامها بالاتفاق الممضى ، الا ان منصف عاشور رئيس الوفد الحكومي المكلف بملف تطاوين الذي اشرف على الاتفاق الاخير لشهر نوفمبر اكد لـ«المغرب» انه يوجد تراجع ولا تسويف ولا مماطلة بل هناك تدرج في تنفيذ الاتفاق وان ما حدث يعتبر تصعيدا غير مبرر.
اعتبر منصف عاشور في تصريح لـ«المغرب» أن الاحداث الاخيرة التى شهدتها ولاية تطاوين في علاقة باتفاق الكامور خارجة عن السياق، مؤكدا أن الأشهر الثلاثة التى تلت امضاء الاتفاق من نوفمبر 2020 الى غاية 5 فيفري موعد اخر جلسة ، عقدت 3 جلسات تقييميه الاولى كانت في ديسمبر2020 ثم عقدت الثانية في 21 جانفي 2021 مع العلم انه الاتفاق ينص على عقد 6 جلسات تقييميه .
بالعودة الى الجلسة الاخيرة والتى كانت كما ذكرنا في الخامس من فيفري الجاري، تطرق الحاضرون الى جملة من النقاط وهي كالاتى الاولى مسالة الانتدابات في الشركات البترولية والعاملة في الصحراء وعددها 215 فردا وصلت الى مرحلة ضبط كراس الشروط وتقديم المطالب وفرزها حتى ان احدى الشركات كانت على وشك الاعلان عن القائمة الاسمية النهائية للاشخاص وبالتالى وفق رئيس الوفد لا مجال للاحتجاج على هذه النقطة لانها في اللمسات الاخيرة وتم الاعلان عن ذلك بحضور الرؤساء المديرين العامين للشركات والوفد الجهوى الذي استبشر بذلك وعبر عن ارتياحه .
وفي ما يتعلق بالانتدابات في شركة البيئة والغراسة تحدث نفس المتحدث عن وجود 24 الف مطلب مقدم وهو ما يتطلب وقتا لدراستها ولكن لا يوجد اي تراجع في الملفين – الانتدابات في الشركات البترولية او البيئة – هناك بعض التأخير الذي اقر به رئيس الوفد والذي يعود الى الكم الهائل من المطالب.
النقطة الموالية والتى كانت من بين اهم اسباب الاحتقان الذي انطلق مجددا في تطاوين ما يتعلق بألف قرض ، حيث اوضح عاشور ان الوفد عمل -منذ اول يوم لإمضاء الاتفاق مع الشركات البترولية على قاعدة المسؤولية الاجتماعية وحصل التزام منها بخصوص تمويل القروض وطلبنا بتقديم الملفات للبنك التونسي للتضامن، مشددا على عدم وجود اي تراجع لكن ما حصل وفق نفس المتحدث هو تعطل او تأخير في امضاء الاتفاقية بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية والبنك وتم التأكيد على المستوى المركزي على عدم وجود اي اشكال وما حدث هو سوء تواصل على مستوى جهوى وقد تمت اقالة مدير بنك التضامن بتطاوين مساء يوم الخميس وتنصيب مدير جديد، هذا ستعقد جلسة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء مع الطرف الاجتماعي ومع الشركات البترولية اي لا وجود لاي انقطاع او تراجع.
مشيرا الى ان الوفد تعهد في جلسة 5 فيفري بتسديد اجور عمال شركات البيئة في غضون الاسبوع وهذا ما حدث فعلا فقد تم تحويل المبلغ المحدد الى المجلس الجهوى بتطاوين وفي ما يتعلق بالمفعول الرجعي قال انه خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل المقررة سيتم التطرق إلى ايجاد حلول بخصوص المبالغ المالية ولتطوير الشركة وهيكلتها .
وواصل عاشور في السياق نفسه توضيح احدى النقاط التى تحدث عنها المحتجون وهي نقطة ايقاف التتبعات العدلية حيث اكد انه تم الاتصال بالوزارات المعنية وحدد موعد في بداية الاسبوع القادم حتى يكون هناك جواب خلال الاسبوع الاول من شهر مارس لتقييم ما تم التوصل اليه.
التوجه نحو التصعيد فيه اساءة للمسار التفاوضي وللحوار
لكن أن يقع الضرب عرض الحائط بما تم التوصل اليه والتوجه نحو التصعيد فيه اساءة للمسار التفاوضي وللحوار وللقضية ولا يمثل روح المسؤولية وفق رئيس الوفد الحكومي منصف عاشور الذي شدد على ان الاتفاق غير الصورة التى انطبعت على الكامور وأعطى فكرة حول التعامل المسؤول مذكرا بان الاتفاق في احدى نقاطه يقول انه في صورة الخلاف يقع اللجوء للمجلس الاعلى للحوار لذلك عبر اعضاء من الوفد الجهوى بتطاوين عن استغرابهم مما حدث.
اما حول بعث 5 شركات بين عاشور انه تم الاتفاق حول مكتب الدراسات لتحديد الاختصاصات ونوعية الانشطة ومجالاتها وبخصوص اشكالية 80 مليون دينار لصندوق التنمية ، افاد عاشور ان ممثل وزير المالية حضر اجتماعا يتكون من ممثلي الوفد والوالي والوفد الجهوى وقال للجميع انه تنفيذا لقرار المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 5 نوفمبر 2020 والقاضي برصد مبلغ 80 مليون دينار بخط تمويل للمجلس الجهوى وسيقع فتح اعتمادات الدفع على ضوء الانجازات والان في مرحلة ضبط فريق المستشارين.
ما حدث خرق للاتفاق
وقال رئيس الوفد انه بشهادة الجميع لا يوجد اي تسويف او ممطالة وبالتالى فان ما حدث خرق للاتفاق ويهدد المسار برمته، وما حدث له خلفية سياسية ولا علاقة له بمسار الاتفاق، الاحتجاجات السلمية لا خلاف حولها لكن التصعيد والتهديد بغلق الانتاج لا تفسير له وفي الختام شدد عاشور على انه لا بديل عن الحوار .