لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إلى الاحتجاج على الاستعمال المفرط للقوة خلال الاحتجاجات الماضية واحتجاجا على قانون 52 للمخدرات وينطلق الاسبوع الجديد بغضب قطاع الصحة وجهات اخرى بسبب تعطل اتفاقيات سابقة وعدم تنفيذ مطالب تنموية.
لم تهدأ التحركات منذ اكثر من شهر وتواترت الاحتجاجات والمسيرات والاضرابات العامة الجهوية والقطاعية، وتأزمت اكثر مع وفاة شباب في سبيطلة وكان ضحية الاستعمال المفرط للقوة من قبل الامن وما زاد الطين بلة الحكم ب30 سنة سجنا على مجموعة من الاشخاص بسبب تعاطى مادة مخدرة وقد تزامن احتقان وغليان الشارع التونسي مع الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكرى بلعيد فكان ذلك مناسبة للدعوة للتظاهر والاحتجاج وتنظيم المسيرات.
بالرغم من ان الاحتجاجات خلال الفترة الاخيرة كانت شبابية اجتماعية فان الاحتجاجات القطاعية كانت حاضرة ايضا، وغدا سيعبر قطاع الصحة عن ادانته للموقف الصادر عن الوزيرة لدى رئيس الحكومة حسناء بن سليمان، وقد وقعت الدعوة إلى تجمع يوم الاثنين 8 فيفري 2021 بوزارة الصحة وأهيبت بكافة الفروع الجامعية والنقابات الأساسية إلى الدخول في كافة الأشكال النضالية للدفاع عن مصداقية التفاوض وتطبيق المحاضر.
وقد اشارت الجامعة العامة للصحة انه خلال الاستماع للوزير في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب الأربعاء الماضي، حول مآل مشروع القانون عدد 2013/24 المتعلق بالخصوصية القطاعية والمتمثل في سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كافة أسلاك مهنيي الصحة، ارادت الوزارة حسب توصيفها «الالتفاف على اتفاقيات القطاع وعلى إستحقاق انتظره أعوان الصحة».
واعتبرت الجامعة أن في موقف بن سليمان، مس من مصداقية التفاوض وانقلاب على ما وقع الاتفاق حوله بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام للجامعة العامة للصحة وتراجعا عن المسار الذي وصلت إليه المفاوضات مع سلفها محمد عبو ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي.
فقد صرّحت بن سليمان أمام اللجنة، حسب بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، «أن هذا المشروع يساهم في تفكيك وحدة الوظيفة العمومية عبر تعدد الأسلاك»، مشدّدة على أن الهدف من إحداث سلك إداري خصوصي يجب أن يكون مبنيا على النجاعة والارتقاء بمردودية العمل الإداري لا على تحقيق مطالب مادية.
في السياق نفسه شددت الجامعة العامة للصحة على تمسكها بتطبيق كافة محاضر الاتفاقات القطاعية ومطالبتها -أساسا- بسحب الخصوصية على كافة العاملين وإقرار منحة الجوائح والأوبئة وترسيم المتعاقدين والوقتيين وإصدار الأوامر المتعلقة ببعث إدارة الشؤون العلاجية والتمريضية وبالمهن المرهقة مشددة على أن أعوان الصحة الذين تحلوا بالرصانة وبروج التضحية خاصة في مجابهة وباء كورونا وانتظروا طويلا قانونهم الأساسي في ظروف متردية «لن يقبلوا مزيدا من التهميش والجحود ولن يقبلوا مزيد الانتظار» ، وذكرت الجامعة أن مشروع القانون عدد 24 / 2013 كان نتيجة اتفاقات مدونة في محاضر مع كل الوزراء الذين تداولوا على وزارة الصحة منذ 2012 والذين اقتنعوا بضرورة سن القانون الأساسي الخاص بأعوان الصحة من أجل تنظيم القطاع وتحديد المشمولات والمسؤوليات.